رادیو مجازی اتاق ایران ۲ دی 1403

تفاوت‌های مرکانتیلیسم در ایران و اروپا

برخلاف جامعه اروپایی در ایران تجارت خارجی تحت کنترل دولت بوده و بازرگانان عمده از ابتدا با حمایت حکومت، به‌وجود آمدند. محصول فعالیت تاجران عمده با موقعیت انحصاری،چیزی به جز مازاد دائمی واردات کالا (به‌جز کالاهای نفتی) نمی‌توانست باشد.

پرفسور محسن مسرت

استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان
01 خرداد 1395 - 09:50
کد خبر : 1345
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک
برخلاف جامعه اروپایی در ایران تجارت خارجی تحت کنترل دولت بوده و بازرگانان عمده از ابتدا با حمایت حکومت، به‌وجود آمدند. محصول فعالیت تاجران عمده با موقعیت انحصاری،چیزی به جز مازاد دائمی واردات کالا (به‌جز کالاهای نفتی)  نمی‌توانست باشد.

پرفسور محسن مسرت، استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان

همان‌طورکه از خود واژه پیداست، «مرکانتیلیسم» به دورانی از تکامل سرمایه‌داری اروپا گفته می‌شود که مرکانت‌ها (تاجران) نقش تعیین‌کننده‌ای در جوامع اروپایی داشتند، هم در اقتصاد و هم در سیاست. این دوران شامل اواسط قرون شانزده تا نیمه دوم قرن هجده می‌شود که صنعتی شدن هنوز در سطح ابتدایی قرار داشت، سرمایه‌داران بخش تولیدی هنوز در سطح وسیع جامعه حضور ندارند و دولت‌ها هم بیشتر به حفظ و تداوم سلطه استبدادی خود که پسمانده از دوره فئودالیسم است، مشغولند اما تجارت هم در حوزه داخلی و هم خارجی، رونق یافته و تاجران بعد از زمین‌داران به ثروتمندترین اقشار جامعه تبدیل شده‌اند. در این دوران هنوز تئوری اقتصادی که منسجم باشد و اقتصاد را با استفاده از منطق و تجربه تعریف کند، وجود ندارد، ضمن اینکه نظریات متنوعی در سطح انتزاعی و ماقبل علمی رایج هستند. از جمله اینکه مرکانت‌ها تجارت را ریشه ایجاد ثروت می‌دانستند، برخلاف فیزیوکرات‌ها که با استدلال‌های سیستماتیک، کشاورزی را مبدا ایجاد ثروت در جوامع می‌پنداشتند. البته زمینه تجربی تز مرکانت‌ها «ثروت یعنی تجارت» و بالعکس این بود که تجارت برای خود این قشر ثروت ایجاد می‌کند.

اما مرکانت‌ها از نظریه خود برای رشد ثروت در کل جامعه، نتیجه‌گیری به ظاهر منطقی هم استنتاج کرده و معتقد بودند که رشد ثروت ملی منوط به مازاد صادرات یک کشور است و استدلال آنها هم این بود که دولت فقط از این طریق می‌تواند به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کند.  همان‌طورکه می‌دانیم مازاد صادرات و آن هم به‌صورت دائمی، مانع بزرگی برای رشد تولید و درآمد ملی است و در عین حال، نرخ تورم را نیز افزایش می‌دهد. به رغم اینکه این تز مرکانتیلیستی بر اساس نگرش علم اقتصاد، به وضوح اشتباه و غیر‌علمی بود، ایده کسب مازاد صادرات به مدت بیش از یک قرن در کشورهای اروپایی دوام پیدا نمود و زمینه مهم سیاست‌گذاری دولت‌های سلطنتی بود. به نظر می‌رسد این نگرش در حقیقت بیشتر نوعی توجیه منافع قشری تاجران کلان و حکومت‌های وقت بود تا یک نگرش منطقی اقتصادی. حکومت‌ها محتاج به کسب درآمدهای جدیدی بودند که در راستای حفظ اقتدار خود یعنی گسترش ارتش و پلیس و سایر ارکان قدرت به کار ببرند و تاجران مقتدر در پی به دست آوردن موقعیت انحصاری برای کالاهای صادراتی بودند که از ساده‌ترین راه، یعنی انحصارطلبی، به افزایش ثروت خود بپردازند. لذا نگرش مسلط ولی ضدمنافع کل جامعه مرکانتیلیسم می‌توانست پوشش مقبولی برای مشروعیت دادن به قدرت و سیاست‌گذاری‌های این دو قشر باشد، بدون اینکه به توسعه و افزایش رفاه عمومی کمک کند.

به همین دلیل هم در انگلستان، زمانی منش مرکانتیلیستی کمرنگ شد که پارلمان این کشور حق واگذاری انحصار را از حکومت سلطنتی گرفت و از آن خود کرد. از این طریق نمایندگان بخش تولیدی موفق شدند از سوءاستفاده حکومت در جهت منافع قشری تاجران مقتدر و منافع خود، جلوگیری کنند. در فرانسه هم مرکانتیلیسم یعنی اقتصاد انحصاری به کمک حکومت سلطنتی تا انقلاب فرانسه و سقوط حکومت استبدادی ادامه داشت. با توجه به این توضیحات می‌توان شباهت‌هایی آشکار بین اقتصاد ایران با مرکانتیلیسم اروپایی - با وجود تفاوت‌های مهمی که بین آنها وجود دارد- مشاهده کرد. در ایران تجارت خارجی همیشه تحت کنترل دولت بوده و برخلاف جوامع اروپایی که تاجران از پایین به بالا و به گونه خودجوش به وجود آمده بودند و به مرور با کسب موقعیت انحصاری در افزایش ثروت قشری خود و منابع مالی برای حکومت به تاجران عمده تبدیل شدند، در ایران، بازرگانان عمده و بزرگ از همان ابتدا با حمایت حکومت، به‌وجود آمدند و از همان ابتدا هم از موقعیت انحصاری و وابستگی شدید به حکومت برخورداربودند و از آنجایی که حجم تقاضا در اقتصاد ایران به علت ضعف بخش تولیدی همواره بالاتر از عرضه داخلی بود، تجارت خارجی عملا برعکس اروپای آن دوره به مازاد واردات و کسری بیلان تجارت منتهی می‌شد و می‌شود که این کسری از درآمد نفت جبران می‌شود. بنابراین در اقتصاد ایران محصول فعالیت تاجران عمده با موقعیت انحصاری،چیزی به جز مازاد دائمی واردات کالا (به‌جز کالاهای نفتی) نبود و نمی‌توانست هم باشد.

هدف اصلی تجارت انحصاری حداکثر کردن درآمد از طریق افزایش حجم تجارت است و نه نوع کالا و این در حالی است که نوع کالا در رونق تولید ملی یا برعکس در تخریب آن نقش اساسی دارد. لذا ماهیت انحصاری تجارت خارجی به دنبال انگیزه منافع قشری تاجران کلان و مازاد تقاضای داخلی نسبت به عرضه از یک‌طرف و عدم توجه دولت به صنعتی کردن کشور و افزایش تولید داخلی از طرف دیگر، هم در دوران حکومت سلطنتی و هم بعد از سقوط آن، به مانع بزرگی در مقابل رشد اقتصاد ملی، افزایش اشتغال و قدرت خرید داخلی تبدیل شد.  البته در اقتصاد رانتی، دولت در راستای رونق اقتصادی به بی‌دردسرترین و ساده‌ترین راهبرد روی می‌آورد و این خود به اصطلاح عامیانه به «قوز بالا قوز» تبدیل می‌شود. برای نمونه رئیس‌جمهوری سابق با هدف جلب حمایت مردم در انتخابات دور دوم، در اواخر دوره اول مسوولیتش، حقوق ماهانه بسیاری از کارمندان دولت را به دوبرابر و بیشتر افزایش داد. پس از اینکه با این اقدام، تورم افزایش سرسام‌آوری پیدا کرد و این روند می‌رفت که درست به عکس هدف رئیس‌جمهوری تبدیل شود، وی در برابر مشکل جدید کمبود عرضه در بازار داخلی قرار گرفت. برای حل این مشکل معمولا دو راه وجود دارد: یکی اینکه تولید داخلی افزایش پیدا کند و دیگری اینکه با افزایش واردات کمبود عرضه بر طرف شود.

اما از آنجا که هدف اصلی رئیس‌جمهوری یعنی رونق تولید داخلی احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، صبر و حوصله و سیاست‌گذاری میان‌مدت و دراز‌مدت دارد، وی به ساده‌ترین راهی که می‌توانست نتیجه فوری هم داشته باشد روی آورد و درهای کشور را به منظور واردات سرسام‌آور همه نوع‌ها کاملا باز کرد و همان‌طوری که می‌دانیم با این روش به تولیدات داخلی و اقشار مولد جامعه ضربه شدیدی وارد آورد. لذا با ارزیابی همین یک نمونه می‌توان اذعان کرد که راه حل بیماری مرکانتیلیسم که معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران است، چندان هم پیچیده نیست.  اول اینکه تجارت کشور باید از انحصار معدودی از تاجران عمده بیرون آورده شود و آنگونه نباشد که چند تاجر کلان، تجارت خارجی یک کشور را بین خود تقسیم کنند. دوم اینکه دولت گسترش تولید داخلی و اشتغال‌زا را در دستور کار خود قرار دهد و واردات کالا را هدفمندانه با این راهبرد تطبیق دهد.  درس دیگری که این گفتمان به ما می‌دهد این است که مشکل اقتصاد ایران صرفا سنگین بودن وزن دولت در اقتصاد نیست، بلکه مشکل، سیاست‌های دولت است که تاکنون موفق به رهایی از چنگال پرقدرت منافع قشری نشده است. بدون سیاست‌گذاری که در خدمت منافع فراقشری و عام جامعه باشد، اقتصاد ایران قادر به توسعه و رشد اقتصادی، تقسیم عادلانه درآمد ملی و در نتیجه، حضور موفقیت‌آمیز در اقتصاد جهانی نمی‌باشد.

در همین رابطه