اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران است.
کمیسیون اقتصاد کلان در سال ۱۴۰۴ بر چالشهای بنیادینی تمرکز کرد که ثبات محیط کسبوکار و پیشبینیپذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده بودند.
تله تورمی و جذابیت فعالیتهای غیرمولد: گسترش فعالیتهای سوداگرانه که منجر به خروج سرمایه از بخش تولید و تشدید تورم شده بود.
ناترازی در سیاستهای پولی و اعتباری: پیامدهای منفی انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و افزایش نرخ سود که هزینههای تأمین مالی تولید را به شدت افزایش داد.
ابهام در برنامههای کلان توسعه: وجود خلأهای کارشناسی در برنامه هفتم توسعه و بودجههای سنواتی که سهم و نقش بخش خصوصی را نادیده میگرفت.
رسوب کالا در گمرکات: گرههای بوروکراتیک در تراز پرداختها و تجارت خارجی که منجر به حبس سرمایه در مبادی ورودی کشور شده بود
کمیسیون برای مقابله با این بحرانها، نقش «بازوی مشورتی حاکمیت» و «دیده بان اقتصاد» را ایفا کرد.
تولید دانش و دیدهبانی مستمر: تدوین گزارشهای تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصاد ایران، نرخهای ارز و شاخصهای تورم برای ارائه سناریوهای جایگزین در شرایط تحریمی
مداخله در فرآیند قانونگذاری: ارائه سند اصلاحات تخصصی بر «قانون برنامه هفتم توسعه» و «لایحه بودجه ۱۴۰۴» جهت صیانت از منافع بخش خصوصی
تعامل با تصمیمسازان راهبردی: حضور در جلسات کمیته حمایت از کسبوکار و ارائه محورهای کلیدی در نشستهای عالیرتبه (از جمله نشست با شهید لاریجانی) جهت تبیین انتظارات اقتصادی از دولت جدید
اقدامات کمیسیون منجر به اثرگذاریهای ملموس زیر در فضای حکمرانی شد.
تأثیر بر اسناد بالادستی: پذیرش بخشی از اصلاحات پیشنهادی اتاق در برنامه هفتم توسعه با هدف جذابیتزدایی از فعالیتهای غیرمولد
شفافسازی و هشدار زودهنگام: ارائه گزارش ارزیابی پیامدهای نرخ سود ۳۰ درصدی که منجر به بازنگری در سیاستهای پولی و توجه به هزینههای تحمیلی بر بنگاهها شد
تسهیل تجارت خارجی: ارائه راهکارهای عملیاتی برای کاهش رسوب کالا در گمرکات و اصلاح کارآمدی تالارهای ارزی در جلسات حاکمیتی
نقشه راه سرمایهگذاری: ارائه جمعبندی مشکلات پیشروی سرمایهگذاری و تدوین پکیج پروژههای اولویتدار و پیشران ملی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید
کمیسیون با نگاهی راهبردی، به دنبال تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی بود.
دیپلماسی اقتصادی استانی: تدوین مدل پیوند دیپلماسی اقتصادی با توسعه استانی در چارچوب «منطقهگرایی هوشمند»، با هدف تمرکززدایی از اقتصاد مرکزگرا
نوآوری در تحلیل: استفاده از گزارشهای «حاملهای انرژی – فصلی نو» برای تحلیل پیوند ناترازی انرژی با رشد اقتصادی کلان
ترویج کارآفرینی: برنامهریزی و برگزاری همایشهای تخصصی کارآفرینی و حضور در رویدادهای بینالمللی نظیر «کیش اینوکس ۲۰۲۵» برای جذب سرمایهگذاری
اصلاح حمکرانی اقتصادی و ارائه در هیات نمایندگان: صدور بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران برای ثبات، رشد و توسعه پایدار
تلاشهای کمیسیون اقتصاد کلان برای ثباتبخشی به بازارها و اصلاح ساختار بودجه، در نهایت به نفع عموم مردم (از طریق کنترل تورم) و فعالان اقتصادی (از طریق پیشبینیپذیری نرخها) خواهد بود. این اقدامات نشان داد که اتاق ایران صرفاً یک منتقد نیست، بلکه با ارائه سناریوهای دقیق و علمی، «شریک هوشمند دولت» در عبور از بحرانهای اقتصادی و ایجاد مسیری پایدار برای رشد تولید ملی است.