مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه از حدود 5 ماه پیش، مسئولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به این سازمان واگذار شده و باید هزینه‌های آن را بر عهده بگیرد، می‌گوید: در حال انتخاب مشاور برای طراحی سامانه جامع املاک کشور هستیم و راه‌اندازی آن زمان‌بر خواهد بود؛ چراکه باید دستگاه‌های دیگر از جمله شهرداری‌ها، اداره ثبت و دارایی کمک کنند.
حمیدرضا عظیمیان در حالی به ایسنا گفته باید معماری این سایت را طراحی کنیم و نمی‌توانیم زمان دقیقی برای راه‌اندازی سامانه مشخص کرد که پیش‌ازاین علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، شهریورماه سال گذشته از تکمیل پلت فرم این سامانه و راه‌اندازی آزمایشی آن در زمان نزدیک خبر داده بود.
چگنی در گفت‌وگو با همشهری اظهار کرده بود: طراحی ساختار و پلتفرم اصلی این سامانه تکمیل شده و به مرحله بارگیری اطلاعات رسیده است. ضمن اینکه آن دسته از اطلاعاتی که در دسترس بوده در این سامانه بارگیری شده اما بهره‌برداری نهایی از سامانه، به بارگیری کامل اطلاعات منوط است.
طبق اظهارات او، بارگیری اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان به‌قدری گسترده است که عملاً 35دستگاه دولتی و حاکمیتی را درگیر می‌کند که بخشی از آنها خارج از حوزه اختیار قوه مجریه قرار دارند و برخی نیز همکاری نمی‌کنند.
در آن زمان، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن از ارسال نامه‌ای به امضای وزیر راه و شهرسازی خبر داد که حوالی مردادماه 96به دستگاه‌های صاحب اطلاعات، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و مجلس ارسال شده بود تا مسیر جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز سامانه ملی املاک و اسکان را هموار کند.
نکته جالب اینکه چگنی در آن گفت‌وگو تصریح کرده بود: تاکنون هیچ‌کدام از دستگاه‌های صاحب اطلاعات از همکاری استنکاف نکرده‌اند؛ بااین‌حال، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ازجمله دستگاه‌هایی هستند که اطلاعات ذی‌قیمتی از مؤدیان مالیاتی و آمار نقل‌وانتقال بازار ملک دارند و باید آنها را به سامانه املاک و اسکان کشور بدهند، اما باوجوداینکه ایجاد این سامانه با هدف مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در دستور کار قرار گرفته و متولی مالیات‌ستانی نیز سازمان امور مالیاتی است، هنوز این اطلاعات ارائه نشده است.
از سوی دیگر مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان متولی جدید راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، موسوم به سامانه مالیات خانه‌های خالی می‌گوید: هنوز اسم مشخصی هم برای سامانه انتخاب نشده است. فعلاً با عنوان سامانه جامع املاک کشور آن را می‌شناسیم که شاید بعداً اسم آن تغییر کند؛ این در حالی است که بر اساس بر اساس تبصره 7ماده 169مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 94، وزارت راه و شهرسازی موظف شده در یک مهلت شش‌ماهه، سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد و دسترسی سازمان امور مالیاتی به این سامانه برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند.
اینک درحالی‌که حدود 33 ماه از الزام قانونی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان و حدود 27 ماه از مهلت ایجاد این سامانه می‌گذرد، هنوز عنوان می‌شود که ظرف دو هفته آینده مشاوری برای طراحی کردن معماری سامانه انتخاب می‌شود.
یک منبع آگاه در وزارت راه و شهرسازی به خبرنگار ما می‌گوید: فعلاً در مجموعه این وزارتخانه علاقه‌ای برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان برای مالیات ستانی از خانه‌های خالی وجود ندارد چراکه عملیاتی شدن این سامانه می‌تواند بازار مسکن را تحت تأثیر قرار دهد و هزینه نهایی وارد شده به مستأجران و خریداران مسکن را افزایش دهد.
به گفته او، گرچه وزیر راه و شهرسازی مدام از وجود 2میلیون و 600هزار خانه خالی در کشور انتقاد می‌کند؛ اما در این وضعیت، مجموعه وزارت راه و شهرسازی اصراری به اجرایی شدن اخذ مالیات از خانه‌های ندارد چراکه تبعات منفی مالیات ستانی از خانه‌های خالی متوجه متولی این وزارتخانه خواهد شد درحالی‌که درآمدهای آن به سازمان امور مالیاتی می‌رسد.
گفتنی است مالیات بر خانه‌های خالی تا پایان سال ۱۳۸۰ به‌موجب مواد (۱۰) و (۱۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اخذ می‌شد، اما با توجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به‌ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌های خالی و ارزش‌گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۸۰ لغو شد.
در ادامه اما در تیرماه 94، با تصویب نهایی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس، دوباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌صورت پلکانی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شده خانه‌هایی که به‌عنوان واحد مسکونی خالی شناسایی می‌شوند پس از یک سال تنفس از ابتدای سال 96 مشمول مالیات شوند.