اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری چندی است که مطالبه مشخصی دارند و آن وجود مرکزی واحد برای تصمیم‌گیری در زمینه مالکیت فکری و معنوی است که تازه‌ترین نشست این کمیسیون نیز به بررسی این موضوع اختصاص یافت.
در ابتدای این نشست افشین کلاهی، رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب و کارهای نوین دانش‌بنیان اظهار کرد: ما مدام شعار می‌دهیم که خواستار اقتصاد دانش‌بنیان هستیم، اما این اقتصاد مولفه‌هایی دارید که از جمله می‌توان به توانایی ثبت و فروش دانش و ایده و توانایی تولید و انتشار ایده اشاره کرد.
وی وضعیت ایران در حفاظت از مالکیت فکری را نامطلوب دانست و ادامه داد: در سال 2015 رتبه ایران در مالکیت فکری 108 بوده است و این رقم نشان می‌دهد در ایران اگر ایده‌ای به وجود آمده یا دانشی تولید شود نمی‌تواند به سرانجام برسد.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان با بیان اینکه در دیگر کشورها بیشتر از ایده حفاظت می‌شود و نه محصول نهایی توضیح داد: کشورهای دیگر از مالکیت ایده و فکر حمایت می‌کنند که از این طریق کارآفرینان منتفع می‌‌شوند.
کلاهی ادامه داد: بیش از 10 سال است که قانون در این زمینه آزمایشی است، سازمان‌های مختلف نیز متولی امور آن هستند. حتی اگر قانون خوبی در زمینه مالکیت فکری داشته باشیم تعدد تصمیم‌گیری قابلیت اجرای آن را ضعیف می‌کند.
او تاکید کرد که تصمیم‌گیری باید در یک مرجع متمرکز شود که بررسی نمونه‌های خارجی نشان می‌دهد قوه مجریه ذی‌صلاح‌ترین نهاد در این زمینه است.
رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان مالکیت را اساس کسب‌وکار دانست و افزود: اگر مالکیت معنوی یک ایده یا دانش حفظ نشود اصلا کسب‌و‌کاری شکل نمی‌گیرد. اساس ایجاد ثروت نیز حفاظت از مالکیت است که این حفاظت وظیفه حکومت محسوب می‌شود.
در ادامه حمید امیدوار، معاون راهبری و اجرایی سازی ستاد نقشه جامع علمی کشور با اشاره به مالکیت صنعتی در اسناد بالادستی تشریح کرد: ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی با سایر بخش‌ها با تاکید بر حمایت از مالکیت فکری و معنوی، از جمله سیاست‌های کلی علم و فناوری است.
به گفته وی تعداد ثبت اختراعات بین‌المللی 2015 در آمریکا 148 هزار اختراع و در ایران 26 اختراع در حوزه بین‌المللی بوده است.
معاون راهبری و اجرایی سازی ستاد نقشه جامع علمی کشور همچنین نسبت تولیدات پروانه‌های ثبت اختراع به تولیدات علمی در سال 2105 را این‌گونه شرح داد: در آمریکا این نسبت حدود دو برابر بوده است، درحالی‌که در ایران نسبت تولیدات علمی بیشتر از ثبت اختراع بوده است که نشان می‌دهد پژوهش‌ها در حد مقالات دانشگاهی باقی مانده و به مرحله صنعتی شدن نمی‌رسد.
امیدوار درباره چالش‌های موجود در حوزه مالکیت صنعتی گفت: رویکرد مرجعیت ثبت اختراعات حقوقی است و نه فناورانه، یعنی وزارتخانه‌های صنعتی نقش‌آفرین نیستند و بر ابعاد حقوقی توجه بیشتری می‌شود. همچنین همراهی عملی صنعت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌نفع دیده نمی‌شود.
وی درباره ویژگی‌های مرجع ملی مالکیت صنعتی گفت: ایجاد در قوه مجریه، اشراف بر فضای کسب‌وکار و تولید و تجارت کشور، اشراف بر مسائل حوزه فناوری و الزامات و سیاست‌های توسعه فناوری و اشراف بر کلیه مفاهیم، قوانین بین‌المللی و کارکردهای نظام مالکیت فکری از جمله این ویژگی‌ها هستند.
امیدوار با اشاره به اداره مالکیت صنعتی در دیگر کشورها بیان کرد: اداره مالکیت صنعتی در آمریکا بر عهده بخش تجارت و بازرگانی، در کانادا برعهده حوزه صنعت، در آلمان در اختیار وزارت دادگستری، در ژاپن بر عهده وزارت اقتصاد و در ترکیه بر عهده دولت است.
در ادامه کمیسیون محمود باقری، استاد حقوق دانشگاه تهران بر لزوم اهداف اقتصادی ایران تاکید کرد و آن را در هاله‌ای از ابهام دانست.
سپس رحیم پیلوار مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی و حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در وزارت دادگستری بیان کرد: اختلاف بین دولت و قوه قضائیه برای تصدی‌گری مالکیت صنعتی سرعت انجام فعالیت‌های آن را کم کرده است. لازم است سازمان واحدی تصدی امور مالکیت صنعتی را به عهده گیرد که در این صورت شرایط برای تجار و صنعتگران بهتر خواهد شد.
وی ضمن اظهار تاسف از اینکه مالکیت فکری یک کالای لوکس و نه حق طبیعی مردم در جامعه تلقی می‌شود، افزود: بسیاری از صنعتگران و تجار از قانون‌های مالکیت صنعتی آگاه نیستند. اگر نهادی مانند اتاق بازرگانی ایران با ارتباطی که با بستر جامعه و تجار دارد، بتواند آن‌ها را با چنین قوانینی آشنا کرده و ایجاد سازمان مستقل را به مطالبه ملی و عمومی تبدیل کند، مشکل سریع‌تر حل خواهد شد.
در پایان نشست محمدحسن کیانی، رییس مرکز مالکیت معنوی بیان کرد: رتبه پایین ایران در حمایت از مالکیت معنوی به جهت عدم به روز بودن قوانین مالکیت ادبی و هنری است و این مرکز در ثبت و افزایش امنیت مالکیت های صنعتی موفق عمل کرده است.
وی ضمن تاکید بر اینکه قانون موجود برای شرایط فعلی جامعه کارایی لازم را دارد، ادامه داد: لازم است نواقص موجود در فضای تجاری سازی ایده رفع شده و سایر نهادهای مرتبط در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.