اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، دریافت مالیات از همه تراکنش‌های بانکی مؤدیان که برگرفته از قانون مبارزه با پولشویی است را برداشت نادرست از قانون دانسته و خواستار توقف آن از سوی سازمان مالیاتی شدند.
این جلسه چندین مصوبه به همراه داشت. قرار شد درخواست‌های مطرح شده به همراه استدلال‌های موجود در اختیار هیات رئیسه اتاق ایران قرار گرفته تا پیگیری‌های لازم از این طریق صورت گیرد.
با عنایت به تاریخ تصویب دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی قانون مبارزه با پولشویی (مورخه 21/10/90) و با استناد به ماده 15 دستورالعمل یاد شده، اجرای آن از تاریخ ابلاغ بوده است. بر اساس مقررات ماده 4 قانون مدنی نمی‌توان اجرای این دستورالعمل را عطف به ماسبق کرد. بدین ترتیب واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند در اجرای دستورالعمل مذکور اقدام به ارسال و یا دریافت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشکوک فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی برای سال‌ها و دوره زمانی قبل از تصویب دستورالعمل کرده و اطلاعات پولی واصله را مورد رسیدگی قرار دهد و از صاحبان حساب‌های بانکی مذکور بخواهد با تسلیم اسناد و مدارک و ارائه علل و منشاء تراکنش‌های بانکی و با دریافت اقرار، اقدام به تشخیص و مطالبه مالیات کند.
با بررسی قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های پنج‌گانه آن ملاحظه می‌شود که در سراسر قانون، سازمان‌ها و دستگاه‌ها و اشخاص مشمول اجرای آن مکلف هستند تنها در صورت برخورد با موارد مشکوک و مظنون از ارائه خدمات پایه خودداری و مراتب را به واحد مبارزه با پولشویی ذی‌ربط گزارش کنند و هیچ اشاره‌ای به تکلیف ارسال اطلاعات پولی اشخاص به سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی و بهره‌برداری آن سازمان اشاره نشده است. برای همین ارائه و ارسال اطلاعات و تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط واحد اطلاعات مالی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی برای سال‌های قبل از اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم فاقد وجاهت قانونی بوده و سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند با استفاده از اطلاعات غیرقانونی واصله اقدام به مطالبه مالیات کند.
بر اساس مقررات ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن درخواست اطلاعات و اسناد مربوط به درآمد مؤدی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانکی برای سال‌های قبل از اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم و تا تاریخ اجرای آن (1/1/95) با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی مقدور بوده، به همین منظور برای سال‌های قبل از اصلاحیه اقدام سازمان امور مالیاتی برای دریافت اطلاعات از واحد مبارزه با پولشویی و رسیدگی به این اطلاعات برای مطالبه مالیات به علت نبود مجوز قانونی وجاهت قانونی ندارد.
با توجه به اینکه به استناد مقررات ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نیست، واحدهای ویژه رسیدگی تراکنش‌های بانکی بر اساس دستورالعمل‌های 505/95 و 505/96 برای اینکه بتوانند مالیات دریافت کنند. ابتدا از مؤدیان اقرار گرفته و با استناد به آن و صورت‌جلسه امضا و تأیید شده توسط صاحبان حساب‌ها، مالیات دریافت می‌کنند تا از نظر حقوقی عمل غیرقانونی خود را قانونی جلوه دهند. درصورتی که با توجه به مقررات ماده 1257 قانونی مدنی، سازمان امور مالیاتی با دریافت تراکنش‌های بانکی در مقام مدعی بوده و با عنایت به اینکه این اطلاعات فقط اطلاعات پولی بوده و سازمان امور مالیاتی ادعا دارد که این فعالیت‌های پولی شاید ناشی از فعالیت مالی و درآمدی باشد که مالیات آن دریافت نشده، پس باید به استناد ماده قانونی مذکور با ارائه اسناد و مدارک لازم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور منشاء تراکنش‌های بانکی اثبات و سپس با احراز کتمان درآمد وفق مقررات ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام به تشخیص و صدور برگ تشخیص متمم برای واجدین پرونده مالیاتی کند، یا با اثبات و احراز فعالیت درآمدی مربوط به تراکنش‌های بانکی اشخاص فاقد پرونده مالیاتی بر اساس مقررات ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم و با تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان حساب اقدام و در مهلت قانونی ماده 157 قانون یاد شده اقدام کند.
در حالیکه طبق فرآیند فعلی رسیدگی از مدعی علیه (مؤدیان و فعالان اقتصادی و صاحبان حساب‌های بانکی) با ایجاد رعب و وحشت و دریافت اقرار و با درخواست اسناد و مدارک (در برخی مواقع با تهدید در خصوص عواقب وخیم عدم قبول تراکنش‌های بانکی برای فعالیت‌های شغلی فعلی و یا اقرار به فعالیت خاص و پرداخت مالیات متعلقه برای جلوگیری از مشمول شدن به مقررات مبارزه با پولشویی) به‌راحتی بدون اثبات ادعای خود اقدام به مطالبه مالیات می‌کنند که این امر از نظر شرعی و عرفی صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است این شیوه رسیدگی بر فضای کسب‌وکار و به‌ویژه فعالان اقتصادی قانونمند تأثیر منفی و مخرب خواهد داشت.
با عنایت به اینکه در سال‌های قبل اغلب مؤدیان و فعالان اقتصادی اسناد و مدارک مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را نگهداری نکرده و در خیلی از مواقع بستانکاری حساب‌های آنان با توجه به عرف و رویه حاکم بر جامعه و وضعیت اقتصادی موجود ناشی از مزایای اعتبارسازی بر اساس شاخص گردش حساب و بستانکاری هرچه بیشتر حساب‌ها بوده و برای دریافت تسهیلات به‌صورت کاذب و بدون منشاء درآمدی به وجود آمده است که در بررسی‌ها قادر به ارائه مدارک مثبته نیست، درنتیجه تعیین درآمد از تراکنش‌های بانکی به شرح مراتب فوق و با درخواست اسناد و مدارک از صاحبان حساب، غیرواقعی و غیرعادلانه بوده و بر فضای کسب و کار تأثیر نامطلوب خواهد داشت.
از آنجاکه در مفاد ماده 152 قانون مالیات‌های مستقیم و قرائن مندرج در آن تراکنش‌های بانکی به‌عنوان قرینه در آن تصریح نشده پس اقدام واحدهای رسیدگی در هنگام بررسی تراکنش‌های مزبور در مواقع عدم توانایی مؤدیان و اشخاص برای ارائه اسناد و مدارک لازم مربوط به حساب‌ها و قلمداد کردن کل بستانکاری حساب‌ها به‌عنوان قرینه‌ای برای تشخیص علی الراس (از جمله تلقی آن به‌عنوان فروش کالا و خدمات مرتبط با فعالیت قبلی بنگاه اقتصادی)، بدون اثبات ادعای خود (گروه رسیدگی‌کننده و سازمان امور مالیاتی) و بدون احراز کتمان درآمد و اقدام به صدور برگ تشخیص متمم در همان فعالیت بدون هرگونه اطلاعات و مستندات مثبته ازجمله سایر عوامل مؤثر در فعالیت، امری خطا و فاقد وجاهت قانونی است. چون اطلاعات مذکور بر اساس ادعای مدعی احتمال دارد منشاء درآمد داشته باشد برای همین حتمی نبوده و سازمان امور مالیاتی برای اثبات ادعای خود باید با ارائه اسناد و مدارک لازم اثبات کند که اطلاعات پولی مورد ادعا منشاء درآمدی داشته و از سوی مؤدی کتمان شده است، در غیر این صورت صدور برگ تشخیص به اطلاعات پولی اشخاص بدون اثبات ادعا توسط مدعی غیرقانونی است.
پول رایج کشور و اطلاعات پولی اشخاص، کالا محسوب نمی‌شود. پس واحدهای رسیدگی‌کننده در سازمان امور مالیاتی نمی‌توانند با در دست داشتن اطلاعات تراکنش بانکی و با استناد به آن اقدام به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده کنند. بر اساس دستورالعمل رسیدگی به روش علی الراس مالیات بر ارزش‌افزوده، تراکنش‌های بانکی جزء قراین مالیاتی نبوده و نمی‌تواند مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گیرد.
در برخی موارد هم به دلیل عدم وجود هرگونه اسناد و مدارک مؤدیان و صاحبان حساب‌ها برای ارائه، گروه‌های رسیدگی‌کننده به استناد مقررات مندرج در دستورالعمل اقدام به مطالبه مالیات می‌کنند. این امر با توجه به عدم اثبات منشاء درآمدی آن از سوی مدعی (سازمان امور مالیاتی کشور) و با توجه به اینکه این اطلاعات تراکنش بانکی مشکوک بوده و احتمال دارد منشاء جرم همانند رشوه، اختلاس و قاچاق داشته باشد و چه‌بسا در برخی موارد بعضی از مؤدیان با اقرار عمدی جرم را کتمان کنند، بنابراین سازمان امور مالیاتی با این عمل مغایر قانون مبارزه با پولشویی رفتار کرده و بدین ترتیب با دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی آن را پاک می‌کند. درواقع سازمان امور مالیاتی از تراکنش‌های بانکی بدون اثبات ادعای خود که ممکن است منشاء جرم نیز داشته باشند و باید توسط مراجع ذی صلاح استرداد مال شود، مالیات دریافت می‌کنند که این رفتار مغایر با ماده 51 قانون اساسی است.
با عنایت به اینکه بر اساس مقررات ماده 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌منظور اجرای دستورالعمل‌های مرتبط با کسب‌وکار باید با تشکل‌های ذی‌ربط مشورت کنند، سازمان امور مالیاتی اجرای دستورالعمل‌های 505/95 و 505/96 را بدون هرگونه هماهنگی، مصوب و اجرایی کرده است.