هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان با دستور کار بررسی مشکلات چک‌های صیادی و تجدید ارزیابی ثابت و استهلاک ماشین‌آلات واحدهای صنعتی توسط اداره امور مالیاتی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: دو ماه است که تمدید کارت‌های بازرگانی به علت تداخل سامانه بهین یاب متوقف‌شده است. اگر سامانه مشکل دارد کار نباید متوقف باشد بسیاری از واحدها به علت مراودات تجاری که آر در گمرکات دارند مشمول جریمه و دیگر تشریفات اداری شده‌اند و وزارت صمت باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد.
علی‌اصغر جمعه‌ای در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان، افزود: نمایشگاه بین‌المللی استان سمنان دایر و برقرار است؛ اما دستگاه‌های دولتی نمایشگاه‌های خود را خارج از این فضا برقرار می‌کنند. اگر این سرمایه‌گذاری جهت برگزاری رویدادهای نمایشگاهی در نظر گرفته‌شده نباید این نمایشگاه‌ها خارج از این مرکز برگزار شود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان دران نشئت، از مدیران جدید امور مالیاتی به علت تعامل با واحدهای اقتصادی و شرکت شهرک‌ها به خاطر تهیه آب پساب قدردانی کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: سامانه بهین یاب بیش از دو ماه است که قطع‌شده است. به عبارتی این سامانه کارتابل فعالان اقتصادی است و زمانی که فعال اقتصادی دسترسی به این سامانه ندارد، چگونه می‌تواند امورات جاری خود را انجام بدهد.
سعید ترکمان دهنوی ادامه داد: بسیاری از واحدها منتظر تخصیص مواد اولیه هستند، تقاضا داریم مدیران صمت استان مطالبات واحدهای تولیدی را از وزارتخانه پیگیری کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان سمنان نیز در این نشست، گفت: حضور مدیران ارشد دولتی در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد زیرا بسیاری از موانع و مشکلات با گفت‌وگو و تعامل حل می‌شود.
سعیدی مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن آسیا نیز در این نشست گفت: این شرکت یک ماه و نیم است که می‌خواهد در سامانه فرآیند تغییر مدیرعامل را طبق روزنامه رسمی اعمال کند متأسفانه تاکنون به علت مشکلات سامانه نتوانستیم این کار را انجام بدهیم، بسیاری از قطعات و ماشین‌آلات تولید در گمرک متوقف‌شده اگر نتوانیم این قطعات را از گمرک ترخیص کنیم به‌طور حتم دچار چالش خواهیم شد.
در ادامه، حمید علوی، رئیس کمیسیون معدن اتاق سمنان گفت: محصولات جدیدی که توسط شرکت‌ها ساخته می‌شود به علت مشکلات بهین یاب نمی‌توانند کد مربوطه را دریافت کنند، این مورد شرایط ورود کالا به بازار را دچار التهاب کرده است.
وی خطاب به استاندار و مدیران دولتی گفت: مسائل با ارسال نامه حل نمی‌شود بسیاری از موارد با پیگیری مصرانه انجام می‌پذیرد، باید مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مورد فوق را در اولویت کارهای خود قرار بدهند و از طرف دیگر دستورالعمل خلق‌الساعه که توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود توان صادرات را کاهش خواهد داد.
محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان نیز در این نشست، گفت: پروژه اصلاح فاضلاب و خرید آب برای شهرک‌های صنعتی استان اقدام ارزشمند و درخور توجهی است که بدین واسطه از مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تشکر می‌شود.
وی ادامه داد: ازاین‌پس تمامی نمایشگاه‌های سمنان، الزاماً باید در محل داُئمی نمایشگاه‌ها برگزار شود.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: مشکل سامانه بهین یاب در سفر این‌جانب به تهران، پیگیری خواهد شد. ضروری است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی، قانون را به نفع سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی تفسیر کنند.
استاندار سمنان تصریح کرد: ستادی در جهت مدیریت سوخت واحدهای صنعتی استان با مدیریت معاون اقتصادی استاندار تشکیل می‌شود.
در ادامه این نشست مشکلات چک صیادی و ارزیابی ثابت و استهلاک واحدهای صنعتی موردبررسی قرار گرفت.
محمد همتیان، دبیر اتاق سمنان، گفت: طبق قانون جدید چک‌های صیادی، در صورت برگشت چک به دلیل کسری موجودی و بسته شدن کلیه حساب‌ها، صاحب حساب موظف است کل مبلغ چک را تأمین کند و پس از پاس شدن چک و رفع سوء اثر و باز شدن حساب‌ها نسبت به برداشت مبلغ موجود در حساب اقدام کند، که این موضوع سبب ایجاد مشکلات فراوان برای پیمانکاران و صاحبان صنایع می‌شود. لذا پیشنهاد می‌شود در صورت برگشت چک‌های صیادی، این امکان فراهم شود تا مابه‌التفاوت در همان شعبه توسط متقاضی واریز شود و یا یک حساب پشتیبان در همان شعبه یا بانک عامل معرفی، تا در صورت کسر موجودی، از آن حساب برداشت شود و به دیگر حساب‌ها خللی وارد نشود. یا در صورت برگشت خوردن چک پس از مسدود شدن حساب‌ها تا ۷۲ ساعت کاری به صاحب حساب مهلت داده شود تا نسبت به تأمین کسری و رفع سوء اثر چک اقدام کند و در این مدت در سامانه بانک مرکزی ثبت نشود و در صورت کسر موجودی و برگشت خوردن چک، به همان میزان مابه‌التفاوت در هر حسابی از طرف صاحب حساب که پول موجود است، توسط بانک مرکزی مسدود شود و همه حساب‌ها درگیر نشود.
همچنین در ادامه نشست، تجدید ارزیابی ثابت و استهلاک ماشین‌آلات واحدهای صنعتی توسط اداره امور مالیاتی مورد بحث و بررسی قرار گفت.
کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان یا به‌عبارت‌دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمت‌های نسبی کالاها و خدمات به‌ویژه در دوره‌هایی که سیستم چند نرخی ارز به کار می‌رود موجب می‌شود که اطلاعات مربوط به ارزش‌های تاریخی (یا قیمت تمام‌شده) دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت که در صورت‌های مالی متعارف منعکس می‌شوند از ارزش‌های جاری که بیان‌کننده واقعیت‌های اقتصادی هستند به‌شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند.
مشکلات مربوطه: در حال حاضر در صورت فروش دارایی تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت حاصل فروش بر خالص بهای تمام‌شده دارایی فروخته شده را درآمد تشخیص و مشمول مالیات قرار می‌دهد در محاسبه خالص بهای تمام‌شده دارایی‌های استهلاک‌پذیر، استهلاک انباشته برمبنای بهای تمام‌شده تاریخی از بهای تمام‌شده اولیه دارایی کسر می‌شود.
در صورت اتخاذ این روش، بهای تمام‌شده تولیدات افزایش و سود عملیاتی مؤسسه‌ها کاهش می‌یابد اما درآمد مشمول مالیات تفاوتی نخواهد کرد.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کردند:
1-کلیه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی می‌توانند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های مشهود و نامشهود اقدام کنند.
2-مأخذ محاسبه نرخ استهلاک دارایی‌ها بر اساس ارزش دارایی تجدید ارزیابی شده صورت گیرد.
3-هر ساله پس از اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی، واحدهای تولیدی نسبت به تعیین ارزش دارایی‌های استهلاک‌پذیر مشهود و نامشهود خود اقدام کنند و پس از آن بر اساس ارزش دارایی تعیین شده نسبت به محاسبه هزینه استهلاک اقدام کنند.
4-واحدهایی که طی 5 سال گذشته تجدید ارزیابی دارایی کردند می‌توانند برای همسان‌سازی بر اساس ضوابط اقدام به تجدید ارزیابی مجدد کنند و پس از آن بر اساس پیشنهاد بند 3 نسبت به محاسبه هزینه استهلاک اقدام کنند.
در این نشست، رئیس اتاق سمنان از سه صادرکننده استان سمنان که به‌عنوان نمونه کشوری انتخاب شده‌اند، تقدیر کرد.