رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در سال 2016 در میان 176 کشور دنیا 131 است. آمار اعلام شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی خود بیانگر وضعیت موجود در این حوزه در کشور است. هرچند برخی آمارهای بین‌المللی را تا حدودی سیاسی عنوان می‌کنند اما نمی‌توان منکر آن شد که ما درحال حاضر وضعیت چندان مناسبی در این حوزه نداریم چه اینکه در آمارهای اعلام شده از سوی همین سازمان در دولت نهم و دهم، رتبه‌های اخذ شده از سوی کشور، وضعیت بدتری را در حوزه فساد مالی و اداری گزارش می‌کردند که نشان‌دهنده آن است که این آمارها حتی با تاثیر سیاست نیز تا حد زیادی بیانگر واقعیت‌های موجود در کشور است.
شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 (یا صفر تا 10) بر اساس بررسی‌های این سازمان برای این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. بر اساس این نمره رتبه کشورهای در میان کشورهای مورد بررسی از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی تعیین می‌شود.
اما در خصوص وضعیت موجود توجه به برخی نکات لازم و ضروری است و مهم‌تر از همه آنکه رتبه 131 ایران بدترین رتبه کسب شده کشور در آمارهای جهانی منتشر شده در خصوص شاخص ادراک فساد نیست و این رتبه وضعیتی بهتر را از این لحاظ در کشور نسبت به سال 92 یعنی پایان دولت دهم گزارش می‌کند.
فساد افسارگسیخته
یکی از موارد دیگری که دولت یازدهم مجبور شد، وضعیت افسارگسیخته آن را پس از دولت دهم متوقف کند، فساد بود که هنوز هم گاه و بیگاه خبرهایی در خصوص آن منتشر می‌شود که سر رشته بسیاری از آنها به دولت نهم و دهم بازمی‌گردد. اعمال تحریم‌های شدید که رئیس‌جمهور دولت‌های نهم و دهم آن را کاغذپاره ای بیش نمی‌دانست نیز از مهم‌ترین عواملی بود که فضا را برای گسترش فساد مهیا کرد و از دل آن بابک رنجانی‌ها و دکل‌دزدی‌ها پدید آمد.
زمانی شوک‌آورترین خبر برای ایرانیان افشای اخبار مربوط به اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی بود که حتی شمارش صفرهای آن برای بسیاری از مردم غیر ممکن می‌‌نمود اما این ارقام تا حدی توانست پیش برود که اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را کمرنگ کند که از جمله آن می‌توان به اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و همه اینها نشانه‌هایی از وضعیت اسفناک گسترش فساد در کشور طی سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم است.
دولت نهم که کشور را در سال 84 با رتبه دو رقمی 88 در شاخص ادراک فساد از دولت هشتم تحویل گرفت فقط به اندکی زمان نیاز داشت تا در سال 85، این رتبه را سه رقمی کرده و موجب سقوط کشور به لحاظ این شاخص شود. در این سال (2006) رتبه ایران در شاخص ادراک فساد در میان 163 کشور، 105 شد. در سال 2009 رتبه ایران در این شاخص توانست رکوردی در میان فاسدترین کشورهای جهان برای خود کسب کند. ایران با کسب رتبه 168 در میان 180 کشور دنیا که تعدادی دیگر از آنها نیز همین رتبه را کسب کرده بودند، تنها وضعیتی بهتر از چند کشور محدود را در این شاخص برای خود ثبت کرد. نمره ادراک فساد نیز در سال 2009، 18 بوده است در حالی که در سال پایانی دولت هشتم یعنی سال 84 (2005) این نمره از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی 29 گزارش شده بود که نمره ایران در سال 2009 از کاهش شدید آن حکایت دارد که موجب سقوط ایران در رتبه‌بندی کشورها شد.
پس از آن، روند اندکی بهتر شد تا در نهایت دولت یازدهم کشور را با رتبه 144 و نمره 25 در این شاخص از دولت دهم تحویل گرفت. از سال بعد از آن یعنی سال 93(2014) شاهد بهبود رتبه ونمره ایران در این شاخص بوده‌ایم. در آخرین گزارش اعلام شده از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی رتبه ایران در سال 95 (2016) از میان 176 کشور مورد بررسی 131 و نمره کشورمان در این شاخص 29 اعلام شد. اگرچه رتبه ایران در این سال، نسبت به رتبه 130 اعلام شده در سال 2015 یک پله سقوط نشان می‌دهد اما نمره ایران در این شاخص بالاتر رفته است. نمره ایران در سال 2015 از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی 27 اعلام شده بود. گفتنی است در گزارش‌های اعلام شده از سازمان شفافیت بین‌الملیل از سال 2003 نمره ایران در این شاخص بالاتر از 30 نبوده است؛ همین موضوع نشان می‌دهد که تا ایده‌آل‌ها فاصله بسیار است. (جدول)
رابطه مستقیم افزایش فساد و فرار سرمایه
فساد یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث فرار سرمایه از کشورها می‌شود و انتشار خبرهای مرتبط با رتبه فساد اقتصادی کشورها یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به سرمایه‌گذاران خارجی برای تبادلات مالی با کشورهای مختلف اطلاعات و در برخی مواردهشدار می‌دهد. در حقیقت میزان فساد نشان دهنده آن است که تا چه حد می‌توان به بازگشت سود و حداقل ثبات سرمایه در یک کشور امید بست. مهم‌ترین بستر جذب سرمایه وجود امنیت سرمایه است که فساد مالی و اداری به شدت آن را به خطر می‌اندازد.
دولت یازدهم که در حقیقت اقتصادی فشل را از دولت دهم تحویل گرفت، می‌بایست ویترینی بهتر را برای سرمایه‌گذاران و کشورهای دیگر به نمایش می‌گذاشت تا حداقل با کم کردن حواشی مرتبط با شرایط نابسامان اقتصاد در ایران بتواند وضعیت معیشتی مردم را که در طول 8 سال دولت نهم و دهم به شدت افول کرده بود تا حدی بهبود بخشد.
بزرگی دولت و تعدد کارمندان این بخش را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل فساد در بخش اداری ایران دانست؛ آنچه که موجب شده است شاهد عملکرد خودسرانه در ادارات کشور به دلیل نبود نظارت‌های کافی باشیم که البته دلایلی مانند تصورات برخی از کارمندان از کم بودن حقوق و درآمدهای خود را نباید نادیده انگاشت. اما این قسمت خرد موضوع است. عدم نظارت کافی دستگاه‌های نظارتی، توصیه ها برای درامان ماندن غول‌های فساد، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ، درگیر بودن برخی مدیران رده بالا در فساد، جوسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها، سیاسی کردن فسادها و سعی در منحرف کردن افکار عمومی و مسائلی از این دست تنها بخشی از مواردی است که به گسترش فساد در کشور منجر شده است.
شبکه‌ای بودن بسیاری از فسادهای کلان موجب شده است که آنها که سعی در افشای آن دارند با روش‌های گوناگون و حتی دخیل کردن آنها در فسادی دیگر، تهدید و وادار به سکوت شوند.
عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد
اما آنچه را که می توان در عملکرد دولت یازدهم مثبت شمرد، آزاد گذاشتن کانال‌ها و شبکه‌های خبری و ارتباطی به رغم زیر سوال بردن خود دولت (به عنوان مثال در موضوع فیش‌های کلان حقوقی) بود. موضوعی که موجب شد در چرخه آزاد اطلاعاتی بسیاری از مفسدان و رانت‌خواران حداقل با فشاری بیشتر از جانب افکار عمومی روبه‌رو شوند. اما در این میان دولت به شناسایی فسادهای اقتصادی ادامه داد و بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اختلاس و فساد از سوی دولت مطرح و مسببان آن به دادگاه‌ها معرفی شدند که از جمله آن می‌توان به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد. در مورد پرونده فیش‌های کلان حقوقی نیز دولت خود وارد عمل شد تا ثابت کند که در مورد مبارزه با فساد، استثنایی برای خود نیز قائل نمی‌شود.
در عین حال کم شدن فشار تحریم‌ها بر کشور با امضای برجام با کشورهای 1+5 نیز تا حد زیادی زمینه‌های به وجود آورنده تحریم‌ها را از بین بردن و دست کاسبان تحریم را بست.
حرکت دولت یازدهم به سمت خصوصی‌سازی در اقتصاد و کم کردن مقرارت، اصلاح برخی قانون‌ها مانند اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، راه‌اندازی سامانه جامع کدال، مقابله با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی را نیز می‌توان از عملکردهای مثبت دولت یازدهم برشمرد. در این زمینه هیچ کس شک ندارد که اقتصاد دولتی مکانی برای ظهور فسادهای مالی گسترده می‌تواند باشد و به طور حتم خصوصی‌سازی اقتصاد و کوچک کردن دولت می‌تواند نقشی بزرگ در این زمینه ایفا کند.
در این میان دولت دوازدهم همچنان بر اولویت‌های خود در این حوزه تاکید دارد چرا که می‌داند راه درازی تا خشکاندن ریشه‌های فساد در کشور باقیست که دولت‌های آینده نیز باید آن را تا رسیدن به مقصد بپیمایند.
