در اجلاس اخیر مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، اغلب شرکت‌کنندگان ترجیح دادند به جای صحبت کردن در مورد موضوعات زیربنایی اقتصاد جهانی ازجمله بازار آزاد، سیاست‌گذاری درست و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی، به مسئله توزیع ناعادلانه منافع حاصل از رشد اقتصادی بپردازند.
رهبران سیاسی و اقتصادی جهان سرانجام به این واقعیت پی برده‌اند که اگر سیاست‌های مناسبی در راستای دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر تعریف نشوند، آنگاه پوپولیسم و ملی‌گرایی اقتصادی در جهان رواج یافته و کارکرد بازارها و ثبات کلی اقتصاد جهانی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
اکثر سیاست‌های اقتصادی به‌نوعی هم درآمد کل و هم توزیع آن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. برخی اصلاحات مانند ارتقای کارآیی و بی‌طرفی نهادهای قضائی، هم بر رشد اقتصادی و هم بر بهبود برابری (در اینجا برابری در دسترسی به فرصت‌ها) تأثیر مثبت دارند. در خصوص مقررات‌زدایی از بازار کار و بازار کالا اما نتیجه اصلاحات به شرایط و محدودیت‌ها بستگی خواهد داشت؛ یعنی ممکن است رشد و برابری اقتصادی در یک جهت حرکت کنند و یا اینکه مسیری مخالف دیگری را طی کنند.
بااین‌همه وقتی صحبت از مقررات‌زدایی مالی و آزادسازی جریان بین‌المللی سرمایه به میان می‌آید، پرواضح است که باید از بین برابری و کارآیی، یک گزینه را انتخاب کرد. به‌طورکلی مقررات‌زدایی مالی و آزادسازی جریان ورود و خروج سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود می‌بخشد اما درعین‌حال به نابرابری دامن می‌زند. برخی از اصلاحات معمول در زمینه آزادسازی معاملات حساب جاری (تجارت کالاها و خدمات) نیز چنین اثری از خود بر جای می‌گذارند.
البته این یافته‌ها چندان جدید و شگفت‌انگیز نیستند زیرا امروزه کمتر کسی است که نداند رشد سریع فناوری و جهانی شدن موجب شکل‌گیری نظام بازاری ناعادلانه‌ای شده است که در آن هرکسی که گام اول رو زودتر بردارد، سهم بسیار بالاتری از مزایای رشد اقتصادی را نصیب خود خواهد ساخت.
در چنین شرایطی سیاست‌گذاران اقتصادی وظیفه دارند با طراحی و اجرای اصلاحات اقتصادی مقتضی کاری کنند که فرصت‌هایی برای موفقیت در اقتصاد مدرن، در اختیار اقشار محروم و به حاشیه رانده شده قرار گیرد. اگر در تدوین سیاست‌های اقتصادی جهت دستیابی به نرخ رشد هدف‌گذاری شده، اثرات توزیعی مورد غفلت قرار گیرد، آنگاه مشروعیت این سیاست‌ها زیر سؤال خواهد رفت، شرایط برای ظهور نیروهای مخربی چون ناسیونالیسم افراطی و حمایت‌گرایی کورکورانه فراهم خواهد شد و کاهش رشد اقتصادی در میان‌مدت و بلندمدت امری کاملاً محتمل خواهد بود.
سیاست‌گذاران اقتصادی نباید اصل پیشگیری را فراموش کنند و بهتر است به جای اینکه تمرکزشان صرفاً بر درمان‌های زودگذر و موضعی برای حل معضل نابرابری باشد، از همان ابتدا اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار خود قرار دهند. طراحی بسته‌های سیاستی منسجمی که اثرات توزیعی را در سیاست‌های تقویت رشد اقتصادی لحاظ می‌کنند، مصداق بارز پیشگیری به جای درمان در زمینه نابرابری اقتصادی است.
آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ارتقای مهارت‌های نیروی کار و پرداختن به مسئله جابجایی فرصت‌های شغلی، اولین و حیاتی‌ترین حوزه‌هایی هستند که دولت‌ها باید در راستای کمک به بهبود وضعیت درآمدی اقشار محروم و کاهش نابرابری اقتصادی، بر آنها تمرکز کنند.جهانی شدن و آنچه امروز اصطلاحاً انقلاب صنعتی چهارم نامیده می‌شود، تغییرات بسیار سریعی را در بازار کار رقم زده است؛ تغییراتی که موجب شده‌اند قابلیت انطباق‌پذیری اهمیت ویژه‌ای در بازار کار پیدا کند و افراد دارای این قابلیت، از تغییرات منتفع شوند. برای مقابله با اثرات منفی این تغییرات، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای باشند که نه‌تنها در نقش یک ضربه‌گیر برای کارگرانی که در مرحله گذار قرار دارند، عمل کنند بلکه انگیزه‌ها و فرصت‌های لازم را برای کسب مهارت‌های جدید برای آنها ایجاد نمایند.
برای نیل به این هدف، دولت‌ها باید سرمایه‌گذاری‌های خود در حوزه آموزش مادام‌العمر را افزایش دهند تا کارگران جامانده از قطار جهانی شدن بتوانند مهارت‌های جدید را آموخته و دوباره خود را برای حضوری موفق در بازار کار تجهیز نمایند. مثلاً دولت‌ها می‌توانند برای همه کارگران پرونده مهارتی تشکیل دهند و با مراجعه به این پرونده، نیازهای مهارتی کارگران را شناسایی نمایند تا در صورت لزوم بورسیه‌هایی برای آموزش فنی و حرفه‌ای به آنها اعطا شود. البته مشارکت بخش خصوصی در آموزش و توسعه مهارت‌های نیروی کار نقش بسیار مهمی در موفقیت برنامه‌های دولت در این زمینه دارد. علاوه بر این، دولت‌ها می‌توانند با حمایت از مؤسسات آموزشی خصوصی، انگیزه‌های آنها را برای به‌کارگیری قدرت فناوری دیجیتال و الگوهای جدید کسب‌وکار در راستای کمک به بهبود مهارت‌های کارگران، افزایش دهند.
دومین حوزه‌ای که باید برای کاهش نابرابری اقتصادی مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد، حوزه مالیات‌ها و حمایت‌های اجتماعی است. اگرچه سیاست‌های مالیاتی و حمایتی باید با توجه به شرایط و قراردادهای اجتماعی کشورها تدوین و اجرا شوند اما به‌طورکلی تحقیقات نشان می‌دهند که سیاست بازتوزیع درآمد از طریق مالیات و یارانه –اگر به‌طور افراطی نباشد- آسیب چندانی به کارآیی اقتصادی وارد نخواهد کرد. در مقابل، این سیاست می‌تواند با کاهش دادن نابرابری اقتصادی، از شکنندگی نظام اقتصادی بکاهد به رشد اقتصادی را پایدارتر کند.
در خصوص مالیات‌ها باید دقت لازم صورت گیرد تا نظام مالیاتی به سود ثروتمندان و به زیان اقشار محروم عمل نکند. سیاست‌گذاران مالیاتی باید علاوه بر افزایش دادن نرخ مالیات بر اجاره و مالیات بر دارایی، فرصت‌های اجتناب مالیاتی و استفاده از پناهگاه‌ها و بهشت‌های مالیاتی را تا حد امکان از بین ببرند. از طرفی یارانه‌ها باید بهتر مدیریت شوند تا آسیب‌پذیرترین اقشار بیشترین استفاده را از آنها ببرند.
سومین اولویت مهم، اصلاح بازارهای پولی و مالی است. برای پیشگیری از معاملات مبتنی بر رانت اطلاعاتی، مقابله با پول‌شویی و تعطیل کردن مؤسسات مالی غیرقانونی باید شدیدترین تمهیدات و مجازات‌ها در دستور کار قرار گیرد. تقویت مقررات بین‌المللی در این زمینه باعث می‌شود که ریسک انجام تخلفات مالی و پولی به‌شدت افزایش یابد تا کمتر کسی حاضر به پذیرش چنین ریسکی باشد. از طرفی کشورها باید در راستای کاهش خطر بروز بحران‌های مالی و هزینه‌های مرتبط با این بحران‌ها، خود را به کلیه ابزارهای لازم برای مدیریت جریان برون‌مرزی سرمایه مجهز کنند.
چهارمین و آخرین اولویت نیز به مقوله رقابت عادلانه و به دور از تبانی و تلاش برای انحصارگری مربوط می‌شود. فراهم نمودن یک میدان رقابت هموار در داخل کشور و یک نظام قاعده‌مند در سطح بین‌الملل مستلزم این است که سیاست‌های صحیحی در زمینه رقابت اتخاذ گردد و قوانین مرتبط با تجارت عادلانه نیز با جدیت اجرا شوند. برای کمک به رشد فراگیر در حوزه‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و حتی رسانه‌ها باید قوانین آنتی‌تراست رعایت شوند تا شرکت‌های دولتی یا خصوصی نتوانند کنترل دیگر شرکت‌ها را به‌دست گرفته و یک صنعت را به انحصار خود در آوردند.
شدت گرفتن اعتراضات علیه جهانی شدن و حتی علیه خود نظام سرمایه‌داری نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی باید بیش از پیش اثرات توزیعی را جدی بگیرند و برای پیشگیری از نابرابری اقتصادی چاره‌ای جدی و کارساز بیاندیشند. دولت‌ها و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی باید ذهنیت خود را تغییر دهند و این مسئله را درک کنند که رشد اقتصادی تنها وقتی پایدار خواهد بود که منافع ناشی از آن بین اقشار بیشتری از جامعه تقسیم شود.
قرار گرفتن مقوله نابرابری اقتصادی در صدر موضوعات مورد بحث در اجلاس داووس، خود یک پیشرفت بزرگ محسوب می‌شود اما به‌رغم جدی گرفته شدن این معضل از سوی رهبران سیاسی و اقتصادی جهان، هنوز راهکار واقعی و جامعی برای حل آن اندیشیده نشده است. اگر قرار باشد روند صعودی اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر –که امید و آرامش را به بازارهای جهانی بازگردانده است- همچنان ادامه پیدا کند، باید در اسرع وقت تدابیر لازم برای کاهش نابرابری اقتصادی اتخاذ شود.
نویسندگان: سرگئی گوریف، اقتصاددان ارشد بانک بازسازی و توسعه اروپا؛ دنی لایپزیگر، استاد تجارت بین‌الملل دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا و نایب‌رئیس اسبق بانک جهانی؛ جاناتان اوستری، معاون مدیرکل دپارتمان تحقیقات صندوق بین‌المللی پول.