بخش خصوصی متناسب با تجربه میدانی و شناسایی دقیق دغدغههایی که در سطح محیط کسبوکار کشور وجود دارد، پیشنهادهای اجرایی را در اختیار تصمیمسازان کشور قرار میدهد. بر همین اساس رئیس اتاق خرمشهر از ضرورت ضابطهمند شدن رویه کولهبری در شرایط کنونی با هدف اشتغالزایی در کنار تأمین نیازهای جامعه، صحبت کرد.
سید مصطفی موسوی رئیس اتاق خرمشهر در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین گفت: با توجه به تورم ایجاد شده در سطح کشور و اهمیت اشتغالزایی که از اساسیترین بحثهای روز کشور است به وزارت کشور پیشنهاد دادیم که رویه کولهبری را در تمام استانهای مرزی با هدف واردات و تأمین نیازهای جامعه آزاد کند.
او خاطرنشان کرد: در رویه کولهبری هم اصناف و هم بازرگانان در کنار جامعه محلی درگیر هستند و از این طریق سه هدف را میتوانیم دنبال کنیم؛ اول، اشتغالزایی است که میتوانیم تا 10 درصد نیاز به اشتغال جامعه محلی را ایجاد کنیم. دوم؛ کمک به مهار تورم با واردات کالاهای اساسی، مواد غذایی و کالاهای مصرفی ضروری و سوم؛ رفع بخش از موانع ناشی از تحریم و تا حدودی تسهیل واردات است.
به باور این فعال اقتصادی این رویه باید تعریف قانونی پیدا کند و با ایجاد توازن بین واردات و صادرات، دنبال شود. از سوی دیگر تعهد ارزی صادرکنندهها نیز باید از این طریق رفع شود.