به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان در این نشست با تأکید بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد تسهیل کشور از سوی بانکها، دستگاههای اجرایی و گمرکات، اظهار کرد: اتاق کرمان با توجه به تقاضای بخش خصوصی بر تعیین تکلیف مصوبات ملی و شورای گفت و گوی استان، موضوع اجرایی شدن این مصوبات را پیگیری می کند.
عباس عسجدی، با اشاره به اینکه براساس مصوبات ستاد تسهیل همه واحدهای تولیدی، خدماتی و پیمانکاری مشمول حمایت می شوند، خاطرنشان کرد: در نشست شورای گفت و گوی استان، شمول در زنجیره استان نیز دیده شد و براین اساس همه واحدهای آسیب دیده (مستقیم و غیرمستقیم) از جنگ در استان مشمول مصوبات ستاد تسهیل خواهند بود.
وی عدم تفسیر به رأی در استان برای مصوبات ستاد تسهیل از سوی دستگاه های دولتی را ضروری خواند و گفت: بیشترین درخواست های واحدهای تولیدی استان مربوط به امهال و تنفس در تسهیلات، موضوعات مالیاتی، تأمین اجتماعی، دریافت تسهیلات و گمرک است.
در ادامه این نشست، علت تأثیرپذیری واحدهای تولیدی استان به همراه نام ذکر و درخواست هر واحد به صورت موردی در بخش های پلیمر، پلیاتیلن و صنایع پایین دستی؛ انرژی های تجدیدپذیر؛ مواد غذایی؛ گردشگری؛ فرش؛ صنعت، فولاد، تراکتورسازی و مهندسی؛ پیمانکاری، راه و ساختمان و عمرانی؛ حوزه بازرگانی؛ کشاورزی، گلخانه، تعاون روستایی، چاپ و تکثیر مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست که با حضور تعدادی از مدیران و معاونان شعب سرپرستی بانک های ملت، صادرات، رفاه کارگران، سپه، پاسارگاد، توسعه تعاون، دی، ملی و اقتصاد نوین در استان و همچنین نمایندگانی از گمرک و دستگاههای اجرایی برگزار شد، 70 پرونده برای تصمیم گیری و ارجاع به کارگروه رفع موانع تولید استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد شد برای پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای استان، بانک مرکزی خط اعتباری ویژهای برای استان تعریف و به بانکهای استان ابلاغ کند.
همچنین پیشنهاد شد نماینده بانک مرکزی در ستاد تسهیل مصوباتی که قابلیت اجرایی در استان ها ندارند را نپذیرد تا به استان ها ابلاغ نشود.
از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست مربوط به مسائل تأمین اجتماعی بوده که با حضور محمود شیخشعاعی، مدیرکل تأمین اجتماعی استان مورد بررسی قرار گرفت و مسائلی پیرامون تشخیص واحدهای متأثر از جنگ، تمدید پوشش بیمه درمان کارگران، توقف تمام اقدامات اجرایی و حقوقی، تقسیط بدهی حق بیمه بدون جریمه و بیمه بیکاری بدون نیاز به رأی هیأت اختلاف مطرح شد.
در ادامه مسائل مالیاتی واحدهای آسیب دیده استان، با حضور حمید زینلپور مدیرکل امورمالیاتی استان بررسی شد که از جمله این موضوعات تشخیص واحدهای متأثر از جنگ، توقف تمام اقدامات اجرایی و حقوقی مالیاتی، تقسیط بدهی های مالیاتی بدون جریمه و تمدید تمام مواعد قانونی مالیاتی بود و در ادامه پیشنهاداتی درخصوص افزایش مدت زمان تقسیط بدهیها، مشخص شدن دقیق بدهی مودیان و… مطرح شد.