سالروز میلاد حضرت ابوالفضل العباس (ع) مبارک باد
محسن جلالپور رئیس پیشین اتاق ایران در یادداشتی به مقایسه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و اقتصاد ترکیه پرداخته است.
دور از ذهن است که بر کرسی هیأت مدیره چند شرکت، روحانی پرتلاشی ببینیم که دغدغهاش صادرات است. مگر میشود یک روحانی تولیدکننده و صنعتگر باشد؟ «حاج سید صادق سبزواری» اما یک روحانی تاجر، صنعتگر ،کارآفرین و صادرکننده بود.
بیثباتی بازارها محصول نادرستی سیاستهای اقتصادی است نه رفتار فعالان اقتصادی. اگر کسی باید سرزنش شود، سیاستگذار است که در زمینه تنظیم سیاستهای اقتصادی و سازماندهی بازارها ناتوان نشان داده نه فعالان و حتی سوداگران بازارها.
تعداد اقلام مشترکی که ایران و آمریکا به اروپا صادر میکنند زیاد نیست اما پسته مهمترینشان است. اخیرا اروپا بر بادام آمریکایی تعرفه وضع کرده و به این ترتیب، دیگر کشورهای صادر کننده بادام فرصتی برای حضور در بازار اروپا پیدا خواهند کرد.
با استفاده از ابزار دیپلماسی و گفت وگو با کشورهای جهان هیچ گاه دوباره در تله تحریم نیفتیم، اما اگر چنین چشماندازی پیش رویمان قرار گرفت باید به خاطر داشته باشیم که تحریم منجر به بزرگ شدن و تشدید عاملیت دولت، شرکتهای شبهدولتی و بنگاههای حاکمیتی غیردولتی در اقتصاد کشور میشود.
بخشخصوصی از سیاستگذار انتظار دارد؛ فضای کسبوکار را بهبود بخشد، از قیمتگذاری خارج شده و اقتصاد را مبتنی بر قواعد بازار آزاد مدیریت کند تا زمینه رقابتی شدن تولید فراهم شود. ما هیچ یارانهای از دولت نمیخواهیم، اما دشوار است که محدودیتهای تازه را بپذیریم.
در چرخه فعالیتهای اقتصادی، افرادی که دست آخر کالا یا خدماتی را صادر میکنند گیرنده و ذینفع اصلی ارز قلمداد میشوند. با این تصور، برداشت عمومی این است که هرچه قیمت ارز بالاتر باشد منفعت بیشتری به جیب صادرکننده میرود. این یک تصور غلط است که بیشتر از سوی ذینفعان واردات در جامعه مطرح میشود اما چرا این تصور درست نیست؟
تصمیم جدید دولت برای نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، تجار و بازرگانان کشور را نگران کرده است. این مصوبه چیزی نیست جز بیرون آوردن غول «پیمانسپاری ارزی» از کوزه سیاستگذاری.
جلالپور، رئیس سابق اتاق ایران معتقد است: در سالهای گذشته بهدلیل تحریم، کاهش روابط بانکی با دنیا و موانعی که در بازپرداخت تعهدات بینالمللی داشتیم، به لیگ پر خطرترین اقتصادهای جهان سقوط کردیم. اما پس از برجام این موانع تا حدودی رفع شد و در کنار برخی اصلاحات اقتصادی و ثبات سیاستهای اقتصاد کلان، اعتبار کشورمان افزایش پیدا کرد و ما به رتبه پنج پا گذاشتیم.
اگر نرخ ارز متناسب با واقعیتهای اقتصاد کشور تنظیم شود، چه اتفاقی رخ میدهد؟ پاسخ این پرسش را در تحلیل محسن جلالپور بخوانید.