نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی چین اکنون به 46 درصد رسیده است که حدود نیمی از این پس‌انداز توسط خانوارها و نیم دیگر توسط شرکت‌های خصوصی و دولت این کشور صورت می‌گیرد.
چین از لحاظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی در رتبه سوم جهان قرار دارد و در بین اقتصادهای بزرگ نیز با فاصله زیادی نسبت به سایرین، جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. اما گاهی این سؤال مطرح می‌شود که آیا بالا بودن نرخ پس‌انداز همواره برای اقتصاد یک کشور و نیز برای اقتصاد جهانی مفید است؟ به‌طورکلی می‌توان گفت بالا رفتن نرخ پس‌انداز معمولاً برای اقتصاد مفید است، به شرطی که از یک آستانه مشخص عبور نکند. پس‌انداز افراطی می‌تواند به زیان جامعه باشد زیرا از یک سو مصرف را بیش‌ازحد کاهش می‌دهد و رفاه خانوارها را پایین می‌آورد و از سوی دیگر می‌تواند عاملی برای سرمایه‌گذاری مازاد بر نیاز باشد و به انباشت بدهی منجر شود؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر در چین مشاهده شده است.
در مقیاس جهانی نیز پس‌انداز افراطی چینی‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است. مردم چین بخش قابل‌توجهی از درآمدشان را پس‌انداز می‌کنند و میزان مصرف آنها از کالاهای وارداتی بسیار کمتر از ارزش صادرات کشورشان است. شاید در نگاه اول این مسئله برای چینی‌ها رضایت‌بخش باشد اما اثرات منفی بر هم خوردن توازن اقتصاد جهانی بر اثر چنین رویکردی، در بلندمدت به اقتصاد چین بازخواهد گشت و آن را دچار رکود یا حتی بحران خواهد کرد. البته مقامات اقتصادی چین به این خطر بالقوه پی برده‌اند و گام‌هایی را نیز برای مواجهه با آن برداشته‌اند.
چرا مردم چین تا این حد به پس‌انداز تمایل دارند؟ با نگاهی به عوامل اثرگذار بر روند افزایش نرخ پس‌انداز در چین - که از اواخر دهه 1970 میلادی آغاز شد- می‌توان تشخیص داد که تغییرات جمعیتی مهم‌ترین عامل تمایل چینی‌ها به پس‌انداز افراطی بوده است.
بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که نیمی از رشد نرخ پس‌انداز در چین طی قریب به چهار دهه اخیر ناشی از تغییرات جمعیتی بوده است. اجرای سیاست «تک‌فرزندی» در چین از سال 1979، نحوه بودجه‌بندی خانوارهای این کشور را دچار تغییرات اساسی کرد؛ کاهش تعداد فرزندان از یک طرف هزینه‌های خانوارها را به میزان قابل‌توجهی کاهش داد و از طرف دیگر باعث شد که آنها احساس کنند بیش از گذشته به پس‌انداز کردن نیاز دارند زیرا تا قبل از اجرای سیاست تک‌فرزندی، مردم به فرزندان پرتعداد خود به‌عنوان پشتوانه‌ای برای سنین پیری خود نگاه می‌کردند و با محروم شدن از این پشتوانه، آنها چاره‌ای به‌جز پس‌انداز بیشتر پیش روی خود نمی‌دیدند.
از طرفی حرکت پرشتاب چین از یک اقتصاد کمونیستی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار موجب تشدید نابرابری اقتصادی در این کشور شد و اثرات این مسئله در قالب افزایش بیش‌ازحد نرخ پس‌انداز نمود پیدا کرد. وقتی شکاف درآمدی زیاد باشد، ثروتمندان معمولاً نسبت کمتری از درآمد خود را به مصرف اختصاص می‌دهند (در مدل کینزی اصطلاحاً گفته می‌شود میل متوسط به مصرف در آنها کاهش می‌یابد) و بخش زیادی از آن را پس‌انداز می‌کنند.
علاوه بر این، اصلاحات اقتصادی در چین، مصرف و پس‌انداز را از کانال‌های دیگری نیز تحت تأثیر قرار داد. قبل از دهه 1980 میلادی، بخش مسکن چین در انحصار دولت بود و مردم در خانه‌هایی زندگی می‌کردند که شرکت‌های دولتی در اختیارشان گذاشته بودند؛ به عبارتی هیچ‌کس در چین مالک خانه‌ای که در آن سکونت داشت، نبود. با انجام اصلاحات اقتصادی اما وضعیت فرق کرد و امروز بسیاری از مردم چین در واحدهای مسکونی ملکی یا استیجاری زندگی می‌کنند. اکنون در چین نیز مانند بسیاری از کشورهای دیگر روال خرید مسکن به این صورت است که افراد باید بخشی از مبلغ خرید را از پس‌انداز خود بپردازند و بخش دیگر را از بانک‌ها وام بگیرند. تلاش مردم چین برای فراهم نمودن مبلغ اولیه خرید مسکن، یکی از عوامل بالا رفتن نرخ پس‌انداز در این کشور پرجمعیت است. همچنین کاهش مخارج دولت چین در حوزه خدمات اجتماعی و سلامت –در پی اصلاحات انجام شده در دهه‌های 1980 و 1990 میلادی- نیز باعث شده است که مردم این کشور برای دوران بازنشستگی و نیز برای پرداخت هزینه‌های سلامت خود نیاز بیشتری به پس‌انداز شخصی داشته باشند.
اما چه راهکارهایی برای کاهش پس‌انداز افراطی و کمک به افزایش مصرف پیش روی دولت چین قرار دارد؟ کارشناسان صندوق بین‌المللی پول این سه راهکار کلی را به دولت چین توصیه کرده‌اند:
- افزایش نرخ مالیات دهک‌های درآمدی بالا و اعمال تخفیف‌های مالیاتی برای خانوارهای دارای فرزند
- افزایش مخارج دولت در حوزه‌های سلامت، آموزش و تأمین اجتماعی (مشخصاً حمایت از بازنشستگان)
- تقویت برنامه‌های حمایت مالی از اقشار فقیر در راستای کاهش نابرابری درآمدی در جامعه
البته دولت چین برای اجرایی کردن این راهکارها نیاز به درآمد بیشتری دارد که برای تأمین آن می‌تواند روی افزایش سود سهام پرداختی از طرف شرکت‌های دولتی حساب کند یا اینکه حتی سهام این شرکت‌ها را به صندوق‌های تأمین اجتماعی منتقل نماید. دولت چین این توانایی را دارد که با اتخاذ سیاست‌های درست، مصرف را در این کشور بالا ببرد و درعین‌حال مراقب باشد که کاهش نرخ پس‌انداز بیش از حد مورد نظر رخ ندهد.