صندوق بین‌المللی پول پاسخ می‌دهد
در اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا چه می‌گذرد؟
ساختمان صندوق بین‌المللی پول.
دپارتمان خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول گزارش چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (منطقه‌ای که در طبقه‌بندی‌های صندوق بین‌المللی پول به MENAP معروف است) را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، نااطمینانی‌های منطقه‌ای و جهانی بر چشم‌انداز اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان سایه افکنده و باعث شده است که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، یک افت نسبی را برای اقتصاد این منطقه پیش‌بینی کنند.
در حالی که صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته میلادی را 1.8 درصد اعلام کرده است، اقتصاددانان این نهاد پولی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند که این رقم در سال جاری میلادی به 1.5 درصد کاهش یابد؛ هرچند با توجه به مثبت شدن احتمالی نرخ رشد اقتصادی ایران (به‌عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه) در سال آینده میلادی، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نرخ رشد 3.2 درصد را برای اقتصاد منطقه در سال آینده پیش‌بینی کرده است.
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح شده است که تنش‌های تجاری بین چین و آمریکا اگرچه قابل حل به نظر می‌رسند و مذاکراتی نیز برای حل‌وفصل آنها صورت گرفته است، اما احتمالاً بر چشم‌انداز اقتصادی سایر نقاط جهان به‌ویژه منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان که کشورهای آن اغلب روابط تجاری گسترده‌ای با چین و آمریکا دارند، تأثیرات نامطلوبی خواهد گذاشت؛ تأثیراتی که از جمله آنها می‌توان به اختلال در زنجیره تأمین و کاهش احتمالی سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
از طرفی نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مطمئناً بر بودجه دولت‌ها و تراز تجاری کشورهای نفت‌خیز منطقه بی‌تأثیر نخواهد بود. البته کشورهای واردکننده نفت در منطقه نیز از این نوسانات و نااطمینانی‌ها زیان خواهند دید.
قیمت نفت که در 10 ماهه نخست سال 2018 حدود 30 درصد افزایش یافته و به بیش از 80 دلار در هر بشکه رسیده بود، در اواخر سال رو به کاهش نهاد و حتی به مرز 50 دلار هم نزدیک شد. نوسانات شدید قیمت نفت در ماههای اخیر ناشی از عوامل مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به نوسانات عرضه، تغییرات تکنولوژیکی و نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی اشاره کرد. در ماههای پایانی سال 2018 اتفاقات مهمی شامل آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، اعطای معافیت از اجرای تحریم‌ها به برخی از مشتریان نفت ایران و همچنین افزایش عرضه نفت از سوی عربستان موجب نوسانات ناگهانی در شدیدی در بازار نفت شد و این نوسانات و نااطمینانی‌ها تا به امروز نیز ادامه یافته است.
علاوه بر این، ریسک‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان مدت‌هاست که اقتصاد این منطقه را آزار می‌دهند. عواملی همچون تنش‌های اخیر بین پاکستان و همسایه شرقی‌اش یعنی هند، اعتراضات خیابانی گسترده و بحران سیاسی در الجزایر، درگیری‌های سیاسی و نظامی در لیبی، چالش‌های موجود در روند صلح افغانستان و نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر شدت این ریسک‌ها افزوده‌اند.
این ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها اگرچه در همه کشورهای منطقه مشهود نیست اما ممکن است برداشت سرمایه‌گذاران خارجی از کل منطقه را تحت تأثیر قرار داده و منجر به خروج سرمایه از کشورهای منطقه و متعاقباً تضعیف پول ملی آنها شود. چندین کشور در منطقه از قبل دچار بحران بوده یا اینکه به‌تازگی وارد بحران شده‌اند.
فارغ بر مسائل منطقه‌ای و جهانی باید اذعان داشت که سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در تلاش خود برای بهبود رشد اقتصادی کشورهای خود نیز با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. نرخ رشد اقتصادی پایین و فرسایشی شدن روند اصلاحات اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه، بروز ناآرامی‌های را به دنبال داشته و این ناآرامی‌ها خود به تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی منطقه بدل شده‌اند. ناآرامی‌های اجتماعی و سیاسی نه‌تنها ممکن است به خروج اصلاحات اقتصادی از مسیر اصلی خود بینجامند بلکه می‌توانند به بروز درگیری‌های داخلی منجر شده و بر شدت نااطمینانی‌ها در منطقه بیفزایند.
انفعال سیاست‌گذاران اقتصادی کشورهای منطقه در مواجهه با این چالش‌ها می‌تواند هزینه‌های سیاسی و اقتصادی سنگینی را به این کشورها تحمیل کند. آنها باید همین حالا برای تقویت نرخ رشد اقتصادی و نیز دستیابی به رشد اقتصادی فراگیرتر وارد عمل شوند زیرا هرچه زمان بگذرد، شرایط دشوارتر خواهد شد.
به گفته کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، در سال‌های اخیر مشخص شده است که سیاست‌های مالی دوره‌ای دولت‌ها در کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، پاکستان و افغانستان کمک چندانی به رشد اقتصادی این کشورها نمی‌کند که البته در این میان نباید نقش ضعف‌های ساختاری اقتصاد این کشورها را نادیده گرفت. مبارزه با فساد، بهبود دسترسی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منابع مالی و تقویت نظام تأمین اجتماعی می‌تواند هم رشد اقتصادی بالاتر و فراگیرتری را برای این کشورها رقم بزند و هم به متنوع‌سازی اقتصاد آنها کمک کند.
اصلاحات عمیق‌تر برای احیای رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به چالش‌هایی همچون چشم‌انداز نامطمئن بازار نفت و افت شاخص‌های اقتصاد جهانی به کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان توصیه می‌کند که به دنبال اصلاح تدریجی ساختار مالی خود برای مواجهه با شرایط جدید باشند و همچنین برای انجام اصلاحات عمیق و در عین حال گسترده ساختاری در اقتصاد خود بیشتر تلاش کنند.
اصلاحات در بودجه دولت‌ها باید تا آنجا پیش برود که مخارج به سطح پایدار برسد و فضای مالی مناسبی به‌منظور ایمن ساختن بودجه در برابر نوسانات نفتی ایجاد شود. اندازه و سرعت اصلاحات به فضای مالی کنونی و ضروریات مالی هر کشور بستگی دارد.
علاوه بر این، کشورهای صادرکننده نفت در منطقه باید از شدت وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند و در پی متنوع‌سازی اقتصاد خود باشند. مدل‌های رشد دولت‌محور که به شرکت‌های بزرگ دولتی و برون‌رانی بخش خصوصی تمایل بیشتری دارند، نتوانسته‌اند به رشد فراگیر و ایجاد شغل‌های بیشتر کمک کنند. بنابراین لازم است کشورهای منطقه برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، تحریک سرمایه‌گذاری داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به الگوهای مبتنی بر توسعه بخش خصوصی روی بیاورند.
در همین راستا این کشورها باید روی بهبود کیفیت آموزش، اصلاح بازار کار و سوق دادن افراد به سمت اشتغال در بخش خصوصی بیشتر تمرکز کنند. همچنین در برخی از این کشورها باید تلاش بیشتری برای بهبود محیط کسب‌وکار صورت گیرد. تمرکز ویژه بر توسعه، تقویت و افزایش بهره‌وری کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌تواند بخش زیادی از مشکلات این کشورها در زمینه ایجاد شغل را حل کند.
اگرچه بسیاری از کشورهای منطقه به اهمیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پی برده‌اند اما اصلاحات آنها در این حوزه فاقد جامعیت لازم بوده و بعضاً در مراحل اولیه پیشرفت است. برخی از کشورهای منطقه مانند امارات و بحرین، راهبردها و قوانین اختصاصی برای توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در نظر گرفته‌اند و برخی دیگر مانند الجزایر، قطر و عربستان، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را ذیل راهبردها و برنامه‌های ملی توسعه مورد توجه قرار داده‌اند.