3سال است که وزارت راه و شهرسازی اصلاح نظام ساخت‌وساز کشور را در دستور کار قرار داده و حالا چند ماهی می‌شود که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی برای اصلاح سازمان نظام‌مهندسی، شمشیر را از رو بسته و بخشنامه‌های لازم‌الاجرا صادر می‌کند.
آخوندی در ادامه اصلاحات خود، می‌خواهد ارجاع نظارت بر ساخت‌وساز را که به‌نوعی توزیع پول و کار است، از نظام‌مهندسی بگیرد و کار را به توافق سازنده و مهندس و نظارت شهرداری بسپارد.
در این فرایند، دیگر قرار نیست مهندسان از طریق سیستم ارجاع برای نظارت بر طرح‌های ساختمانی اعزام شوند و اصل بر توافق مالک و مهندس استوار شده است. از سوی دیگر، واریز 5درصد از هزینه نظارت، یعنی دستمزد مهندس ناظر به‌حساب نظام‌مهندسی نیز منتفی شده که به عقیده وزارت راه و شهرسازی، به‌منزله کوتاه شدن دست نظام‌مهندسی از جیب مهندسان است اما نظام‌مهندسی و حتی برخی از مهندسان به‌کلی با آن مخالف هستند و البته دلایلی نیز دارند.
موافقت سازندگان با اصلاحات آخوندی
گفت‌وگوی خبرنگار ما با طیفی از سازندگان و مهندسان، حاکی از این است که عمده مالکان، از شیوه‌نامه جدید وزارت راه و شهرسازی و حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر رضایت کامل دارند و البته آنها به اینکه 5درصد از دستمزد ناظر توسط نظام‌مهندسی برداشته شود یا به جیب مهندس برود، اهمیتی نمی‌دهند. اما در مقابل، مهندسان ناظر به 3دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته نظر خاصی ندارند و می‌گویند اصلاحات اخیر درنهایت فرقی به حالشان نمی‌کند.
دسته دیگر عمدتاً مهندسان باتجربه و دارای بازار کار هستند که امیدوارند پس از حذف سیستم ارجاع، به‌واسطه شهرت و آشناهایی که در بازار ساخت‌وساز دارند، پروژه‌های بیشتری را نظارت کنند و درآمد بالاتری به‌دست بیاورند. در مقابل این افراد، دسته سوم مهندسان از حذف سیستم ارجاع ناراضی‌اند و آن را زمینه‌ساز حذف عدالت در کار مهندسی و ورود دلالان به عرضه نظارت عنوان می‌کنند.
در این دسته مهندسانی قرار می‌گیرند که می‌گویند همه مهندسان حق دارند در بازار ساخت‌وساز کشور کار کنند و سیستم ارجاع، می‌تواند عدالت در این بازار را حفظ کند. این افراد معتقدند: حذف سیستم ارجاع به نفع بسازبندازها و انبوه‌سازان است و پای دلالان را نیز به میانه باز می‌کند.
استقبال از انتخاب آزادانه ناظر
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اصلاحات اخیر نظام ساخت‌وساز موافق است و می‌گوید: در سال 84با فرایندهایی که وزارت مسکن وقت در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تعریف کرد، مردم و سازندگان، مجبور شدند برای خرید خدمت مهندسان به سازمان‌های نظام‌مهندسی سرازیر شوند و با واریز هزینه نظارت به‌حساب این سازمان‌ها، از نظارت مهندس موردنظر سازمان بهره‌مند شوند.
پورحاجت می‌افزاید: در این شیوه، سازندگان اختیاری برای انتخاب مهندس ناظر نداشتند بلکه سازمان نظام‌مهندسی ناظر را معرفی می‌کرد و هزینه کار خود را از مبلغ واریزی مردم برای حق نظارت برمی‌داشت؛ اما این مسئله حالا با شیوه‌نامه جدید وزارت راه و شهرسازی منتفی شده و دوباره توافق بین سازنده و مهندس ملاک قرار گرفته است.
او واگذاری آزادانه انتخاب مهندس ناظر را یکی از دستاوردهای اصلاحات اخیر وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌کند و معتقد است براساس اصل آزادی اراده، مالک حق دارد بابت پولی که می‌پردازد، مهندس ناظر مطابق نظر خود را انتخاب کند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان درباره اینکه آیا حذف سیستم ارجاع به امضافروشی و تبانی مهندس و سازنده منجر می‌شود یا نه، می‌گوید: امضافروشی و تخلفات در ساخت‌وساز قبلاً هم با وجود سیستم ارجاع وجود داشته اما فعلاً به تمرکز بر این مسائل نیازی نیست. ابتدا باید شیوه‌نامه اجرایی شود و بعد براساس دستورالعمل‌هایی که برای آن نوشته خواهد شد نظارت عالیه بر نظام ساخت‌وساز را مشخص و از تخلفات جلوگیری کرد.
پورحاجت همچنین با اشاره به اینکه در شیوه‌نامه جدید هر مهندس متناسب با پایه و رتبه‌ای که دارد می‌تواند کار نظارت انجام دهد، می‌گوید: با حذف سیستم ارجاع قرار نیست یک مهندس هر تعداد پروژه را که دوست دارد تقبل کند؛ ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی، نظارت بر ساخت‌وساز را از وظایف شهرداری‌ها دانسته و این نهاد با ورود به میدان نظارت حتماً با تخلفات برخورد خواهد کرد، چراکه متولی صدور پروانه ساختمانی است و ضمن داشتن قدرت برخورد، در جریان صفر تا 100 فرایند ساخت‌وساز نیز قرار دارد.
حذف سیستم ارجاع به نفع سازندگان
حجت عباسی، یکی از مهندسان دارای پروانه اشتغال به‌کار می‌گوید: به‌نظر می‌رسد هدف اصلی اصلاحات اخیر نظام ساخت‌وساز که در دستور وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته، حذف سیستم ارجاع باشد که محقق شدن آن، بیشتر به نفع بسازبندازها و انبوه‌سازان خواهد بود تا مهندسان.
عباسی می‌افزاید: سیستم ارجاع با همه انتقادهایی که می‌تواند به آن وارد باشد، توانسته است نظارت بر پروژه‌های ساختمانی را با توجه به رتبه مهندسان بین آنها تقسیم کند؛ درحالی‌که قبل از راه‌اندازی این سیستم، یعنی در سال‌های قبل از 92، اصل نظارت بر توافق مالک و مهندس استوار بود و در این میان علاوه بر نرخ‌شکنی‌هایی که در رقابت مهندسان برای گرفتن کار اتفاق می‌افتاد، دلالی هم رواج پیدا کرده بود.
به گفته او، در این وضعیت، مهندسانی که سختگیر بودند و قانونی کار می‌کردند عملاً کار کمتری می‌گرفتند و در عوض کسانی که قائل به نظارت جدی نبودند هم به سازنده سخت نمی‌گرفتند و هم برای گرفتن کار بیشتر تخفیف می‌دادند. در این میان، دلالانی هم بودند که مهندس ناظر باب‌طبع سازندگان را معرفی می‌کردند و بخشی از حق‌الزحمه مهندس را برمی‌داشتند.
خداحافظ نظارت عالیه
عباسی نسبت به تضعیف نظارت بر ساخت‌وساز، پس از حذف سیستم ارجاع هشدار می‌دهد و با اشاره به حذف واریزی 5درصدی از حق‌الزحمه مهندسان به‌حساب سازمان نظام‌مهندسی می‌گوید: حذف سیستم ارجاع عملاً ما را به سال‌های قبل از 92که مهندس و مالک توافقی کار می‌کردند، می‌برد که احتمالاً هم کاهش درآمد مهندسان را در پی خواهد داشت و هم افت کیفیت ساخت‌وساز را، چراکه تاکنون حق‌الزحمه مهندسان طبق تعرفه‌های قانونی توسط نظام‌مهندسی دریافت می‌شد و مهندس بدون اینکه بده‌بستانی با سازنده داشته باشد وظیفه خود را انجام می‌داد اما حالا باید در رقابت با دیگر مهندسان، دستمزدهای جذاب‌تری پیشنهاد بدهد تا کار را بگیرد.
این مهندس می‌افزاید: علاوه بر این تاکنون بخشی از 5درصد واریز شده به‌حساب نظام‌مهندسی نیز صرف نظارت عالیه نظام‌مهندسی می‌شد تا یک مهندس دیگر نیز بر کار مهندس ناظر نظارت کند اما حالا این نظارت نیز منتفی خواهد بود.
به عقیده عباسی، در بحث کسر 5درصد از حق‌الزحمه مهندسان به نفع سازمان نظام‌مهندسی که ظاهراً جفا به مهندسان است و وزارت راه و شهرسازی روی آن مانور می‌دهد، باید گفت: اغلب مهندسان، اعتراضی به کسر 5درصد از حق‌الزحمه خود ندارند چراکه در این فرایند، بدون اینکه با سازنده جدل و چانه‌زنی داشته باشند حدود 80درصد حق‌الزحمه نظارت به حسابشان واریز می‌شود و مابقی را نیز تا زمان اتمام کار از سازمان می‌گیرند اما در حالت توافقی یقیناً باید به مبالغی کمتر از این راضی باشند و بحث و عتاب سازنده را نیز تحمل کنند.
کار بسازبندازها راحت‌تر می‌شود
حامد فتاح‌پور، سازنده تهرانی، اصلاحات اخیر در روند کار سازمان نظام‌مهندسی را بیشتر زورآزمایی بین وزیر راه فعلی و نظام‌مهندسی می‌داند و معتقد است این کار بیش از اینکه بخواهد گشایشی در کار ساخت‌وساز کشور ایجاد کند، وسیله قدرت‌نمایی طرفین ماجراست.
فتاح‌پور اظهار می‌کند: با شرایط فعلی نظارت، کم گذاشتن از کار ساخت‌وساز غیرممکن نبود و مهندسانی بودند که با وجود سیستمی بودن ارجاع مهندس، با سازنده تبانی کنند تا او با هزینه کمتری ساختمان را بسازد.
او البته معتقد است: با توافقی شدن انتخاب مهندس ناظر، قطعاً این تبانی‌ها افزایش خواهد یافت و بسازبندازها میدان عمل وسیع‌تری پیدا می‌کنند. این سازنده همچنین پیش‌بینی می‌کند حق‌الزحمه پرداختی از سوی سازنده به مهندس ناظر به‌واسطه رقابتی شدن کار، کاهش چشمگیری پیدا کند چراکه تعداد پروژه‌هایی که در صنعت ساختمان اجرا می‌شود با تعداد مهندسان فعال هیچ تناسبی ندارد و مهندسی بیشتر کار می‌گیرد که بهتر بتواند دل سازندگان را به‌دست بیاورد.