«جراحی بزرگ اقتصاد» کلیدواژه‌ای است که یازدهم دی‌ماه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس از آن استفاده کرد. روحانی با این گفته، از تصمیم دولت دوازدهم برای اصلاحات اقتصادی خبر داد؛ اصلاحاتی که از دولت یازدهم شروع‌شده و تا به امروز ادامه دارد. شاید جراحی اقتصادی مورد نظر رئیس‌جمهوری به‌معنی ادامه همان سیاست‌ها یا ریشه در نگرانی‌هایش درباره لایحه بودجه سال 1397 داشته باشد، اما بقیه ارکان اقتصاد و خود بودجه منتقدانی دارد.
شاهرخ ظهیری، از پیشکسوتان صنایع غذایی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» از جراحی بزرگ اقتصادی در حوزه کاری خود می‌گوید: «من به‌عنوان یک متخصص صنایع غذایی باید بگویم، صنایع غذایی در ایران یکی از رشته‌های موفقیت‌آمیز در حوزه صنعت و صادرات غیرنفتی ایران است. همچنین یکی از صنایعی که به نسبت سایر صنایع در کشور به‌روزتر است، صنعت غذایی است. این صنعت با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه تولید محصولات کشاورزی در کشور ما وجود دارد، می‌تواند یکی از برندهای صادراتی به‌خصوص در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای باشد. اما با چالش‌های اساسی روبهروست.»
او مهمترین چالش‌های این حوزه را قیمت‌های دستوری می‌خواند. تمام محصولات کشاورزی ایران به قیمت آزاد عرضه می‌شود. دولت قیمت را برای محصول کشاورزی تعیین نمی‌کند اما برای محصولات غذایی قیمت دستوری معین می‌کند. قیمت‌گذاری اجباری دولت درنهایت هم به ضرر عرضه‌کننده است و هم به ضرر مشتری.» به گفته ظهیری، چالش دوم به سرمایه در گردش کارخانه‌ها برمی‌گردد. بانک‌های گرفتار نمی‌توانند مشکلات تولیدکننده‌ها را برطرف کنند؛ برای همین تولیدکننده‌ها در چرخه باطلی گرفتار می‌شوند که بانک‌ها برای آنها ساخته است.
ظهیری گام مهم اصلاح نظام اقتصادی را در گرو اصلاح نظام بانکی می‌داند. او می‌گوید: «بخش خصوصی همیشه بر لزوم فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید داشته است. اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و نظام ارزی مهمترین اصلاحی است که دولت می‌تواند برای جراحی اقتصادی آنها را مورد توجه قرار دهد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، چالش بعدی اقتصاد ایران را فرار مالیاتی عنوان می‌کند؛ دولت باید بتواند چتر مالیاتی خود را همه‌گستر کند. دولت باید سیاستی در پیش بگیرد که فشار مالیاتی فقط به بخش شفاف اقتصاد وارد نیاید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، حلقه مفقوده اقتصاد را عدم دریافت مالیات از فراریان مالیاتی می‌داند که خسارتی سنگین به تولیدکننده‌ها و اقتصاد شفاف کشور است.
به گفته ظهیری، دولت تمام اطلاعات و امکانات مودیان خود را در اختیار دارد. دولت تراکنش بانکی، وکالت‌نامه‌ها، خریدوفروش و نقل‌وانتقال‌ها را می‌داند ولی باید تصمیم جدی بر اقدام گرفته شود و این یکی از گام‌های اصلی جراحی اقتصادی است.
او اولین پیشنهاد بخش خصوصی به دولت را در چند حوزه مشخص دنبال می‌کند: «دولت به جایگاه واقعی بخش خصوصی در عمل نه در حرف معتقد باشد و برای احیا این جایگاه بکوشد. نکته بعدی اصلاح قانون بانکی، ارزی و مالیاتی است.» او تاکید می‌کند: «اگر دولت بتواند همین چهار گام را برای اقتصاد ایران در این چهار بردارد، باید گفت که بزرگترین خدمت را به اقتصاد انجام داده است. اما با وعده‌های زیبا اقتصاد ره به سامان نمی‌برد.»
ظهیری بار دیگر به مشکلات حوزه صنایع غذایی اشاره می‌کند و می‌گوید هر حوزه از اقتصاد علاوه بر مشکل عام، با مشخص خاصی هم دست‌وپنجه نرم می‌کند.
به گفته ظهیری، صنعت غذایی در چارچوب کاری خود هم با موارد و مشکلات عام در ارتباط است و هم مشکلات خاص حوزه خود را دارد. مشکلات عام، مثل نحوه صدور مجوزها، تسهیلات بانکی، تأمین اجتماعی، مالیات، قوانین و مقررات متعدد که در همه حوزه‌های اقتصادی به یکسان فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد. البته در صنعت غذایی مشکلات دیگری وجود دارد که خاص این حوزه است. تعرفه‌گذاری، استانداردسازی و بسته‌بندی محصولات غذایی از مشکلات خاص این حوزه است؛ اما راه‌حل همه این مشکلات در سیاست‌گذاری بلندمدت، هموار نمودن فضا برای رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی است.