صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصادی جهان»، پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران، خاورمیانه و جهان را تعدیل کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، صندوق بین‌المللی پول که در گزارش قبلی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 3.6 درصد پیش‌بینی کرده بود، در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان با تعدیل این رقم پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 6 درصد نسبت به سال قبل کوچکتر شود.
در صورت تحقق این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود پس از سال 2012 را سپری خواهد کرد. در سال 2012 ایران که نخستین سال تحریم نفتی خود را پشت سر می‌گذاشت، رشد اقتصادی منفی 7.7 درصدی را تجربه کرد.
بر اساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال 2018 نرخ رشد منفی 3.9 درصد را به ثبت رسانده است. البته اقتصاد ایران به‌رغم کوچکتر شدن نسبت به سال‌های قبل همچنان جایگاه دومین اقتصاد بزرگ منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای خود حفظ کرده است. صندوق بین‌المللی پول در اواسط سال 2018 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال مذکور را منفی 1.5 درصد پیش‌بینی کرده بود.
همچنین صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال 2020 رشد اندک 0.2 درصدی را تجربه کند که این رقم نیز در قیاس با پیش‌بینی قبلی صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2020 (حدود 1 درصد) کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران و نیز وجود بحران‌های سیاسی در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا باعث شده است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی منطقه را با 0.9 واحد درصد کاهش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به 1.3 درصد برساند. از طرفی صندوق بین‌المللی پول متوسط قیمت هر بشکه نفت (میانگین قیمتی نفت برنت، نفت سبک تگزاس و نفت فاتح دبی) در سال جاری میلادی را با حدود 6 دلار تعدیل نسبت به پیش‌بینی قبلی، 59.1 دلار پیش‌بینی کرده است که مطمئناً این مسئله نیز در تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی منطقه بی‌تأثیر نبوده است.
صندوق بین‌المللی پول به غیر از شاخص رشد اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران در 11 شاخص مهم دیگر را نیز مورد تحلیل قرار داده است که به شرح زیر است:
برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد، سهم ایران از اقتصاد جهانی در سال 2018 کاهش یافته و از 1.28 درصد در سال 2017 به 1.19 درصد رسیده است. طبق این برآورد، سهم ایران از اقتصاد جهان در سال 2019 با کاهش بیشتر به 1.08 درصد خواهد رسید.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد ایران در سال 2018 معادل 38.32 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که نسبت به سال 2017 افزایش افزایش داشته است. این شاخص در سال 2019 به 38.97 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت.
شاخص پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در سال 2018 به 42.63 درصد GDP رسیده است که نسبت به سال 2017 افزایش داشته است. برآورد صندوق بین‌المللی پول از پس‌اندازهای ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2017 برابر با 39.52 درصد بوده است. در سال 2019 نیز این شاخص به 38.59 درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم ایران که در سال 2017 معادل 9.6 درصد بود، در سال 2018 به 31.16 درصد افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال 2019 را 37.17 درصد پیش‌بینی کرده است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد واردات ایران از 13.94 درصد در سال 2017 به 9.13- درصد در سال 2018 و همچنین رشد صادرات از 1.7 درصد در سال 2017 به منفی 14.89- درصد در سال 2018 کاهش یافته است.
این نهاد بین‌المللی، برای سال 2019، رشد 10.52- درصدی در واردات و رشد 22.01- درصدی در صادرات را پیش‌بینی کرده است.
نرخ بیکاری ایران از 11.8 درصد در سال 2017 به 13.8 درصد در سال 2018 افزایش یافته است. پیش‌بینی صندوق برای نرخ بیکاری در سال 2019 نیز افزایش به 15.4 درصد است.
صندوق بین‌المللی پول درآمد دولت برای سال 2018 را معادل 14.16 درصد تولید ناخالص داخلی و هزینه‌های دولت را معادل 18.04 درصد تولید ناخالص داخلی در این سال اعلام کرده است که هر دو نسبت به سال 2017 کاهش یافته‌اند.
بدهی ناخالص دولت ایران در سال 2018 به بیش از 628 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این رقم در سال 2017 بیش از 585 هزار میلیارد تومان بوده است. تراز حساب های جاری ایران نیز که در سال 2017 بالغ بر 16.45 میلیارد دلار بوده است با کاهش بیش از 3 میلیارد دلاری در سال 2018 به 19.48 میلیارد دلار رسیده است.
اقتصاد جهان چه سرنوشتی خواهد داشت؟
البته تعدیل پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تنها شامل حال ایران و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشده است؛ صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص جهان را نیز از رقم 3.5 درصد قبلی به 3.3 درصد تعدیل کرده است. «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در ابتدای گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خاطرنشان ساخته است عواملی همچون تشدید تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، دشواری‌های کلان اقتصادی در برخی اقتصادهای نوظهور ازجمله ترکیه و آرژانتین، مشکلات در صنعت خودروسازی آلمان، اتخاذ سیاست‌های انقباضی در حوزه اعتبارات از سوی بانک مرکزی چین و همچنین توقف سیاست‌های پولی انبساطی در اغلب اقتصادهای پیشرفته جهان، روند حرکتی اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال گذشته را تضعیف کرده و تأثیرات آن در ادامه به نیمه نخست سال جاری میلادی نیز کشیده شده است.
با این حال اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول به این نکته اشاره کرده است که در نیمه دوم سال جاری میلادی برخی موانع فوق احتمالاً رفع خواهند شد و اثرات بهبود اوضاع اقتصادی جهان در قالب افزایش نرخ رشد آن در سال 2020 قابل‌مشاهده خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را 3.6 درصد پیش‌بینی کرده است که نسبت به پیش‌بینی مطرح‌شده در گزارش قبلی تغییری نشان نمی‌دهد.
در سال 2018 اقتصاد هند برای پنجمین سال متوالی بیشترین نرخ رشد اقتصادی را در بین اقتصادهای بزرگ جهان به خود اختصاص داد و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول انتظار دارند که این برتری در سال‌های 2019 و 2020 نیز ادامه یابد. اما صندوق بین‌المللی پول در مورد آمریکا و چین به‌عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان پیش‌بینی کرده است که این دو کشور در سال جاری میلادی نرخ رشد اقتصادی کمتری را در قیاس با سال گذشته تجربه کنند و در سال آینده میلادی نیز نرخ رشد اقتصادی آنها پایین‌تر از امسال باشد.
