امروزه در بسیاری از کشورها تلاش زیادی برای پایین نگه داشتن دستمزدها با هدف کمک به افزایش صادرات صورت می‌گیرد؛ اما این استراتژی در بلندمدت موجب کاهش تقاضای جهانی خواهد شد زیرا به دلیل سرکوب دستمزدها کارگران درآمد کمتری برای خرج کردن در اختیار خواهند داشت.
در مقابل، افزایش دستمزدها به نفع همه عاملان اقتصادی خواهد بود و به رشد بلندمدت و پایدار اقتصاد کمک خواهد کرد؛ این همان رویه‌ای است که طی دو دهه اخیر در سوئد اجرا شده است. اقتصاد سوئد در عین حالی که یک اقتصاد باز و پویاست، در سال‌های پس از بحران اوایل دهه 1990 میلادی شاهد رشد دستمزدهای واقعی بوده و ثابت کرده است که برابری اجتماعی لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی و جهانی شدن ندارد.
بنگاه‌های اقتصادی سوئد در حالی دستمزد واقعی کارکنان خود را طی این سال‌ها افزایش داده‌اند که در بسیاری از کشورهای جهان دستمزد واقعی روندی نزولی داشته است. از اواخر دهه 1970 میلادی به بعد در اغلب کشورهای جهان اعم از توسعه‌یافته و یا درحال‌توسعه، سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در عوض سهم سود از تولید ناخالص داخلی روندی صعودی را طی کرده است. بر اساس آمارهای سازمان بین‌المللی کار (ILO) وابسته به سازمان ملل متحد، از سال 1970 تاکنون سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی در 91 کشور از 133 کشور مورد بررسی کاهش یافته است. داده‌های صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز از همین واقعیت حکایت دارند. نتایج چندین پژوهش دانشگاهی نشان می‌دهد که این روند نزولی باعث شده است تقاضای کل و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار نیز کاهش یابد و از سرعت رشد اقتصاد جهانی کاسته شود.
کشورهایی که سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی در آنها کاهش یافته است، دو استراتژی دیگر را برای تحرک بخشیدن به اقتصاد خود در پیش گرفته‌اند. استراتژی اول مبتنی بر بدهی است یعنی تقویت مصرف خانوارها از طریق افزایش بدهی آنها و نیز ایجاد حباب در دارایی‌ها و املاک و مستغلات. استراتژی دوم نیز بر رشد صادرات تأکید دارد و بر اساس آن، خالص صادرات نقش اساسی را در رشد اقتصادی ایفا می‌کند. این استراتژی‌ها هر دو به حساب سرمایه وابسته‌اند؛ در استراتژی اول باید خالص سرمایه‌های ورودی به کشور مثبت باشد تا مصرف مبتنی بر بدهی خانوارها با مشکل مواجه نشود و استراتژی دوم نیز منفی شدن حساب سرمایه (خروج سرمایه از کشور) در مقابل مازاد حساب جاری را می‌طلبد. این دو استراتژی در بلندمدت پایدار نیستند و ریسک بروز بحران را افزایش می‌دهند. اما استراتژی مبتنی بر افزایش دستمزدهای واقعی می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار کمک کند.
حال چگونه می‌توان دستمزدهای شایسته و در شأن نیروی کار را احیا کرد؟ بسیاری از اقتصاددانان معتقدند پیشرفت فناوری و جهانی‌شدن مهم‌ترین عوامل کاهش سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی هستند و این بدان معناست که تغییر شرایط کنونی عملاً امکان‌پذیر نیست. اما نتایج مطالعات تجربی حکایت از این دارند که یک عامل مهم‌تر برای کاهش سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی وجود دارد و آن کاهش توان چانه‌زنی کارگران است. این عامل مهم اگرچه خود تا حدی ریشه در پیشرفت فناوری و گسترش جهانی‌شدن دارد اما مقررات‌زدایی مالی، عقب‌نشینی از آرمان دولت رفاه و افول اتحادیه‌ها نیز در بروز آن نقش داشته‌اند. با اتخاذ سیاست‌های صحیح -از قاعده‌مند کردن نظام مالی گرفته تا تقویت دولت رفاه، حمایت از اتحادیه‌های تجاری، فراهم نمودن فرصت‌های آموزشی برای کارگران و گسترش تورهای ایمنی اجتماعی- احیای دستمزدهای شایسته و افزایش سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی کاملاً امکان‌پذیر است. کشورهای شمال اروپا (مشخصاً کشورهای اسکاندیناوی) ثابت کرده‌اند که اتحادیه‌های قوی، چانه‌زنی دسته‌جمعی برای دستمزد و نیز بالا بردن کف دستمزد می‌تواند اثرات منفی سایر عوامل را خنثی کند.
به‌عنوان‌مثال، در کشور سوئد دسترسی برابر به خدمات عمومی، وجود نهادهایی که گفتگوی اجتماعی را ترویج می‌کنند و یک الگوی بازار کار متکی به شرکای اجتماعی قوی و چانه‌زنی هماهنگ برای دستمزد شرایطی را فراهم آورده است تا سهم دستمزدها از تولید ناخالص داخلی در طول این سال‌ها تثبیت شود یا حتی افزایش یابد. کارگران سوئدی در قیاس با کارگران سایر کشورها قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند به‌طوری‌که از سال 1995 تا سال 2016 سطح دستمزد واقعی در این کشور حدود 60 درصد افزایش یافته است. از طرفی نرخ اشتغال در سوئد بسیار بالاست و این واقعیت انکارناپذیر با نظریات اقتصاددانانی که معتقدند رشد دستمزدهای واقعی منجر به افزایش بیکاری خواهد شد، در تضاد است.
بسیاری از طرفداران افزایش سهم سود از تولید ناخالص داخلی به قیمت فدا کردن دستمزدها چنین استدلال می‌کنند که سود مازاد درنهایت صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد و این به نفع کلیت اقتصاد خواهد بود. بااین‌وجود، تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که رشد سهم سود از تولید ناخالص داخلی به‌ندرت موجب رشد سرمایه‌گذاری به همان نسبت می‌شود. از طرفی افزایش دستمزدها لزوماً به معنی کاهش سود نیست، زیرا افزایش دستمزدها از یک سو باعث تقویت تقاضا و در نتیجه رشد فروش می‌شود و از سوی دیگر بهره‌وری را افزایش می‌دهد؛ بدین ترتیب افزایش دستمزدها به افزایش سود بنگاه‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند.
حتی در دنیای امروز که جهانی‌شدن در آن موج می‌زند نیز اموراتی مانند اتحادیه‌گرایی و سیاست‌گذاری اجتماعی کماکان ماهیت ملی خود را تا حد زیادی حفظ کرده‌اند. ما امروز برای افزایش دستمزدهای جهانی به جنبش‌های کارگری بین‌المللی و استراتژی‌های جهانی برای اصلاحات سیاسی نیاز داریم. البته شرایط بازار کار و نهادهای سیاسی در بین کشورهای مختلف بسیار متفاوت است و شاید بهتر باشد که افزایش هماهنگ دستمزدها تنها در کشورهایی که شرایط مشابهی دارند انجام شود؛ اما در حین حال باز کردن باب گفتگو با سایر کشورها نیز بسیار حائز اهمیت است.
تعارض بین کشورهایی که از رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش دستمزدها حمایت می‌کنند و کشورهایی که دستمزدهای پایین‌تر را محرکی مناسب برای رشد اقتصادی می‌دانند، می‌تواند شکافی که در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی در جهان پدید آمده است را عمیق‌تر کند.
*کارل پیتر توروالدسون، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های تجاری سوئد