در بسیاری از کشورهایی که در دهه‌های اخیر روند توسعه را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه بدل شده‌اند، یک نهاد خاص متولی برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای شرق آسیا که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی شگفت‌آوری را تجربه کرده و خود را از سطح کشورهای بسیار فقیر به سطحی متوسط و حتی بالاتر رسانده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
کشور مالزی در سال 1961 یعنی تنها چهار سال پس از اعلام استقلال از انگلیس (اوت 1957) در راستای غلبه بر ضعف‌های ساختاری اقتصاد نوپای خود از طریق برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، اقدام به تأسیس یک نهاد تخصصی برنامه‌ریزی توسعه به نام واحد برنامه‌ریزی اقتصادی (EPU) نمود؛ نهادی که اولین آزمون جدی آن برنامه‌ریزی برای مدرن‌سازی اقتصاد کشاورزی مالزی و بهبود وضعیت رفاهی جمعیت روستایی مالزی –که تولیدات آنها به‌ویژه کائوچوی طبیعی مهم‌ترین منبع رشد اقتصاد مالزی محسوب می‌شد- بود.
به فاصله کمی از تأسیس واحد برنامه‌ریزی اقتصادی، یعنی در همان سال 1961، کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی نیز در فدراسیون مالایا تأسیس شد و واحد برنامه‌ریزی اقتصادی در جایگاه بازوی کارشناسی و اجرایی این کمیته قرار گرفت. البته باید به این نکته اشاره کرد که سابقه برنامه‌ریزی توسعه در مالزی به سال 1950 یعنی حتی قبل از استقلال آن از انگلیس برمی‌گردد. در دهه 1950 یک برنامه مقدماتی و یک برنامه پنج‌ساله توسعه در فدراسیون مالایا به اجرا درآمد و در دهه 1960 نیز دومین برنامه پنج‌ساله توسعه در فدراسیون مالایا (که از سال 1963 به فدراسیون مالزی تغییر نام داد) تدوین و اجرا شد؛ اما آنچه امروز در مالزی به‌عنوان سلسله برنامه‌های پنج‌ساله توسعه شناخته می‌شود، از ابتدای سال 1966 (چند ماه بعد از جدایی سنگاپور از فدراسیون مالزی) آغاز شده و اکنون یازدهمین برنامه پنج‌ساله توسعه این کشور در حال اجرا است.
در دهه 1960 میلادی اقتصاد مالزی یک اقتصاد سنتی و غیرمتنوع بود به‌طوری 36 درصد از فرصت‌های شغلی موجود در این کشور مستقیماً وابسته به تولید کائوچوی طبیعی و قلع بودند؛ دو محصولی که مجموعاً 70 درصد از صادرات مالزی را تشکیل می‌دادند. طبق آمارهای بانک جهانی، در آغاز دهه 1960 میلادی بیش از نیمی از جمعیت مالزی زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند و اقتصاد سنتی مبتنی بر محصولات خام حتی پاسخگوی ساده‌ترین نیازهای معیشتی جمعیت تنها 8 میلیون نفری مالزی نیز نبوده است. در آن شرایط دولت مالزی به‌عنوان یک دولت نوپا از طریق نهاد برنامه‌ریزی تازه تأسیس خود یعنی شورای برنامه‌ریزی اقتصاد اقدام به تدوین برنامه‌هایی جهت اصلاح ساختار اقتصاد این کشور نمود؛ برنامه‌هایی که نه‌تنها هدف اولیه مدرن‌سازی کشاورزی و توسعه روستایی را دنبال می‌کردند، بلکه استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صنعتی را نیز مد نظر داشتند.
در چهارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصاد مالزی، ابتدا متنوع‌سازی بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت، به‌طوری‌که ظرف کمتر از یک دهه، سطح زیر کشت نخل روغنی (درختی که روغن پالم از مغز میوه آن استخراج می‌شود) بیش از سه برابر افزایش یافت و بدین ترتیب روغن پالم نیز به محصولات صادراتی مالزی اضافه شد. در زمینه جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی نیز دولت مالزی در سال 1965 طرح تأسیس یک نهاد تخصصی دیگر به نام مرجع توسعه سرمایه‌گذاری مالزی (MIDA) را مطرح نمود و با آغاز به کار رسمی آن در سال 1967 گام بسیار بزرگی در راستای صنعتی کردن مالزی برداشته شد.
در دهه 1970 میلادی اغلب کشورهای درحال‌توسعه منطقه شرق و جنوب شرق آسیا تمرکز خود را بر صنایع کاربر (صنایع ساده‌ای که بیشتر به نیروی کار ارزان نیاز دارند) قرار داده بودند و مالزی می‌دانست که باید خیلی زود از این مرحله عبور کند وگرنه در آینده با تشدید رقابت و افزایش سطح دستمزدها دچار مشکل خواهد شد. در همین راستا توسعه صنایع الکترونیک (قطعات، لوازم خانگی برقی و ...) که نیاز به فناوری بالاتری داشتند در صدر برنامه‌های توسعه صنعتی مالزی قرار گرفت. از طرفی هم‌زمان با جهش قیمت نفت در دهه 1970 میلادی، دولت مالزی اقدام به تأسیس شرکت دولتی نفت و گاز مالزی (پتروناس) کرد تا علاوه بر انجام عملیات اکتشاف، استخراج و فرآوری نفت در داخل کشور (که قبلاً توسط شرکت‌های خارجی انجام می‌شد) در توسعه میادین نفتی دیگر کشورها نیز سرمایه‌گذاری کند.
به دنبال رکودی که در اوایل دهه 1980 میلادی در مالزی اتفاق افتاد، صنایع سنگین به‌عنوان راهکاری برای تحرک بخشیدن به اقتصاد مالزی از سوی نهادهای برنامه‌ریزی توسعه در مالزی مطرح شدند و در همین راستا شرکت خودروسازی پروتون در سال 1983 تأسیس شد. از دهه 1990 میلادی گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) نیز به برنامه‌های توسعه صنعتی مالزی اضافه شد تا روند متنوع‌سازی صنعت در مالزی با قدرت بیشتری ادامه یابد. بااین‌وجود، بر اثر بحران مالی که در نیمه دوم دهه 1990 میلادی در مالزی رخ داد، کارشناسان برنامه‌ریزی اقتصادی در این کشور متوجه شدند که برای توسعه اقتصادی نمی‌توان صرفاً به توسعه صنعتی تکیه کرد و بخش خدمات به‌ویژه گردشگری –که قبلاً گام‌های کوچکی در راه توسعه آن برداشته شده بود- می‌تواند در مواقع بحران، نجات‌بخش اقتصاد مالزی باشد. از سال 1999 صنعت گردشگری نیز در مالزی به‌شدت مورد حمایت قرار گرفته است و در پی سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در زیرساخت‌ها و به لطف تبلیغات گسترده بین‌المللی، تعداد گردشگران خارجی وارد شده به این کشور در قرن جدید به میزان چشمگیری افزایش یافته است؛ در سال 2016 حدود 27 میلیون گردشگر خارجی از مالزی دیدن کرده‌اند و این کشور اکنون جزو 10 کشور برتر جهان در زمینه جذب گردشگران بین‌المللی قرار دارد.
ماحصل قریب به شش دهه برنامه‌ریزی توسعه توسط واحد برنامه‌ریزی اقتصادی (EPU) و مرجع توسعه سرمایه‌گذاری مالزی (MIDA) در کنار اجرای صحیح برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه از سوی دولت و بخش خصوصی، تبدیل شدن مالزی از یک کشور فقیر به کشوری در سطح درآمدی متوسط به بالا بوده است. نرخ فقر مطلق در مالزی از بیش از 50 درصد در دهه 1960 میلادی به کمتر از 0.3 درصد در پایان سال 2016 رسیده است؛ هرچند نابرابری اقتصادی در این کشور نیز مانند کشور همسایه‌اش سنگاپور کماکان در سطحی نگران‌کننده قرار دارد.
واحد برنامه‌ریزی اقتصادی مالزی علاوه بر تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و ارائه آنها به کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی جهت تصویب و ابلاغ، کارکردهایی دیگری نیز دارد؛ کارکردهایی که به‌طورکلی در چهار دسته جای می‌گیرند:
1. برنامه‌ریزی (انجام تحقیقات و تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی، تدوین سیاست‌ها، مدل‌سازی کلان اقتصادی، برنامه‌های توسعه)
2. تخصیص منابع (مدیریت بودجه و ارزیابی پروژه‌ها)
3. نظارت (نظارت بر اجرای برنامه‌های ملی، نظارت بر طرح‌ها، نظارت بر پروژه‌ها)
4. تسهیل امورات سایر نهادهای اقتصادی (فعالیت در نقش دبیرخانه شورای اقتصاد و کمیته برنامه‌ریزی توسعه ملی، مدیریت بازخوردهای عمومی)