بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور، امروزه با چالش‌های بسیار مواجه است و عموم مردم با مشکلات ناشی از چالش‌های بخش مسکن روبرو هستند.
تجارب کشورهای مختلف حاکی از آن است که اگر بخواهیم مشکلات بخش مسکن، سامان یابد، مسیری کم‌هزینه‌تر از اعتماد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نخواهیم داشت. بر همین اساس، نقش دولت در این بخش باشد به‌جای مداخله در ساخت مسکن، تسهیل امور و رفع موانع تولید در جهت رونق صنعت احداث باشد.
برداشت ما از تصمیمات دولت چهاردهم و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی این است که حوزه تخصصی مسکن را می‌شناسند و این موضع برای فعالان این صنعت که با سیاست‌گذاری‌های این وزارتخانه مواجه هستند ارزشمند و قابل تقدیر است؛ بااین‌حال موضوعاتی در ارتباط با بخش مسکن وجود دارد که برای حل ریشه مشکلات باید مدنظر قرار گیرند.
1-برخی قوانین و مقررات حوزه مسکن، نه تنها موجب تسهیل در روند تولید و عرضه مسکن توسط سازندگان نمی‌شود بلکه با تحمیل ریسک‌های متعدد، انگیزه فعالیت در این بخش را کاهش می‌دهند؛ ازاین‌رو ضروری است ضمن نظرخواهی از بخش خصوصی، اقدام مقتضی جهت اصلاح آنان صورت پذیرد. واقعیت این است که چه در قوانین پیشین و چه در برنامه هفتم پیشرفت کشور، بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه بخش خصوصی در حوزه مسکن مغفول مانده که لازمه آن تغییر رویکرد دولت به این بخش است، به‌گونه‌ای که دولت با برون‌سپاری قسمتی از مأموریت و مسئولیت خود به بخش خصوصی، بر سیاست‌گذاری و رفع موانع تولید، متمرکز باشد.
2- واگذاری گسترده زمین آماده‌سازی نشده به متقاضیان و افزایش بی‌ضابطه محدوده شهرها و روستاهای کشور، بدون توجه به پیش‌نیازهای آن، می‌تواند علاوه بر هدر رفت منابع، خسارات جبران‌ناپذیری بر ساختار مسکن و شهرسازی کشور وارد کند. در همین راستا پیشنهاد کانون سراسری انبوه سازان، توجه خاص بر احیا و بازآفرینی بافتهای فرسوده است؛ چراکه این بافت ها، با برخورداری از امکانات زیربنایی، روبنایی و همچنین هویت محله‌ای، ظرفیت‌های انکارناپذیری در حوزه مسکن به شمار می‌آیند.
3- مشکلات مربوط به ناترازی انرژی و تأمین برق، علاوه بر اخلال در تولید و عرضه سیمان، فولاد و سایر نهاده‌های تولید مسکن، فعالیت‌های ساختمانی را با مشکلات جدی مواجه کرده است که نیازمند سیاست‌گذاری و رسیدگی است.
4- اکثر واحدهای مسکونی احداثی متناسب با الگوی مصرف نمی‌باشند و ضروری است با بازنگری در برخی از سیاست‌ها از جمله ضوابط شهرسازی، عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا اصلاح شود.
5- در امور و هزینه‌های غیرساختمانی، همانند صدور پروانه ساختمانی و پایان کار، خدمات مهندسی، صدور سند مالکیت، تأمین اجتماعی، مالیات، انشعابات آب، برق، گاز و صدور پروانه اشتغال، ضمن تسهیل شرایط، از هزینه‌های مکرر جلوگیری شود.
6- تأمین مالی به موقع و مکفی، یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین عوامل در تولید و عرضه مسکن است و این در حالی است که علیرغم ظرفیت‌های قانونی، انبوه سازان مسکن سراسر کشور با محدودیت‌های شدید منابع مالی، خصوصاً تسهیلات بانکی مواجه هستند. بر همین اساس و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، بهبود نظام تأمین مالی برای بخش مسکن، امری اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط داشته باشد.
7- بهبود ساختار تولید مسکن، مستلزم اقدامات گسترده‌ای است که در این میان، اصلاح ساختار نظام کنترل ساختمان، عاجل‌ترین اقدام به شمار می‌رود. ضمن اینکه بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای مسکن خصوصاً انجمن‌های انبوه سازان مسکن و ساختمان سراسر کشور می‌توانند بهره‌وری و کیفیت ساخت را بهبود بخشند.
کلام آخر، به عنوان یک فعال بخش خصوصی صنعت ساختمان، با اطمینان می‌گویم: تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند بخش گسترده‌ای از مشکلات حوزه مسکن و ساختمان را تسهیل کند. مضافاً بر اینکه انبوه سازان مسکن و ساختمان، سرشار از امید به آینده‌ای روشن برای ایران بوده و همواره نقش موثری درتوسعه صنعت ساختمان کشور ایفا خواهند کرد.
*این متن مقرر بود در جریان برگزاری نمایشگاه پیشگامان پیشرفت، توسط فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران در محضر رهبر معظم انقلاب ایراد شود؛ اما این توفیق حاصل نشد.