قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: بحث حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی که به پیمانکاران طلبکار از دولت پرداخت می‌شود، از مدت‌ها پیش توسط بخش خصوصی پیگیری می‌شد اما با وجود اصلاحاتی که در این زمینه رخ داد باز هم پیمانکاران ضرر و زیان سنگینی متقبل می‌شدند ازاین‌رو بحث به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی کشیده شد.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران افزود: در این فرایند، پیمانکاری که مثلاً در سال 90 فعالیتی برای دولت انجام داده و فرضاً 100 میلیون تومان طلب داشت اولاً از سال 92 و بعد از تائید امور ذی‌حسابی دستگاه مربوطه طلبکار شناخته می‌شد و ثانیاً دولت دو سال بعد از تائید این طلب اسناد خزانه اسلامی به او تخصیص می‌داد که این اوراق نیز سررسید دو ساله داشتند.
نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه در این شرایط پیمانکار برای وصول طلب سال 90 خود باید تا سال 96 صبر می‌کرد، گفت: در این فرایند عملاً قدرت خرید طلب پیمانکاران کاهش می‌یافت ازاین‌رو از دولت تقاضا شد برای حفظ قدرت خرید این مطالبات، حداقل از سال 92 تا 94، تمهیداتی در نظر بگیرد.
سلاح‌ورزی افزود: البته اسناد خزانه اسلامی سررسید دو ساله داشتند و دارندگان این اوراق می‌توانستند پیش از سررسید آنها را به وجه نقد تبدیل کنند اما باید این اوراق با نرخ پایین‌تری در بازار می‌فروختند که این مساله حداقل 20 درصد به ازای هر سال به آنها زیان وارد می‌کرد.
قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی ادامه داد: پس از مطرح شدن بحث تخصیص سود به بدهی پیمانکاران برای حفظ قدرت خرید آن، شورای فقهی بورس این مساله را ربوی تشخیص داد؛ اما پس از برگزاری جلسات متعدد با شورای فقهی بورس، این شورا متوجه اصل موضوع شد و مصوبه خود را اصلاح کرد بر این اساس تائید شد که در صورت تقبل دولت، پرداخت سود بابت حفظ قدرت خرید طلب پیمانکاران ایرادی ندارد.
به گفته او، پس از موافقت شورای فقهی بورس، دولت در سال 94 مبدأ طلب پیمانکار را سال 92 قرار داد و بابت هر سال تأخیر نیز حدود 8 درصد (معادل نرخ تورم) برای حفظ قدرت خرید این مطالبات سود تخصیص داد.
بر اساس این گزارش، در این حالت، پیمانکاری که در سال 90 معادل 100 میلیون تومان فعالیت برای دولت انجام داده و بستانکار شده است، در سال 94 در ازای مطالبات او که در سال 92 توسط ذی‌حسابی دستگاه مربوطه تائید شده بود، حدود 116میلیون تومان اوراق خزانه با سررسید دو ساله دریافت می‌کند که برای تبدیل آن به وجه نقد، می‌توانست آنها را حدود 40 درصد کمتر در بازار به فروش برساند؛ در این شرایط باوجوداینکه قدرت خرید این مطالبات در سال‌های 92 تا 94 نسبتا حفظ شده بود اما نقد کردن این اوراق زیان سنگینی برای پیمانکاران به دنبال داشت.
این در حالی بود که به گفته سلاح ورزی، هم‌زمان پیمانکاران مجبور شده بودند برای تأمین مالی خود، تسهیلات با نرخ بالای 20 درصد از نظام بانکی بگیرند و در ازای تأخیر در بازپرداخت نیز جریمه‌های سنگینی بپردازند و همین مساله باعث شد بحث تهاتر بدهی دولت به آنها با مطالبات بانک‌ها از پیمانکاران در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد.
نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به اینکه برای بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران باید از راهکارهای مختلفی استفاده شود، افزود: در شورای گفت‌وگو تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران با بدهی این افراد به بانک‌ها و نهادهای عموی مانند تأمین اجتماعی، یکی از راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات پیمانکاران مطرح شد.
به گفته او، بر اساس این راهکار، دولت قبول می‌کرد به‌جای تسویه بدهی خود به پیمانکاران، بدهی این افراد به بانک‌ها و نهادهای عمومی را بپذیرد و در بودجه‌های سنواتی خود منابعی را برای این امر در نظر بگیرد یا اسناد خزانه و اوراق مشارکت را به‌جای پیمانکاران، به بانک‌ها و نهادهای عمومی واگذار کند.
قائم‌مقام دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: نامه اخیر وزیر اقتصاد به رئیس سامان برنامه‌وبودجه نیز بر مبنای موضوع مطرح شده در شورای گفت‌وگو نوشته شده است که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند بخشی از مشکلات پیمانکاران بخش خصوصی را حل کند.