وقتی شاهرخ ظهیری، از پیشکسوتان صنعت غذایی ایران می‌خواهد درباره سیاست جدید ارزی دولت به پایگاه خبری اتاق ایران بگوید، سخن خود را چنین آغاز می‌کند: «اول اینکه این سیاست ارزی را نباید به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است گفته شود نرخ ارز مبادله‌ای از ۳۷۸۳ تومان با ۱۱ درصد رشد به ۴۲۰۰ تومان رسیده زیرا تک نرخی شدن ارز شدنی نیست و فقط یک آرزو است که دولت تلاش می‌کند برای آرامش جو روانی جامعه انجام دهند اما درصد موفقیت آن کم است.»
به گفته ظهیری، شاید این تدبیر بخشی از رانت ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای تجاری و خدماتی را از بین برده باشد، در حالی که همیشه شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد.
او به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، ضرورت توجه به موضوع تعیین تکلیف نرخ ارز را مطرح کرد. اما در همه این سال‌ها اقتصاد ایران بیش از همه این سیاست‌ها به گفتمان ارزی نیاز دارد نه یک سیاست دستوری؛ ولی دولت‌ها بارها با سیاست دستوریف خطاهای گذشته را تکرار می‌کنند.
او درباره وضعیت صنعت غذایی و صادرات صنایع غذایی در دوره جدید سیاست ارزی می‌گوید: «قانونی که دولت اخیراً وضع کرده است به صورت پیمان سپاری ارزی با صادر کننده‌ها کار می‌کند؛ یعنی باید درآمد ارزی حاصل از صادرات به خزانه باز گردد و صادر کننده فقط می‌تواند 5 درصد از آن را برای هزینه کاری خود استفاده کند.»
او تاکید می‌کند: تصمیم جدید دولت احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی است؛ نه اقتصاددانان داخلی این سیاست را تأیید می‌کنند و نه تجربه دولت‌های قبل موید صحیح بودن این سیاست است.
به گفته ظهیری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران طبق نظر کارشناسان پیمان‌سپاری ارزی اگرچه در کوتاه‌مدت، سیاست‌گذار را به اهدافش نزدیک می‌کند، اما در میان‌مدت آثار مخربی به‌دنبال دارد. پیمان‌سپاری ارزی کارکردی شبیه تزریق داروی مسکن به بدن انسان دارد که در کوتاه‌مدت، درد را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت آثار بسیار زیان باری به‌دنبال دارد.
او ادامه می‌دهد: البته این نگاه در تئوریک شاید خیلی خوب باشد و شاید خیلی‌ها با این موافق باشند که ارز حاصل از صادرات به این شیوه به کشور باز خواهد گشت، ولی در دید عملی انجام چنین کاری ممکن نیست و یا در شرایط افت شدید صادرات، این نگاه به ضرر صادرکننده‌ها خواهد بود.
او درباره چرایی این مسئله می‌گوید: با توجه به قمیت تمام شده کالا در ایران، قیمت صادرات خلی بالاتر از ارز 4200 تومانی تمام می‌شود ولی صادر کننده مجبور است کالای خود را به قیمت پایین بفروشد و بعد از شش ماه ازر حاصل شده را به بانک مرکزی برگرداند. این در واقع نوعی ضرر مضاعف صادر کننده است.
به گفته ظهیری صادر کننده مجبور است برای جلوگیری از تبعات کار و اینکه در بازار و در نگاه دولت برچسب قاچاقچی ارزی به او نخورد به این سیاست جدید دولت تن دهد. ولی درنهایت این سیاست به‌ضرر صددرصد صادرکننده‌ها خواهد بود و ادامه آن شاید با مشکلاتی جدید روبرو شود.