در بسیاری از کشورهایی که در دهه‌های اخیر روند توسعه را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه بدل شده‌اند، یک نهاد خاص متولی برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای شرق آسیا که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی شگفت‌آوری را تجربه کرده و خود را از سطح کشورهای بسیار فقیر به سطحی متوسط و حتی بالاتر رسانده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
کوچک‌ترین کشور جنوب شرق آسیا یعنی دولت‌شهر سنگاپور حتی پیش از اعلام استقلال و تأسیس جمهوری سنگاپور در سال 1965 نیز دارای نهاد برنامه‌ریزی توسعه بوده است. در سال 1957 رژیم تحت نظارت انگلیس در سنگاپور اقدام به تأسیس نهادی به نام هیئت ارتقای صنعت (IPB) نمود؛ نهادی که تنها یک میلیون دلار بودجه داشت و دو نفر (شامل یک مدیر و یک منشی) در آن شاغل بودند. هیئت ارتقای صنعت بسیار کوچک‌تر از آن بود که بتواند کمکی به گسترش صنعت و بهبود رشد اقتصادی سنگاپور کند و به همین دلیل دولت خودمختار سنگاپور-که در سال 1959 به قدرت رسیده بود- در سال 1961 نهاد جدیدی به نام هیئت توسعه اقتصادی (EDB) را با بودجه‌ای معادل 100 میلیون دلار تأسیس نمود. دولت وقت سنگاپور به این نهاد جدید که در حال حاضر نیز به همین نام فعالیت می‌کند، اختیارات زیادی تفویض نموده و در مقابل این اختیارات علاوه بر وظیفه برنامه‌ریزی توسعه، وظایف دیگری چون جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش صنعت، توسعه نیروی انسانی، تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه شهرک‌های صنعتی را نیز به آن محول کرده بود.
هیئت توسعه اقتصادی در شرایطی عنان برنامه‌ریزی توسعه را در سنگاپور به دست گرفت که این منطقه خودمختار هنوز به یک کشور مستقل بدل نشده بود و از لحاظ سیاسی و اقتصادی بسیار بی‌ثبات بود. سنگاپور در سال 1963 از بریتانیا مستقل شد و به فدراسیون مالزی پیوست، اما تنها دو سال بعد به دلیل اختلافات زیاد بر سر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی از مالزی جدا شد و رسماً اعلام استقلال کرد. در دهه 1960 و به‌ویژه در سال‌های نخست این دهه، سنگاپور از لحاظ اقتصادی در وضعیت بسیار ناامیدکننده‌ای به سر می‌برد؛ نرخ بیکاری بالاتر از 13 درصد برآورد می‌شد و به‌سرعت در حال افزایش بود. از طرفی فقر در جامعه سنگاپور موج می‌زد به‌گونه‌ای که بیش از دوسوم از جمعیت آن در محله‌های بسیار کثیف و یا در ساختمان‌های مخروبه و بدون امکانات حاشیه شهر زندگی می‌کردند.
با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری و فقر در سنگاپور، کارشناسان اقتصادی سازمان ملل متحد به مسئولان وقت این دولت‌شهر کوچک توصیه کردند که به‌منظور برون‌رفت از شرایط نامساعد اقتصادی، سیاست توسعه صنعتی را با جدیت کامل از طریق یک برنامه جامع دنبال نمایند. صنعتی شدن برای سنگاپور یک تجربه جدید و ناشناخته بود زیرا مردم این کشور میانه‌ای با صنعت نداشتند و بیشتر در زمینه تجارت فعالیت می‌کردند. از طرفی بازار داخلی سنگاپور آن‌قدر کوچک بود که بسیاری از صنایع نمی‌توانستند برای پیشرفت روی بازار داخلی حساب کنند. در چنین شرایطی نیاز به حمایت فعال دولت کاملاً احساس می‌شد و دولت به‌واسطه تلاش‌های هیئت توسعه اقتصادی به‌خوبی از عهده این کار برآمد.
هیئت توسعه اقتصادی از سال 1961 تا 1968 نه‌تنها عهده‌دار برنامه‌ریزی توسعه بود بلکه تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و توسعه شهرک‌های صنعتی را رأساً پیگیری می‌کرد؛ اما با پیشرفت فرایند صنعتی شدن سنگاپور نیاز به تخصصی‌سازی بیشتری برای حفظ و بهبود دستاوردها احساس می‌شد و به همین دلیل در سال 1968 بانک دولتی توسعه سنگاپور و شرکت دولتی جورانگ تاون (JTC) تأسیس شدند و به ترتیب امور تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و توسعه شهرک‌های صنعتی را بر عهده گرفتند تا هیئت توسعه اقتصادی بتواند با فراغ بال به امورات تخصصی خود بپردازد.
در پایان دهه 1960میلادی هیئت توسعه اقتصادی توانسته بود به مهم‌ترین و شاید دشوارترین وظیفه خود عمل کند و ساختار اقتصادی سنگاپور را دگرگون سازد؛ حدود یک دهه تلاش هیئت توسعه اقتصادی باعث شده بود که صنعت دیگر برای جامعه تجارت‌محور سنگاپور یک مهمان ناخوانده محسوب نشود و سهم تولیدات صنعتی از تولید ناخالص داخلی به 18 درصد برسد تا نشانه‌هایی از یک شکوفایی بزرگ آشکار گردد. در فاصله سال‌های 1965 تا 1973 سنگاپور نرخ رشد متوسط سالانه 12.7 درصد را تجربه نموده و دیگر خبری از بیکاری مزمن و گسترده در این کشور کوچک نبود. اگرچه این رشد اقتصادی خارق‌العاده در سال‌های بعد کاهش یافت اما متوسط رشد اقتصادی سالانه بالاتر از 8.5 درصد در سال‌های 1973 تا 1984 کافی بود تا سنگاپور نام خود را به‌عنوان یکی از چهار ببر آسیایی در عرصه اقتصاد –در کنار هنگ‌کنگ، کره جنوبی و تایوان- مطرح سازد. سنگاپور از لحاظ درآمد سرانه پس از ژاپن در رتبه دوم آسیا قرار گرفته بود و نرخ بالای رشد اقتصادی آن نشان می‌داد که به‌زودی در این زمینه از ژاپن نیز عبور خواهد کرد.
در دهه 1990 میلادی و پس از آن در قرن بیست و یکم اگرچه اقتصاد سنگاپور در برخی سال‌های رکود و حتی رشد منفی را تجربه کرده است اما عملکرد آن در سال‌های رونق به‌قدری خوب بوده است که این کشور امروز از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید، در رتبه سوم جهان جای بگیرد. از نظر شاخص توسعه انسانی نیز سنگاپور در جایگاه پنجم جهان ایستاده است. البته سنگاپور بالاترین رقم ضریب جینی را در بین کشورهای توسعه‌یافته دارد و نابرابری اقتصادی می‌تواند یک پوئن منفی در کارنامه اقتصادی این کشور ثروتمند و مرفه به شمار آید.
سنگاپور در ابتدای روند صنعتی شدن خود در دهه 1960 میلادی به تولید محصولات ساده‌ای مانند شکر، صابون، مواد شیمیایی پایه، سیمان و ... می‌پرداخت و پس از آن در دهه 1970 تولید و مونتاژ لوازم خانگی، قطعات نیمه‌هادی و تجهیزات نفتی را آغاز نموده و در دهه بعد نیز تولید محصولات الکترونیکی صنعتی، رایانه، اتوماسیون، ابزاردقیق، تجهیزات پزشکی و ... را در دستور کار خود قرار داد. در دهه 1990 میلادی و پس از آن سنگاپور علاوه بر ورود به صنایعی مانند قطعات نیمه‌هادی پیشرفته، طراحی ریزپردازنده‌ها و تولید محصولات بیوتکنولوژی، فعالیت‌های خود در حوزه‌های خدماتی مانند تحقیق و توسعه و نیز تأسیس شرکت‌های چندملیتی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای را نیز گسترش داد.
هم‌زمان با شدت گرفتن روند جهانی‌شدن از ابتدای دهه 1990 میلادی، هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور که توانسته بود مأموریت‌های پیشین خود را به انجام برساند و سنگاپور را در ردیف کشورهای توسعه‌یافته جای دهد، تصمیم گرفت نقش خود را گسترش داده و به‌صورت استراتژیک برای تبدیل سنگاپور به مرکز شرکت‌های چندملیتی و قطب تجارت محصولات دارای فناوری بالا برنامه‌ریزی کند. هیئت توسعه اقتصادی، شرکت‌های محلی و شرکت‌های چندملیتی با مرکزیت سنگاپور را ترغیب می‌کند که صرفاً محصولات دارای ارزش افزوده بالا را در سنگاپور تولید نمایند و تولید سایر محصولات را به کشورهایی که دارای منابع کافی و ارزان (به‌ویژه نیروی کار) منتقل سازند؛ این همان رویکردی است که سایر کشورهای پیشرفته جهان به‌ویژه آمریکا نیز در پیش گرفته‌اند، اما شاید کمتر کشوری به اندازه سنگاپور در این کار تخصص داشته باشد.
حضور در عرصه‌های جهانی به‌قدری برای هیئت توسعه سنگاپور حائز اهمیت است که 18 دفتر بین‌المللی در آمریکا، اروپا و کشورهای آسیایی و منطقه اقیانوسیه تأسیس نموده و امورات مربوطه را از طریق آنها پیگیری می‌کند. البته بخش عملیات جهانی تنها یکی از بخش‌های پنج‌گانه زیرمجموعه هیئت توسعه سنگاپور است. دیگر بخش‌هایی که تحت نظر مدیرکل این هیئت فعالیت می‌کنند، عبارتند از: بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، بخش توسعه صنعتی، بخش کسب‌وکارهای جدید و بخش توسعه سازمانی.
هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور در طول چندین دهه فعالیت خود همواره از حمایت دولت و البته اختیارات کافی برخوردار بوده است و در پرتو همین حمایت‌ها و اختیارات و پایبندی به فلسفه «تعهد به ارائه بهترین‌ها، جرأت رؤیاپردازی و طراحی جسورانه» در برهه‌های مختلف نقش خود را به بهترین وجه در توسعه اقتصادی سنگاپور ایفا کرده است. تجربه موفق هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور نشان می‌دهد که اگر فضای مناسبی برای فعالیت نهادهای برنامه‌ریزی توسعه فراهم باشد، مفاهیم می‌توانند به برنامه‌های عملی مناسب تبدیل شوند و با اجرای صحیح برنامه‌ها، اهداف توسعه تحقق خواهند یافت.