کشورها در مدیریت نوین کشورداری، به توسعه متوازن توجه دارند؛ پیش از آغاز سخن در باب توازن توسعه لازم است از یک اشتباه کلامی رایج جلوگیری شود. در مواردی دیده شده است که دو واژه رشد اقتصادی و توسعه به شکل غیردقیق به جای یکدیگر استفاده می‌شوند. رشد اقتصادی برخلاف توسعه به جنبه‌های انسانی، اجتماعی و به جنبه‌های سیاسی پیشرفت جوامع بشری بی‌اعتنا است. در واقع توسعه فرآیندی از تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که دموکراسی هم بخشی از آن را تشکیل می‌دهد. اما مسئله دیگر توجه به مزیت‌های نسبی استانها و به تعبیر دقیق‌تر آمایش سرزمینی و منطقه‌ای است.
آمایش سرزمین، ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است. به بیانی دیگر توزیع متوازن و هماهنگ جغرافیای کلیه فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی در پهنه سرزمین نسبت به قابلیت‌ها و منابع طبیعی و انسانی، آمایش سرزمین است. از مهمترین خصوصیات برنامه آمایش سرزمین جامع نگری-کیفیت و سازماندهی فضایی آن است؛ پایدارترین آرایشی که به سه مولفه مهم جمعیت– سرمایه- منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم می‌شود.
در کنار این دو مقوله مهم، به توسعه متوازن و رشد اقتصادی در کنار سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بر اساس مزیت‌های رقابتی بسیار پرداخته شده و به آن اهمیت می‌دهند. دولت یازدهم هم از سرمایه‌گذاران در مناطق کمتر توسعه‌یافته حمایت می‌کند تا با تزریق منابع مالی در بخش صنایع و تولید، آهنگ توسعه این مناطق شتاب گیرد. به‌بیان دیگر مدیران کشورها به مثابه بزرگان خانواده تلاش دارند که برای همه اعضای خانواده فرصت‌های برابر را فراهم نمایند و در این راستا هر استان و منطقه‌ای به فراخور ظرفیت‌ها و منابع خود می‌تواند از فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کرده و به رشد و توسعه برسد و یا در این راستا قدم بردارد.
به‌عنوان مثال در ادبیات جغرافیایی و طبیعی، ایران به کشور چهار فصل معروف است و زمانی که در بسیاری از مناطق جنوبی کشور در فصل گرما، دما بالاست در بسیاری از استانها می‌توان دماهای معتدل و حتی سرد را تجربه کرد و برعکس؛ این موهبت خدادای امکانی را فراهم می‌آورد که بتوان در تمام طول سال از ظرفیت‌های کشور مثل کشاورزی استفاده کرد و به آن بها داد. در موارد دیگر هم این ظرفیت و پتانسیل نسبی وجود دارد. مثلا در بعضی از مناطق امکان سرمایه‌گذاری روی صنایع سنگین بیشتر از محصولات کشاورزی است.
کشور ما بعد از برجام با سیل عظیمی از سرمایه‌گذاران و هیات‌های خارجی روبرو بوده و در این مسیر شاهد حضور پررنگ آنها در سمینارهای مشترک با اتاق ایران هستیم. این حضور کم‌سابقه نویدبخش فرصت‌های جدید برای کشور در مسیر رشد و توسعه و ایجاد بازارهای جدید است. ولی آنچه در این بین مغفول مانده این‌است که همه کشور تهران و استان‌هایی مانند اصفهان و خراسان رضوی نیست. باید به ظرفیت همه استانهای ایران توجه داشت. کشور در شرایط حال حاضر، از بیکاری بالا رنج فراوان می‌برد. توجه به شاخص‌های موجود درباره اشتغال نشان می‌دهد که رشد بخش خدمات بیشتر از صنعت است. دو عامل بیکاری و اشتغال نامولد می‌تواند در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مشکل ایجاد کند. این موارد از موانع اصلی برنامه ششم توسعه است که در نتیجه این موارد توانایی رشد اقتصادی کم خواهد شد. باید در این فرصت پیش آمده در یک مسیر متوازن و هماهنگ از مزیت‌های کل کشور استفاده کرد و مزیت‌های برابر را برای استانهای کوچک و محروم ایجاد کرده و به بسط و توسعه این فرصت‌ها پرداخت. استان‌هایی چون اردبیل، کردستان، سیستان، خراسان شمالی و بسیاری از استانهای دیگر با مزیت‌های بیشمار خود تشنه سرمایه‌گذاری هستند. در برنامه‌ریزی هیات‌ها باید تلاش کرد که این هیات‌ها در استانهای محروم هم حضور داشته و با معرفی پتانسیل‌های آنها به جذب سرمایه‌گذاری پرداخت.
امروزه استانهای کوچک از چنان مزیت‌های برخوردار هستند که برای هر سرمایه‌گذار خارجی جذاب و قابل سرمایه‌گذاری است و باید برای معرفی آن به سرمایه‌گذاران خارجی و همکاری‌های مشترک اقدام کرد تا فرصت‌ها از دست نرود. فعالیت‌های چون کشت صنعت، استفاده از اقتصاد دریا‌محور در شمال و جنوب و انرژی‌های تجدیدپذیر و بسیاری از این دست مزیت‌ها و پروژه‌ها هنوز در بسیاری از استانها و مناطق کشور بسیار جذاب بوده و هر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را مجذوب خود می‌کند. اتاق‌های بازرگانی استانها توانمندی جذب چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را دارند تا هم به رشد و توسعه استان خود کمک کرده و بر مبنای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بیانات رهبری معظم بر مبنای اقتصادی توانمند و درون گرا، بتوان زمینه اشتغال مولد و جذب سرمایه‌گذاری را برای کل کشور فراهم کرد.