خبرنگار
صنایع ایران به دلیل نوسانات ارزی و نیاز به واردات انواع مواد اولیه، تجهیزات و تکنولوژی قابلیت برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ندارند. این روند آسیب‌های جدی به روند تولید زده است.
اعضای کمیسیون انرژی اتاق ایران در نشست بررسی چارچوب برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی بر توقف اقتصاد دستوری و امکان نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند.
عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران می‌گوید: تعیین نرخ دستوری برای ارز نیمایی برخلاف ادعاهای قبلی بانک مرکزی مبنی بر توجه به اصل عرضه و تقاضا بوده و تاییدی بر تداوم تفکر اشتباه تثبیت مصنوعی نرخ ارز است.
رئیس هیات مدیره مجمع واردات معتقد است: تغییر نرخ ارز نیمایی، فقط تغییر یک عدد است که نمی‌تواند در بهبود شرایط کارساز باشد و تا زمانی که ارز دو نرخی باشد، فقط زمینه رانت و بهره‌مندی عده‌ای خاص مهیا شده است.
بخش خصوصی خواستار تسریع در بازنگری و اعلام فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت هستند از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست، است.
حذف کامل عوارض صادرات سیب‌زمینی و پیاز علی‌رغم وعده‌های مجلس، محقق نشد و فقط طبق تازه‌ترین بخش‌نامه، درصد آن کاهش یافته است.
برنامه هفتم توسعه در بخش حمل‌ونقل، توسعه ترانزیت و اقتصاد دریا را دنبال می‌کند؛ بنابراین تقویت کریدور شمال- جنوب و شرق-غرب، تجهیز و فعال شدن بنادر کوچک و متوسط اهمیت بالایی دارد.
امکان دریافت گواهی استاندارد برای قطعات ساخته شده موردنیاز در صنعت هواپیماسازی به سازماندهی پیشرفته و دقیقی نیاز دارد که به نظر می‌رسد هنوز در ایران شکل نگرفته است.
تمرکز بر تولید با ارزش‌افزوده بالا در بخش کشاورزی، مدیریت پایدار منابع آبی و خاکی، افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تدوین الگوی کشت متناسب با شرایط منطقه‌ای باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شوند.
عوارض صادراتی برای محصولات کشاورزی باید طبق برنامه‌ریزی دقیقی برای یک سال آینده تعیین شود، نه اینکه بعد از کشت یک محصول، دولت بر صادرات آن عوارض ببندد.