رشد اقتصادی در نیمه دوم سال جاری کاهش می‌یابد

الزامات دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در اقتصاد ایران فراهم نیست؛ این را حمید آذرمند؛ تحلیل‌گر حوزه اقتصادی می‌گوید. او معتقد است: اگرچه اقتصاد ایران رشد بالایی را در سال 1395 تجربه کرد و ممکن است این رشد بالا در نیمه اول 1396 نیز تداوم یابد ولی دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار الزاماتی دارد که در اقتصاد ایران فراهم نیست. او پیش‌بینی می‌کند: «با برآورد واقع‌بینانه، در صورت ادامه روند موجود، اقتصاد ایران در میان‌مدت رشد اقتصادی با میانگین 3 درصد را تجربه خواهد کرد.»

*با توجه به اینکه  نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1396 اعلام شده است؛ فکر می‌کنید در سه فصل آینده وضعیت چگونه خواهد بود؟

رشد اقتصادی سه ماهه اول سال 1396، طبق اعلام مرکز آمار 6.5 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 7 درصد بوده است. برای پیش‌بینی عملکرد رشد اقتصادی در فصل‌های آینده به دو مسئله باید پرداخت. اول اینکه عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی فصل اول چیست و دوم اینکه این نرخ رشد بالا، تا چه حد پایدار است. رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال جاری تا حد زیادی ناشی از فعال شدن ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های بزرگ در بخش‌های فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، معادن و صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی و خودروسازی بوده است.

از طرف دیگر در سه ماهه نخست سال، پرداخت‌های هزینه‌ای دولت، نسبت به فصل مشابه سال قبل 49 درصد رشد داشته است که این مسئله نیز در افزایش تقاضای کل اقتصاد و تحریک رشد اقتصادی فصل بهار مؤثر بوده است.

با این توضیح، رشد اقتصادی حاصل‌شده از ظرفیت‌های خالی و همچنین افزایش مخارج دولت، نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری باشد و لذا در نیمه دوم سال جاری انتظار کاهش رشد اقتصادی وجود دارد.

*آیا می‌توانیم با این تصویر امیدوار به این باشیم که اقتصاد نرخ مثبتی را در ماه‌های آینده طی خواهد کرد؟

اگرچه پایداری نرخ رشدهای بالا همانند پنج فصل گذشته چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد و احتمال کاهش رشد اقتصادی در آینده وجود دارد ولی بااین‌حال با اطمینان می‌توان اظهار داشت که اقتصاد ایران از رکود عمیق سال‌های 1391 تا 1394 خارج‌شده است و احتمال بازگشت به نرخ رشدهای منفی بسیار پایین است. با یک برآورد واقع‌بینانه، پیش‌بینی می‌شود در صورت ادامه روند موجود، اقتصاد ایران در میان‌مدت رشد اقتصادی با میانگین 3 درصد را تجربه خواهد کرد.

*وضعیت بخش مسکن با رکود چند فصلی این بار مثبت بوده است؛ در روزها و ماه‌های آینده این بخش چه تحولاتی پشت سر خواهد گذاشت؟

آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد ارزش‌افزوده بخش ساختمان، پس از پنج سال رشد منفی، طی زمستان 1395 و بهار 1396، رشد مثبتی را تجربه کرده است. البته ارزش‌افزوده بخش ساختمان علاوه بر بخش مسکن شهری، بخش‌هایی مانند ساختمان دولتی و عمومی و همچنین ساختمان و تأسیسات تجاری و صنعتی را هم پوشش می‌دهد.

با توجه به برخی شاخص‌های پیش‌نگر، به نظر می‌رسد در فصل‌های آینده بخش ساختمان به‌طور عام و بخش مسکن شهری به‌طور خاص، به‌تدریج رونق بگیرد.

*همیشه سهم نفت در رشد اقتصادی مثبت بود ولی این بار سهم نفت از رشد اقتصادی کنترل‌شده است؛ این وضعیت در ماه‌های آینده چگونه خواهد بود؟

بخش نفت از دو مسیر بر رشد اقتصادی کشور اثر می‌گذارد. یکی اثر مستقیم بخش نفت است که همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی از طریق ایجاد ارزش‌افزوده مستقیماً سهمی در رشد اقتصادی دارد و دیگری اثر درآمدی نفت است که از طریق بودجه عمومی و پرداخت‌های عمرانی دولت، موجب توسعه زیرساخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی می‌گردد. در مورد اثر مستقیم نفت، به‌طور طبیعی با رسیدن تولید نفت به سقف تولید و تثبیت میزان تولید روزانه نفت، بخش نفت رشد مقداری و رشد حقیقی نخواهد داشت و لذا اثری هم به‌صورت مستقیم بر رشد اقتصادی نخواهد داشت. بااین‌حال، با توجه به سهم قابل‌توجه درآمدهای نفتی در تأمین هزینه‌های عمرانی و حتی بخشی از هزینه‌های جاری دولت، سهم غیرمستقیم و اثر درآمدی نفت بر رشد اقتصادی همچنان در آینده نیز وجود خواهد داشت. 

*آیا می‌توانیم امیدوار به رشد 8 درصدی در اقتصاد باشیم که در برنامه ششم توسعه هم مورد تأکید بوده است و الزامات آن چیست؟

اگرچه اقتصاد ایران رشد بالایی را در سال 1395 تجربه کرد و ممکن است این رشد بالا در نیمه اول 1396 نیز تداوم یابد ولی باید اذعان داشت که دست‌یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار الزاماتی دارد که هنوز در اقتصاد ایران فراهم نیست. مطالعات نشان می‌دهد، رشد اقتصادی ایران همبستگی بالایی با رشد موجودی سرمایه خالص دارد. طی یک دهه گذشته، تحت تأثیر شرایطی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، تحریم‌های بین‌المللی و نیز کم‌توجهی دولت‌های گذشته به توسعه زیرساخت‌های اساسی، روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران ناپایدار و کاهنده بود. اگرچه با تغییر دولت، برخی متغیرهای اقتصادی رو به بهبود نهاد ولی باز همچنان وضعیت سرمایه‌گذاری بسیار نگران‌کننده است. طبق آمار بانک مرکزی، رشد تشکیل سرمایه ثابت در سال 1394 برابر با 12- درصد و در سال 1395 برابر با 3.7- درصد بوده است. درنتیجه این وضعیت، رشد موجودی سرمایه خالص از سال 1391 به بعد به‌طور مستمر کاهش‌یافته است. روند نزولی رشد موجودی سرمایه خالص، بر ناپایداری رشد اقتصادی سال‌های آینده اثر می‌گذارد. کاهش موجودی سرمایه، آثار ماندگاری بر رشد اقتصادی دارد و حتی در صورت افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش رشد موجودی سرمایه و تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی، با چند سال وقفه حاصل خواهد شد.

دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، الزاماتی مانند جهش سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ثبات اقتصاد کلان، بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح سیاست‌های ارزی، اصلاح نظام بانکی، رفع کامل موانع مبادلات بانکی با خارج و افزایش شفافیت و رقابت‌پذیری اقتصاد دارد. فراهم کردن این الزامات غیرممکن نیست ولی به‌سادگی و در کوتاه‌مدت میسر نخواهد شد. بنابراین انتظار دست‌یابی به میانگین رشد اقتصادی 8 درصد طی برنامه ششم، چندان انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست.

*رشد اقتصادی سال 1395 و بهار 1396 نرخ رشد بالایی بود. بااین‌حال چرا از دید عموم مردم باورپذیر نیست؟

به این سؤال از زوایای مختلف می‌توان پاسخ داد. بخشی از این موضوع ناشی از بی‌اعتمادی جامعه نسبت به آمارهای رسمی است. در سایر کشورها، استانداردهای بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای تهیه و انتشار داده‌ها وجود دارد که پایبندی به آن استانداردها منجر به افزایش اعتماد جامعه به آمارهای اقتصادی می‌شود. طی یک دهه گذشته، میزان پایبندی مراکز آماری کشور به استانداردها و ضوابط تهیه و انتشار داده‌ها، کاهش محسوسی داشته است که همین مسئله منشاء بی‌اعتمادی جامعه به آمارهای رسمی است.

فارغ از این مسئله، بر اساس یک تحلیل اقتصادی باید در نظر داشت که اقتصاد کشور رکود عمیقی را طی سال‌های 1391 تا 1394 پشت‌سر نهاده است. این رکود عمیق، موجب کاهش درآمد سرانه و درنتیجه کاهش قدرت خرید شهروندان شده است. برای بازگشت قدرت خرید جامعه به قبل از سال‌های رکود، باید مستمراً چندین سال رشد اقتصادی بالایی داشته باشیم. بنابراین تا آن زمان، احساس جامعه نسبت به کاهش قدرت خرید در مقایسه با سال‌های قبل از رکود طبیعی است. جدای ازآنچه گفته شد، آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد،‌ پس از سال‌های طولانی رشد منفی یا رشد اندک هزینه‌های مصرف خصوصی، از زمستان 1395 به بعد رشد قابل‌توجهی در مصرف بخش خصوصی رخ‌داده است. این مسئله را می‌توان شاخصی از افزایش تدریجی و ملایم درآمد خانوار و درنهایت بهبود نسبی رفاه خانوار محسوب کرد.