سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
طی نیم قرن گذشته، هیچ خطایی در سیاستگذاری رخ نداده است مگر آنکه اقتصاددانان نسبت به عوارض آن هشدار دادهاند و نتیجه آن را هم همگان دیدهاند. بیاعتنایی سیاستمدار به اقتصاددان موجب شده است بسیاری از آنان از پند و توصیه به سیاستمدار ناامید شوند و گوشهنشینی اختیار کنند.
خوانساری، نایبرئیس اتاق ایران معتقئ است: آنچه در کشور جدی گرفته نمیشود، اثرات شوک ناشی از تصمیمات ناگهانی است. قانونی تا این اندازه فراگیر نمیتواند ظرف چند دقیقه و ساعت در مجلس به تصویب برسد و شوکهای بعدی هم نداشته باشد، آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران به آرامش بیشتری نیاز دارد.
علاء میرمحمدصادقی عضو هیات نمایندگان و شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران معتقد است قانون تجارت باید به گونهای تدوین و تصویب شود که منطبق بر نظرات بخش خصوصی باشد و قابل اجرا باشد در غیر این صورت مردم مجبور به عبور از آن هستند.
باوجود شرایط رکودی و محدودیتهای ناشی از تحریمها، چشمانداز رشد اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مثبت است. با توجه به پتانسیل خوب رشد این بخش، تلاش دولت دوازدهم در جهت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد ملی است.
آیا در شرایط تحریمهای کنونی میتوان به تئوریها و نظریات اقتصاد آزاد توسل جست، یا شرایط ویژه خود راهکارهای ویژهای را میطلبد؟ ارائه هرگونه راه برونرفت از شرایط فعلی بدون درسآموزی از شکستهای قبلی و پایبندی دقیق به اصول بنیادین علم اقتصاد ممکن نیست.
کسبوکارهای دولتی کاملا از طریق قوانین و مقررات دولتی در محدودیت توسعهای است و فعالیتهای تحت مدیریت بخشهای شبهدولتی از مزیتهای موجود در فضای بخشخصوصی و غیردولتی بهرهمند هستند. اثر قابلتوجهی هم از بخشخصوصی واقعی در اقتصاد ایران مشاهده نمیشود.
عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است.
ویژگیهای ژئواکونومیک ایران و عمان هرگونه همکاری میان دو کشور را توجیه میکند. شاخصههایی همچون مرز آبی مشترک، قرار گرفتن در فضای مناسب اقتصاد جهانی، دسترسیهای بکر دو کشور برای یکدیگر و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی تنگه هرمز مهمترین عواملی هستند که رابطه اقتصادی و امنیتی دو کشور را توجیهپذیر میکنند.
ما در یک برنامهریزی ۳ ساله به دنبال محقق شدن حجم مبادلات تجاری در سطح ۵ میلیارد دلاری میان دوکشور ایران و عمان هستیم؛ عمان در چند قدمی ماست که درکنار همه مزیتهای گفته شده میتواند در شرایط حاضر تحریمی گرهگشای بسیاری از مشکلاتمان باشد.
خیلی از شهرها علاقهمند به تبدیل شدن به مرکز سرمایهگذاری در منطقه خلیج فارس هستند؛ بصره در عراق، دمام در عربستان سعودی، منامه در بحرین و دوحه در قطر. عمان همواره نقش خود را بهعنوان یک واسطهگر سیاسی به رخ کشیده، در شرایط حاضر برای تعدادی از تجار ایرانی مبدل به مرهمی موقت برای درمان خلأ دبی شده است؛ اگرچه نمیتوان آن را جایگزین پرقدرت تجارت با امارات دانست.