رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شرایط اقتصادی کشور و نیازهای امروز آن به لزوم تسهیل فرایند تولید، تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی اشاره کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین از کشیده شدن شرایط جنگی به حوزه اقتصادی صحبت کرد و تغییر سیاستها و قوانین متناسب با شرایط جنگی را ضروری خواند.
او تاکید کرد: دشمن با توجه به اینکه در جنگ نظامی علیه ایران دچار ناامیدی شد و آمریکاییها بعد از 40 روز آتش بس را درخواست کردند، اکنون به مواجه اقتصادی روی آورده و تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران را در دستورکار قرار دادهاند و نمونه آن محاصره دریایی است.
پورابراهیمی ادامه داد: در این شرایط که جنگ را پشت سر گذاشته و در وضعیت آتش بس به سر میبریم و از طرف دیگر آمریکاییها جنگ اقتصادی را شروع کردهاند، پرداختن به اقتصاد و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط جاری، ضرورت اجتنابناپذیر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه نمیتوانیم با قوانین عادی کشور را در شرایط جنگی اداره کنیم، گفت: قوانینی که سالها پیش بر اساس شرایط متعارف و عادی وضع شدند، برای دوره جنگ، کارساز نیستند. امروز مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مصوباتی که توسط سران قوا در حال شکل گرفتن است، مهمترین رویکرد جدید نظام را در تمرکز بر تصمیمات اقتصادی بر اساس تسهیل فرایند تولید، تجارت و حمایت از فعالان اقتصادی، دنبال میکنند.
او تاکید کرد: انتظار میرود برای بازه زمانی یک یا دوساله، تا شرایط عادی شود آنچه در حوزه صادرات، واردات، پیمان سپاری ارزی و حوزههای مختلف به عنوان قوانین و مقررات دستوپاگیر شناسایی میشود، به شکلی مدیریت شود که به اقتصاد صدمه نزند.
پورابراهیمی درباره رویکرد شورای امنیت ملی در زمان شهید لاریجانی و پس از آن تصریح کرد: شورای امنیت ملی در مسیر حمایت از بخشهای اقتصادی حرکت میکند. در شرایط عادی به دلیل وضعیت ارز برای واردات انواع کالاهای، اولویتبندی صورت گرفته بود، امروز به دلیل شرایط ویژه، بخش عمدهای از این کالاها ترخیص شدند.
او ادامه داد: البته به تازگی فعالان اقتصادی به مشکل برخوردهاند و مشخص نیست که نرخ تسویه تعهدات چقدر است؟ به دنبال این مسئله، سازمان امور مالیاتی و مجموعههای دیگر بخشی از صورتهای مالی آنها را قبول نکردهاند و از آنجا که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در راستای کمک به بخش اقتصادی بوده است باید این ابهام هم برطرف شود. به طور معمول مبنا نرخ مصوب بانک مرکزی است که مبنای اعمال ارقام در صورتهای مالی و بهای تمام شده فعالیتهای اقتصادی فعالان است.
به اعتقاد او اگر ابهامی هم باشد اتاق ایران با استعلام از مجموعه شورای عالی امنیت ملی که به پیوست مصوبه قبلی اعلام خواهد شد، میتواند نرخ تسویه و چگونگی آن را به طور دقیق مشخص کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به حضور شهید لاریجانی در اتاق ایران و فضای جدیدی که در بخش اقتصادی کشور بعد از این حضور ایجاد شد، گفت: رویکرد شهید لاریجانی، حمایت از اقتصاد کشور بود. امیدوارم با همان نگاه و مصوبات، بخش خصوصی در عرصه اقتصاد به عنوان فرماندهان و ارشدان جنگ اقتصادی در مقابل دشمن محکم بایستند و رفاه مردم و اشتغال جوانهای مملکت حفظ شود.