اعضای کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری و بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشستی مشترک، الزامات، مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس را با حضور قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌المللی و تأمین مالی، عضو هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی و معاون اداره و تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، بررسی کردند.
علی‌اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی، ضمن تشریح لازمه‌ها و روند تأمین مالی می‌گوید: بنگاه‌ها و واحدهایی که نیازمند تأمین مالی هستند، با چگونگی و نحوه ارائه درخواست خود بر اساس استانداردهای جهانی، آشنایی ندارند. سازگاری با قوانین، چگونگی خروج، پاسخگویی به ریسک‌ها و توجیه منافع برای تأمین‌کننده مالی، ۴ موضوعی هستند که در نحوه طرح درخواست‌ها اثرگذار است.
وی بیان ریسک‌ها و اشاره به نوع برخوردها با این ریسک‌ها، نقشه راه و اجرای طرح را از جمله موضوعاتی دانست که به هنگام تأمین مالی باید از سوی درخواست کننده منابع تشریح شود. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه به انواع ریسک‌های احتمالی اشاره کرد.
بر اساس اظهارات این مقام مسئول، تحریم، وضع قوانین و بخشنامه‌های ناگهانی، اتخاذ تصمیمات الساعه که منجر به تغییر شرایط اقتصادی کشور می‌شود، مهم‌ترین عواملی هستند که تأمین ریسک تأمین مالی پروژه‌ها را بالا می‌برد.
ایجاد نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مشاوره برای پیگیری مسائل و لازمه‌های دریافت منابع مالی، پیشنهادی بود که فخریه کاشان برای انجام هر چه بهتر اقدامات اولیه دریافت فاینانس مطرح کرد و یادآور می‌شود: در فرآیند دریافت فاینانس باید خود، پروژه و توجیه اقتصادی پروژه مورد نظر را به خوبی معرفی کنیم.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع در صحنه بین‌المللی با روند دریافت فاینانس‌های داخلی متفاوت است. استفاده از دفاتر حقوقی معتبر نیز اهمیت بالایی دارد. این دفاتر در تهیه یک قرارداد جامع و کامل برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی ضروری است.
در ادامه فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به مشکلاتی که بر سر راه دریافت انواع فاینانس‌های داخلی و خارجی وجود دارد اشاره و اعلام کرد آنچه تاکنون به عنوان فاینانس در ایران گرفته شده دارای ضمانت دولتی است. از طرفی تا به امروز بخش خصوصی کشور نتوانسته از منابع فاینانس استفاده کند. بانک‌ها برای ارائه این فاینانس‌ها ضمانت‌نامه‌های بزرگی می‌خواهند که از توان‌بخش خصوصی خارج است، اما دولت به راحتی از پس این وثایق برمی‌آید. وی از این مسئله به عنوان مشکل اصلی بخش خصوصی در این حوزه یاد می‌کند.
این فعال اقتصادی مسئله دیگر را مربوط به زمان اجرای پروژه‌ها در داخل کشور می‌داند و ادامه می‌دهد از آنجایی که بیشتر طرح‌ها در کشور دولتی هستند می‌بینیم موضوع زمان در اجرای این پروژه‌ها کمتر ملاک قرار می‌گیرد و این یکی از ضعف‌های جدی در پرداخت فاینانس‌های داخلی محسوب می‌شود.
فخریه کاشان در ادامه سخنان خود این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که غیر از صندوق توسعه ملی و فاینانس، روش‌های دیگری برای تأمین مالی وجود دارد، مانند لیزینگ، انواع اوراق، BOT، BRT، BLT و غیره همگی روش‌های جدیدی هستند که در سطح دنیا برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
علیرضا ساعدی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: منابع این صندوق به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و ۲۰ درصد از کل دارایی صندوق هم به عنوان وام به نهادهای عمومی غیردولتی تعلق می‌گیرد که در حال حاضر سهم مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی پر شده است.
بر اساس اظهارات وی صندوق توسعه ملی به هنگام اعطای وام دو ویژگی اصلی در مورد طرح‌ها را موردتوجه قرار می‌دهد؛ صادراتی و اشتغال‌زا بودن طرح‌ها برای دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
ساعدی همچنین تشریح کرد: با وجود اینکه صندوق توجه خاصی به بخش صادرات و اشتغال‌زایی پروژه‌ها دارد و تاکنون طرح‌های قابل‌توجهی موفق به دریافت تسهیلات از این صندوق شده‌اند، متأسفانه می‌بینیم در افزایش صادرات محصولات صنعتی و بهبود شرایط اشتغال کشور توفیقی نداشتیم.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان تسهیلاتی که تاکنون از سوی صندوق اعطا شده است، گفت: 47 درصد منابع و تسهیلات در اختیار پروژه‌های نفت و گاز، ۲۷ درصد به طرح‌های کشاورزی و مدیریت آب، ۱۹ درصد در حوزه صنعت و معدن، ۶ درصد به حوزه پتروشیمی و یک درصد مربوط به سایر طرح‌ها می‌شود.
وی به ابلاغیه دولت به صندوق توسعه ملی در ماه اردیبهشت سال جاری اشاره و تصریح کرد: صندوق موظف شد برنامه عملیاتی برای استفاده از منابع در راستای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد. در این راستا قدم‌هایی برداشتیم و تصمیم گرفتیم برای طرح‌هایی که از روش‌های داخلی قادر به تأمین مالی نیستند از سرمایه‌های خارجی بهره ببریم. در این قالب 8 نوع طرح را تعریف کردیم اما آنچه برای ما مهم است همکاری با شرکت‌های معتبر و باتجربه در سطح دنیا و محیط حقوقی مناسب است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است: فعالیت در جذب سرمایه خارجی علاوه بر منابع مالی، می‌تواند دانش مالی را نیز وارد کشور کند که مورد دوم، هدف اصلی صندوق است. وی تأکید کرد: با تمام برنامه‌هایی که برای جذب سرمایه‌های خارجی منظور شده اما همچنان طرح و پروژه‌ای برای استفاده از این منابع ارائه نشده است.
کوروش پرویزیان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران دسترسی بخش خصوصی به منابع صندوق توسعه ملی و در گذشته حساب ذخیره ارزی را نسبت به بخش‌های دولتی، محدودتر ارزیابی کرد و افزود: بخش خصوصی می‌خواهد سهم مشخصی از این منابع در اختیار داشته باشد.
این فعال اقتصادی درخواست کرد: به دلیل نوسانات ارزی موجود و از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم، بستن قراردادهای ارزی، هزینه‌های جانبی زیادی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، بنابراین بهتر است از ارزهای قابل معامله استفاده شود.