اگرچه اقتصاد اتحادیه اروپا مدتی است که وارد روند بهبود شده، اما در برخی کشورهای عضو این اتحادیه، به‌ویژه کشورهایی که بر اثر بحران اقتصادی سال 2008 و تحولات بعد از آن دچار آسیب جدی شدند، نرخ بیکاری بلندمدت (بیکاری که حداقل یک سال به طول می‌انجامد) همچنان بالا و نگران‌کننده باقی مانده است. حتی پیشنهادهای کمیسیون اروپا برای حل این معضل نیز در بسیاری از موارد راه به جایی نبرده است.
بر اساس آمارهای یورو استات (بازوی آماری کمیسیون اروپا) در سال 2016 حدود 10 میلیون نفر از افراد جویای کار در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در زمره بیکاران بلندمدت قرار گرفتند که از این تعداد تقریباً 8 میلیون نفر در منطقه یورو ساکن بوده‌اند. از طرفی سن بیش از 2.5 میلیون نفر از بیکاران بلندمدت در اروپا 50 سال یا بیشتر بوده است.
برای افراد جوان‌تر گذراندن تحصیلات دانشگاهی یا دوره‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند حداقل در دوره‌های رونق بازار کار مؤثر واقع شود و آنها را از بیکاری بلندمدت نجات دهد؛ اما برای افرادی که 50 سال یا بیشتر از عمرشان می‌گذرد، پایان یافتن قرارداد کار اغلب به معنای ورود به یک دوره بلندمدت از بیکاری است. به‌عنوان‌مثال 60.3 درصد از بیکاران 50 ساله یا بیشتر در اتحادیه اروپا، بیکار بلندمدت محسوب می‌شوند یعنی حداقل یک سال است که در جستجوی خود برای یافتن شغل ناکام مانده‌اند؛ این نسبت برای افراد جوان‌تر 46.6 درصد است. به عبارت دیگر احتمال طولانی شدن دوره بیکاری برای افراد مسن‌تر به‌طور معناداری بیشتر از افراد جوان‌تر است.
در پشت این آمارهای نگران‌کننده، سرگذشت‌های غم‌انگیزی قرار دارد؛ سرگذشت افراد بیکاری که به توانایی‌های خود شک کرده‌اند، دچار یأس و ناامیدی شده‌اند و اعتماد خود به جامعه را از دست داده‌اند. داستان یک متخصص فناوری اطلاعات را در نظر بگیرید که بیش از یک سال قبل کار خود را در یک شرکت متوسط اتریشی از دست داد. وی پس از بیکار شدن، صدها تقاضای استخدام را به شرکت‌های مختلف ارسال کرده است اما تنها چند شرکت به او وقت مصاحبه داده‌اند و همین شرکت‌های انگشت‌شمار نیز او را به دلیل دستمزد بالا یا داشتن قابلیت‌های بیش‌ازحد نیاز شغل موردتقاضا، رد کرده‌اند.
اگرچه در اتحادیه اروپا تبعیض سنی امری غیرقانونی محسوب می‌شود اما هنوز هم برای بسیاری از شرکت‌ها یک رویه عادی و رایج است. باید اذعان کرد که شرایط بازار کار برای افرادی که سال‌های اولیه کار خود را پشت سر گذاشته و وارد میان‌سالی شده‌اند چندان امیدوارکننده نیست. بااین‌وجود اگر مقامات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می‌خواهند اعتماد مردم به نظام سیاسی خود را احیا کنند باید به دنبال تغییر شرایط تبعیض‌آمیز حاکم بر بازار کار باشند. همه کسانی که می‌خواهند کار کنند و توانایی انجام کار دارند، شایسته حمایت هستند و نباید بر اثر تبعیض، فرصت‌های شغلی دائماً از آنها دریغ شود.
دولت‌های اتریش، لوکزامبورگ و یونان در خط مقدم نبرد برای تبدیل بیکاران ناامید به افراد شاغل دارای شأن و جایگاه اجتماعی مناسب، قرار دارند. در این کشورها به افراد بیکار فرصت تازه‌ای داده می‌شود تا بتوانند نقشی مولد در جامعه ایفا کنند.
در اتریش یک طرح جدید به نام «Aktion 20000» آغاز شده است که در چهارچوب آن با ایجاد 20 هزار شغل برای بیکاران 50 سال به بالا تا اواسط سال 2019، تعداد بیکاران بلندمدت در این کشور به نصف کاهش پیدا خواهد کرد. در قالب این طرح 100 درصد هزینه‌های استخدام نیروی کار جدید (50 ساله و بالاتر) به‌صورت یارانه به شرکت‌ها پرداخت خواهد شد و درنهایت میزان موفقیت طرح بر اساس دو معیار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت: اول اینکه شغل‌های ایجادشده باید واقعی باشند و به رشد اقتصادی کمک کنند و دوم اینکه شغل‌ها باید جدید باشند نه اینکه افراد بیکار جایگزین دیگران شوند.
در یکی از مناطقی که طرح مذکور به‌صورت پایلوت در آن به اجرا در آمده است، هدف تعیین‌شده (کاهش نرخ بیکاری بلندمدت به نصف) به طرز حیرت‌آوری تنها با گذشت سه ماه از اجرای طرح تقریباً تحقق یافته است. در منطقه موردنظر تاکنون حدود هزار نفر از بیکاران بلندمدت توانسته‌اند جذب بازار کار شوند.
دولت لوکزامبورگ نیز در سپتامبر 2017 طرح مشابهی را کلید زده و حمایت از قراردادهای اشتغال دائم را برای بیکاران بلندمدت در سنین مختلف، در دستور کار قرار داده است. در این طرح نیز ایجاد شغل‌های جدید و مولدی که بتوانند به فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی رونق دهند، در اولویت قرار دارد.
در هر دو طرح یادشده، بخش عمده هزینه‌ها از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌های بیمه بیکاری و سایر پرداخت‌های اجتماعی تأمین می‌شود. با توجه به اینکه بیکاران بلندمدت مسن (50 ساله و بالاتر) در حالت عادی شانس چندانی برای پیدا کردن یک شغل جدید در بخش خصوصی ندارند، صرف هزینه‌ای مناسب برای ارتقای آنها از وضعیت بیکار به وضعیت فعال، توجیه‌پذیر است.
چنین طرح‌هایی در صورت موفقیت نهایی می‌توانند به الگویی برای سایر کشورهایی که با معضل بیکاری بلندمدت دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بدل شوند. دولت‌ها باید شرایطی فراهم کنند که هر بیکار بلندمدتی که از توانایی، آمادگی و اشتیاق لازم برای کار کردن برخوردار است بتواند فرصت ورود به بازار کار را به دست آورد.
اگرچه تأمین مالی طرح‌های اشتغال در کشورهایی که نرخ بیکاری بلندمدت در آنها بسیار بالاست امری دشوار محسوب می‌شود اما باید توجه داشت که اثرات مثبت این طرح‌ها بر بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، هزینه‌های اجرای آنها را به‌نوعی جبران می‌کند.