تأکید بر لزوم پایان اقتصاد سنتی در کشور

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، هومن حاجی پور معاون امور تشکل های پارلمان بخش خصوصی کشور، برگزاری این سمینار که به همت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار، کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین دانش بنیان و کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه تشکیل شده است را در راستای سلسه نشست های برنامه ریزی شده در اتاق ایران دانست که با هدف بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی در سال جدید که دوران اقدام و عملیاتی کردن سیاست های این ابلاغیه عنوان شده است، برگزار می شود.
بر اساس اظهارات وی اگر بخواهیم در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موفق باشیم باید به شناسایی نقاط ضعف خود پرداخته و با رفع آن ها، زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را آماده سازیم. به همین دلیل بخش خصوصی کشور انتظار دارد که بتواند نقدهای خود را به صورت شفاف در اختیار دولت قرار دهد و با تعیین راهکارهای لازم به توسعه اقتصاد کشور کمک کند.
معاون امور تشکل های اتاق ایران تصریح کرد: همه ما می دانیم که جهانی شدن، موضوعی غیرقابل انکار است. برای همین منظور باید فرصت آفرینی کرده و از استمرار شوک های اقتصادی جلوگیری کنیم. نوآوری و ایجاد کسب و کارهای جدید، توجه به فناوری اطلاعات و واحدهای دانش بنیان از لازمه های جوامع امروزی است.

حاجی پور با اشاره به روز کارگر و تبریک این روز، نیروی انسانی را مزیت هر محیط سازمانی برآورد کرد و یادآور شد: نیروی انسانی خلاق، باانگیزه و جوان، مهم ترین مزیت هر نهاد و سازمانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، خصوصی سازی را لازمه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و تشریح کرد: امنیت در صورتی با ضریب بالا محقق می شود که به فعالان اقتصادی اعتماد کرده و بدانیم دوره اقتصاد دولتی مدت هاست که خاتمه یافته است.
معاون امور تشکل های پارلمان بخش خصوصی کشور بر این باور است که تنها بخش خصوصی می تواند ظرفیت های کشور را به دنیا بشناساند. به همین دلیل اتاق ایران، ایجاد کمیسیون ها، تشکل ها و فدراسیون های تخصصی در حوزه های مختلف از جمله فناوری اطلاعات، جوانان و نوآوری را در دستورکار قرار داده و به جد پیگیری می کند.

ایران دچار اقتصاد سنتی است
افشین کلاهی رئیس هیئت مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، برگزاری سمینارهایی از این دست و برقراری روابط بین شرکت های نوپا و سرمایه گذاران و ایجاد فضای رقابتی کسب وکار را از جمله کارهایی دانست که اتاق ایران می تواند دنبال کند.
این فعال اقتصادی، بهره گیری از راه های جدید با استفاده از زیرساخت های موجود برای برقراری روابط بیشتر با دنیا و ایجاد درآمد را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: ایران دچار اقتصاد سنتی است. درحالی که مدل های کسب وکار در دنیا به شدت تغییر کرده است، باید از شیوه کسب وکارهای موجود در دنیا الگوگیری و آن را بومی سازی کنیم.
بر اساس اظهارات کلاهی، امروز در ایران موضوع فناوری های جدید و دانش بنیان به دغدغه های اصلی کشور مبدل شده تا آنجا که معاونتی با عنوان معاونت علمی و فناوری زیر نظر مستقیم ریاست جمهوری ایجاد شده است. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی تاسیس گردیده که حمایت های خوبی از این حوزه می کند. البته بدانیم که همه این موارد کافی نیست و دردنیا سرمایه گذاری های بیشتر از این صورت می گیرد.

سهم 90 هزار میلیارد تومانی کشور از اقتصاد دیجیتال
مرتضی براری، معاون حقوقی امور دولت، مجلس و امور استانهای وزارت ارتباطات عنوان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه سهم کشور از اقتصاد ICT باید به 90 هزار میلیارد تومان برسد.
 
این مقام مسئول به ضرورتهای اقتصاد ICT در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: در این همایش قرار است افزایش سهم کشور در اقتصاد دیجیتال را بررسی کنیم و همچنین به این موضوع توجه کنیم که اقتصاد ما چه سهمی در اقتصاد ICT در دنیا دارد.
وی افزود: لازمه این هدف این است که بتوانیم خلق شرکت کنیم و فضای کسب و کار را توسعه دهیم. مقام معظم رهبری تاکید جدی در این حوزه داشته اند. اینکه بتوانیم تولید خدمات و محتوا کارامد منطبق با فرهنگ اسلامی و ایرانی باشد و رییس جمهور تاکید کردند که باید زمینه برای حضور کسب و کارهای دانش بنیان فراهم شود.

براری ادامه داد: در سال 2012 سهم اقتصاد ICT در دنیا 2650 میلیار یورو بوده است و در سال 2015 این رقم به 3500 تومان رسید و پیش بینی می شود این عدد در سال 2020 به 5000 یورو برسد. در این اقتصاد سهم ارتباطات 60 درصد و سهم فناوری اطلاعات 40 درصد است. اما در آخرین گزارش هایی که در این زمینه مطرح شده است این موضوع گفته شده در آینده نزدیک سهم ارتباطات به کمتر از 20 درصد خواهد رسید و سهم فناوری اطلاعات به 80 درصد خواهد رسید اتفاقی که برای کشور ما یک فرصت خواهد بود.

معاون حقوقی امور دولت، مجلس و امور استانهای وزات ارتباطات تصریح کرد: باید بتوانیم سهم بیشتری از اقتصاد ICT داشته باشیم. ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد و می تواند یک درصد این بازار را در اختیار داشته باشد یعنی سهم 35 میلیارد یورویی از این بازار داشته باشد. چنین اقتصادی در حوزه ICT نهفته است.

براری با اشاره افزایش سهم ایران از بازار ICT گفت: در چند سال اخیر با وجود شرایط رکود بازار ما از 21 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش بینی میشود که بر اساس برنامه ششم توسعه این رقم به 90 هزار میلیارد تومان برسد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: تلاش ما این است که سهم بیشتری از بازاICT  داشته باشیم. از طرف دیگر باید در زمینه تولید محتوا، سرمایه گذاری کلان اتفاق بیفتد چرا که عمده این بازار تولید محتواست. از جمله اتفاقات مثبت در این زمینه این بوده است که سهم خدمات ارزش افزوده موبایل از 70 میلیارد تومان به 2000 میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

معافیت 15 ساله واحد های دانش بنیان از پرداخت مالیات را اجرایی کنید
فریدون قاسم زاده، استاد دانشگاه با اشاره به سهم 90 درصدی ICT در رشد تولید ناخالص داخلی کشورها، عنوان کرد: نیروی انسانی مستعد و محیط کسب وکار مناسب لازمه های اولیه ورود به اقتصاد دیجیتال است. خوشبختانه ایران از نظر ترکیب سنی و جنسیتی وضعیت مطلوبی دارد چراکه درحال حاضر 40 درصد جمعیت ایران بین 20 تا 40 سال هستند که بهترین سن برای ورود به کسب وکارهای دانش بنیان نیز همین سن است.
وی نگاه دولت یازدهم نسبت به اینترنت و فضای مجازی را امیدوارکننده ارزیابی کرد و گفت: در طول سه سال حضور دولت یازدهم پهنای باند اینترنت کشور 8 برابر افزایش یافته که عدد قابل توجهی است.
این استاد دانشگاه در ادامه بر لزوم کارآفرینی و حضور فعالانه جوانان در عرصه کسب وکار دانش بنیان تاکید کرد و افزود: در حال حاضر فرهنگ حمایتی از کارآفرینان در کشور مناسب احوال انها نیست. ارائه تسهیلات با نرخ بهره بالا و دریافت مالیات از آنها نه تنها موجب رشد و توسعه این بخش نمی شود بلکه باعث می شود به تدریج از صحنه خارج گردند.

قاسم زاده یادآور شد: دولت باید کمترین مداخله و بیشترین حمایت را از فعالان این حوزه داشته باشد. طبق گفته وی بنگاه های دانش بنیان طبق قانون 15 سال معافیت مالیاتی دارند ولی متاسفانه این قانون تاکنون اجرایی نشده و دولت ها از میلیاردها تومان ثروت که می توانستند با اجرایی کردن این قانون به دست آورند، محروم شده اند.
 
طراحی استراتژی بلند مدت کشور بر اساس اقتصاد دانش بنیان
علی اکبر جلالی، استاد دانشگاه علم و صنعت نیز حرکت به سمت جهانی شدن را موضوعی ضروری عنوان کرد و گفت: خوشبختانه برنامه ششم توسعه جهانی شدن را پذیرفته و بر اساس آن جلو می رود.
به اعتقاد وی باید استراتژی بلند مدت کشور بر اساس اقتصاد دانش بنیان طراحی شود. از طرفی اعتبار در سطح بین المللی جایگاهی بالاتر نسبت به منابع پولی و سرمایه ای پیدا کرده و فراموش نکنیم، آنچه برجام برای کشور به دنبال داشت، افزایش سطح اعتبار ایران در دنیا بود. امروز بالغ بر 97 درصد اقتصاد جهان به اعتبار مربوط می شود و بنگاه های دانش بنیان هم برای جهانی شدن به همین اعتبار نیاز دارند.
این استاد دانشگاه یاداور شد: توسعه اقتصادی به روش سنتی امکان پذیر نیست. در این رابطه باید نگاه ها را تغییر داده و دید بازتری به مسائل بنگریم. باید تجاری سازی را در اولویت قرار داده و اجازه دهیم شرکت های بین المللی وارد بازار ایران شده و سطح رقابت پذیری را افزایش دهند.

نوآوری موتور محرک پیشرفت و توسعه اقتصادی
موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، در ادامه به پارامترهای حاکم بر نوآوری اشاره کرد و در این مورد گفت: قانون مالیات، کار، سرمایه گذاری خارجی، گمرک، قوانین زیست محیطی و تامین اجتماعی از جمله مواردی هستند که بر نوآوری و خلاقیت در کسب وکار تاثیر می گذارند.
وی نوآوری را موتور محرک پیشرفت و توسعه اقتصادی برشمرد و ادامه داد: دولت باید مشوق نواوری باشد و به شهروندان دیجیتال با اولویت بالاتری بنگرد. فناوری می تواند فرصت های شغلی جدیدی را برای کشور به وجود آورد، دراین رابطه باید متناسب با شرایط بومی کشور از فناوری بهره بگیریم و این گونه هزینه ها را کاهش دهیم.
این مقام مسئول به برخی نگرانی ها در مورد امنیت در کشور که ممکن است تحت تاثیر پیشرفت تکنولوژی به خطر بیفتد، اشاره و تصریح کرد: چه ما بخواهیم و چه نخواهیم استراتژی دنیا بر دسترسی اطلاعات معطوف است. شفافیت ذات فناورری اطلاعات بوده و مقابله با عوامل ذاتی غیرممکن است باید در مسئله حفظ امنیت راهکارهای دیگری در نظر بگیریم.

در بخش پایانی این نشست، بلال الریسی مدیر بازرگانی دپارتمان نمایشگاه ها و همایش ها در مرکز تجارت جهانی دبی که برگزار کننده نمایشگاه جیتکس نیز هست، به ابعاد مختلف این نمایشگاه و اهدافی که دنبال می کند، اشاره کرد.

بر اساس آنچه مطرح شد، 8 بنگاه کوچک و متوسط کشور که نسبت به دیگر بنگاه ها برتری دارند، این فرصت را پیدا می کنند که در نمایشگاه بین المللی جیتکس حاضر شده و در رقابت با سایر واحدهای حاضر در نمایشگاه موفق به دریافت 100 هزار دلار، به عنوان جایزه مسابقه شوند. این 8 واحد با نظر 5 داور متشکل از دو استاد دانشگاه و سه نفر از شرکت همراه اول تعیین شده و هزینه حضور آن ها ر نمایشگاه مذکور با همکاری همراه اول و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار پرداخت خواهد شد.
مدیر بازرگانی دپارتمان نمایشگاه ها و همایش ها در مرکز تجارت جهانی دبی در رابطه با هدف این نمایشگاه گفت: رشد واحدهای کوچک و متوسط و برقرای رابطه بین آن ها با سرمایه گذاران در سطح دنیا هدفی است که دنبال می کنیم. از جمله معیارهای جیتکس در انتخاب برترین واحد این است که از مدت تأسیس واحد، بیش از 5 سال نگذشته باشد و در عین حال حداکثر دو میلیون دلار سرمایه داشته باشد. جیتکس به دنبال طرح های نو و جالب است.
گفتنی است؛ پانزده روز قبل، فراخوان حضور شرکت ها برای ارائه طرح ها به منظور دستیابی فرصت حضور در نمایشگاه منتشر گردید و تا کنون 80 ایده دریافت شده که بر اساس 4 معیار اقتصادی، بازار، ادراک عمومی و میزان پیاده سازی فنی ایده بررسی شده اند. از بین آن ها 9 ایده را انتخاب کرده ایم. البته فرصت یک هفته ای دیگری برای ارائه ایده های جدید منظور شده است.