مالکیت فکری، عرصه حضور و ظهور بخش خصوصی است

بیست و نهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران در 31 تیرماه برگزار شد. اهمیت حضور بخش خصوصی در سازمان جهانی مالکیت فکری از مهمترین مسائلی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم پیگیری آن تاکید شد.

در ابتدای جلسه، ناصر ریاحی، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران به تشریح اقدامات این کمیسیون در زمینه مالکیت فکری، به ویژه ارتباط با مدیران سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) پرداخت.

ریاحی از تمایل همکاری این سازمان با بخش خصوصی ایران خبر داد و بیان کرد: در حال حاضر در ایران متولی ارتباط با سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) سازمان ثبت اسناد و املاک است و متاسفانه شاهد مقاومت‌هایی از سوی این سازمان جهت همکاری با بخش خصوصی و کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران هستیم.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با اشاره به اینکه مالکیت فکری بیشتر یک مبحث مهم اقتصادی است، افزود: برخی گمان می‌کنند مهم‌ترین مرحله در زمینه مالکیت‌های فکری، مرحله ثبت و استحکام مدارک ثبتی است. در حالیکه «تجاری‌سازی» مهمترین موضوع در مالکیت فکری است.

ضرورت تفکیک بخش مالکیت معنوی از قوه‌قضاییه

در ادامه، احمد آتش هوش، نایب رئیس کمیسیون مالکیت فکری و حمایت قضایی اتاق ایران بر تفکیک بخش مالکیت معنوی از قوه‌قضاییه به منظور تسهیل و تسریع در امر تجاری‌سازی تاکید کرد و برگزاری سمیناری را که بتواند به طور جزیی و دقیق در این زمینه اطلاع‌رسانی کند، مفید و موثر دانست. 

حقوق مالکیت فکری و معنوی؛حوزه‌ای مهم اما مغفول

سید ضیاءالدین خرمشاهی از دیگر حاضران در این نشست، با توجه به ظرفیت اتاق ایران و بخش خصوصی در ارتباط با حقوق مالکیت فکری و معنوی، این عرصه را یکی از حوزه های بسیار قابل توجه و در عین حال مغفول دانست .

به اعتقاد او، مالکیت فکری از بخش‌هایی است که ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد و فعالان اقتصادی دارد، ولی متاسفانه نقش این نهاد از سوی بخش دولتی نادیده گرفته شده است.

رئیس کمیته مشورتی، اداری، حقوقی و تشکیلات به اقدامات صورت گرفته اتاق ایران در راستای احیای جایگاه خود در زمینه مالکیت فکری اشاره کرد و افزود: شرکت در شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری، تشکیل کمیته‌ مالکیت فکری در اتاق ایران ، برگزاری جلسات به طور مستمر و انتشار گزارشات قابل فهم از مهمترین این اقدامات است.

او ضمن انتقاد از عدم توجه ایران به بخش خصوص در زمینه مالکیت فکری که مهمترین مشکل در مجامع بین‌المللی است، گفت: سازمان جهانی مالکیت فکری در اصل محملی برای حضور بخش خصوصی و بیان دغدغه‌های این بخش در مسائل حوزه مالکیت فکری است. زیرا مسائلی چون علامت تجاری، نام تجاری و ... که از مفاهیم حقوق مالکیت فکری هستند در ارتباط با تجار و فعالان اقتصادی معنا پیدا می‌کند.

ضرورت حضور بخش خصوصی در سازمان جهانی مالکیت فکری

خرمشاهی با تاکید بر اینکه مالکیت فکری عرصه حضور و ظهور بخش خصوصی است و سازمان جهانی مالکیت فکری نیز از نمایندگان همین بخش تشکیل شده است، تصریح کرد: تنها ایران و دو کشور دیگر به عنوان بخش دولتی عضو سازمان جهانی مالکیت هستند و سایر اعضا همگی از بخش خصوصی کشورهای مختلف هستند.

او با تاکید بر لزوم حمایت بیشتر از مالکیت‌های فکری گفت: یکی از عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی بحث حقوق مالکیت فکری و تضمین‌های موجود در آن است. هر اندازه که حقوق مالکیت فکری در کشوری قوی‌تر باشد، اعتماد برای سرمایه‌گذاری بیشتر و ریسک قانونی کمتر است. بنابراین سرمایه‌گذاری خارجی افزایش پیدا خواهد کرد.

ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی، برگزاری همایش نقش مالکیت فکری در سرمایه‌گذاری و تشکیل شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری در اتاق ایران با هدف برنامه‌ریزی در این زمینه، از دیگر موضوعاتی بود که در نشست تیرماه کمیسیون مالکیت فکری و حقوق‌قضایی ایران با حضور نماینده‌ای از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.