اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران است.
کمیسیون استاندارد، محیط زیست، توسعه پایدار و آب اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ با هدف ایفای نقش فعال بخش خصوصی در حکمرانی اقتصادی ـ محیط زیستی کشور، پیگیری اصلاحات قانونی، ارتقای جایگاه بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمسازی و تقویت رویکرد توسعه پایدار در سیاستهای اقتصادی کشور بر رفع چالشها و موضوعاتی که محیط زیست، پایداری کسبوکارها و اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار میدهد، تمرکز کرد.
• چالشهای مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی: وجود قوانین موازی و مخل در حوزه مدیریت و ساماندهی پسماندها که مانع از شکلگیری کسبوکارهای بازیافت و لجستیک معکوس و نبود سازوکار قانونی مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای محیط زیستی و پسماند میشود.
• ارتقای فرآیند استانداردسازی و انطباق استانداردهای ملی و بینالمللی، اصلاح قوانین و کاهش موازی کاری: که یکی از محورهای مهم توسعه صنعتی، ارتقای کیفیت، تسهیل تجارت و افزایش رقابتپذیری، حذف مقررات متناقض، تقویت و توسعه نظام استاندارد کشور است.
• خلأ حضور بخش خصوصی در تصمیمگیریهای کلان: عدم عضویت و مشارکت اتاق در کارگروهها و شوراهای عالی که باعث اتخاذ تصمیمات یکجانبه دولتی در تدوین آییننامهها و دستورالعملهای راهبردی، فرایندهای مجوزدهی و اجرای استانداردهای ملی میشود.
• فرسودگی ناوگان و تعهدات اقلیمی: عقبماندگی در نوسازی ناوگان حملونقل که علاوه بر آلودگی هوا، اجرای تعهدات ایران در پیمان پاریس را با بنبست مواجه کرده بود.
کمیسیون برای حل این چالشها، برنامههای خود را در سه محور «تعامل مؤثر با نهادهای حاکمیتی»، «توسعه دیپلماسی اقتصادی و زیستمحیطی» و «تولید دانش تخصصی و اصلاح مقررات» دنبال کرد.
• تعامل با سطوح عالی دولت: برگزاری نشستهای تخصصی مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مکاتبات مستمر، مقامات عالی سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان ملی استاندارد و ارسال مکاتبات و پیگیریهای مستمر
• توسعه همکاریهای بینالمللی و دیپلماسی اقتصادی ـ زیستمحیطی: برنامهریزی هدفمند برای حضور بخش خصوصی در رویدادهای تغییرات اقلیمی (COP)، تشکیل کارگروههای تخصصی برای شناسایی اقدامات کاهش کربن و تولید محتوای حرفهای جهت ارائه دستاوردهای بخش خصوصی، بررسی و برنامهریزی طرح «هفته فرهنگی ایران در بریکس» با رویکرد اقتصاد خلاق و توسعه پایدار و اقتصاد چرخشی با هدف جذب سرمایهگذاری و تقویت همکاریهای منطقهای
• مشارکت و حضور مؤثر در نهادهای استاندارد کشور: حضور مستمر و فعال در شورای عالی استاندارد و کمیسیونهای ذیل آن به نمایندگی از ریاست اتاق ایران، کمیسیون ماده ۴۲، جلسات انطباق استانداردهای ملی و بینالمللی در سازمان ملی استاندارد، ارائه نظرات و پیشنهادات اتاق ایران در تدوین سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی و مدیریت کیفیت کشور و انجام مکاتبات کلیدی مرتبط، جایگاه اتاق ایران را در فرآیند توسعه استانداردسازی و سرمایهگذاری پایدار کشور تقویت کرده است.
• تولید دانش تخصصی و تدوین و انتشار اسناد: تألیف کتابها و گزارشهای تخصصی در زمینه «اقتصاد چرخشی»، «طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها» و «اصلاح فرایند نوسازی ناوگان حملونقل» به عنوان نقشه راه مطالبهگری، نقد ایرادات و ارائه پیشنهادات با رویکرد افزایش مشارکت شهروندی و رقابتپذیری بخش خصوصی
پیگیریهای مستمر کمیسیون به نتایج ملموس زیر منجر شد.
-ورود نظاممند به فرآیند اصلاح قانون مدیریت پسماندها و آییننامههای اجرایی مرتبط
کمیسیون با بررسی دقیق ایرادات اجرایی، پیشنهادهای اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیصلاح ارائه کرد. پیگیری موضوع «ترک فعل» در اجرای برخی مواد قانونی و انعکاس مشکلات ناشی از شیوهنامههای اجرایی، موجب شد مسائل مرتبط با فعالیت واحدهای حوزه بازیافت و مدیریت پسماند در سطح تصمیمسازی ملی با رویکردی واقعبینانهتر مورد توجه قرار گیرد.
- ایجاد بستر و سازوکار مشارکت بخش خصوصی و دولتی
از مهمترین دستاوردهای این دوره میتوان به تشکیل کارگروه مشترک آیسیک میان اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که با حضور اعضای ثابت و نمایندگان دستگاههای مرتبط، بهصورت ماهانه در محل وزارت صمت تشکیل میشود و مصوبات آن مبنای عمل واحدهای اجرایی قرار میگیرد. این اقدام گامی مؤثر در بهروزرسانی نظام طبقهبندی فعالیتهای اقتصادی و ارتقای شفافیت آماری و استانداردسازی کشور در تسهیل فرآیندهای آماری، صنعتی و تجاری محسوب میشود.
-عضویت اتاق ایران در نهاد ثابت و رسمی شورای عالی هماهنگی حملونقل و ایمنی کشور در راستای افزایش ایمنی و استاندارد جادهای و خودرو در سال 1404
-تولید دانش تخصصی و ارائه طرحهای پژوهشی برای اصلاح قوانین و آییننامهها برای تقویت حکمرانی مشارکتی
1-انتشار کتابچه «سند راهبرد ملی ارتقای زنجیره ارزش بازیافت و توسعه اقتصاد چرخشی»
2-انتشار کتابچه راهکارهای تحقق اهداف و عمل به تعهدات اقلیمی ایران در پیمان پاریس بهمنظور کاهش انتشار گازهای آلایندهٔ گلخانهای مورد مطالعاتی: معماری مجدد و اصلاح فرایند نوسازی ناوگان حملونقل و از رده خارج کردن، اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده
3- انتشار کتابچه طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها
4- ارائه طرح پژوهشی حدود مجاز و استانداردهای چهارگانه انتشار آلایندههای محیطزیستی در ایران و مقایسه با برخی کشورهای موفق جهان در مدیریت آلایندههای محیطزیستی
5-ارائه طرح پژوهشی بررسی مقررات ناظر بر فرایند صدور مجوز و فعالیت آزمایشگاههای معتمد شرکتهای بازرسی همکار محیط زیست در ایران و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر افزایش برونسپاری فرایندهای نظارتی به بخش خصوصی
-تقویت جایگاه مشورتی اتاق ایران
حضور مستمر کمیسیون در جلسات رسمی و تخصصی دستگاههای اجرایی و تقنینی، موجب شد دیدگاههای بخش خصوصی در موضوعاتی نظیر آییننامههای اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت، نظام استانداردسازی، برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها و اصلاح قانون هوای پاک و سایر ضوابط زیستمحیطی صنایع منعکس شود.
اقدامات این کمیسیون در حوزه استاندارد، محیط زیست و توسعه پایدار نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی بخش خصوصی است که با رویکردی فعال و ساختارمند، نقش خود را از سطح مشاوره صرف به سطح پیگیری مؤثر و اثرگذاری در فرآیندهای تصمیمسازی ارتقا داده است.
تمرکز بر اصلاح قوانین، ایجاد کارگروههای تخصصی و عضویت در شوراهای عالی و توسعه دیپلماسی اقتصادی به فعالان اقتصادی نوید میدهد که موانع بوروکراتیک در حال برداشته شدن هستند. تداوم این مسیر، همراه با تقویت پشتوانه پژوهشی و پایش نظاممند نتایج اقدامات، میتواند نقش کمیسیون را در تحقق اهداف توسعه پایدار و ارتقای حکمرانی اقتصادی و محیط زیستی کشور بیش از پیش تثبیت کند.