محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی، تجارت، صنایع و معادن اتاق بجنورد از موانع و مشکلات حوزه تجارت در شهرستان بجنورد می‌گوید. در این یاداشت تحلیلی، صمدی به موانع اصلی حوزه تجارت، مانند سرمایه در گردش، مالی-بانکی، گمرک، قوانین و مقررات اشاره می‌کند.
مهمترین مشکلاتی که در حوزه تجارت با آن مواجه هستیم عبارتند از:
-عدم پرداخت سرمایه در گردش در قالب وام‌های کم‌بهره و مدت‌دار در قبال تضمین‌های مناسب به وسیله بانک‌های استان؛ یکی از نیازمندی‌های ضروری بنگاه اقتصادی سرمایه است و باید شرایط پرداخت تسهیل شود.
-عدم تقسیط بدهی‌های معوقه
-عدم توجه به قوانین معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان و کشاورزان و صنایع دستی.
-بالا بودن سود تسهیلات بانکی
-وجود مشکلات مالیاتی به خصوص مالیات بر ارزش افزوده و افزایش نرخ سالیانه آن
-عدم مساعدت دستگاه‌های قضایی با واحدهای تولیدی جهت دریافت مطالبات و چک‌های دریافتی از فروش محصولات
-افزایش هزینه‌های انرژی
-عدم برگشت استرداد مالیات ارزش افزوده از اداره دارایی بابت صادرات محصول
-عدم حمایت ارگان‌های دولتی بابت استفاده از محصولات داخلی استان
-دریافت مواد اولیه 15 روز پس از تسویه کامل از طریق بورس که در روند تولید با کاهش مواد اولیه روبرو خواهد شد.
-افزایش هزینه‌های سوخت و حمل مواد اولیه
-کمبود نیروی متخصص با توجه به محروم بودن استان
-صدور پروانه‌های مازاد در استان که موجب مازاد عرضه بر تقاضا گردیده است
-کمبود نقدینگی واحدها ناشی از افزایش قیمت ارز و نوسانات بازار و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها
-عدم پرداخت یارانه سهم تولید
-زیاد بودن تعداد روزهای تعطیل
-ظهور معوقات بانکی
-عدم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی و صدور اجرائیه و تقسیط وام‌ها که موجب پرداخت چندبرابری وام‌ها همراه با سود آنها شده است.
-کاهش نیروها با توجه به افزایش هزینه‌ها و پایین آمدن شاخص راندمان کاری واحد تولیدی
- طولانی شدن مراحل اخذ وام برای واحدهای تولیدی
- درآمد حاصل از تولید تغییر نیافته، درصورتی که دستمزد کارگران افزایش یافته است
-در استان خراسان شمالی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی وجود ندارد
- عدم صدور گواهی بهداشت
-عدم وجود فرودگاه بین‌المللی
کلیه صادرکنندگان و تجار و بازرگانان استان به سرمایه در گردش و نقدینگی جهت خرید و ارسال کالا به بازارهای هدف اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز ضروری دارند. زیرا بانک‌ها حساب معدل‌گیری و عملکرد گردش حساب را ملاک قرار می‌دهند که باعنایت به پروسه طولانی و شرایط ارائه بانک‌ها به جز افراد انگشت شمار اکثراً موفق به دریافت وام نمی‌گردند؛ و با توجه به بخشنامه شورای پول و اعتبار که بانک‌ها را مکلف و موظف نموده عملکرد گردش حساب و سایر شرایط را در پرداخت تسهیلات صادراتی ملاک عمل قرار نگیرد. اما متأسفانه هیچکدام از بانک‌ها به این موارد و بخشنامه شورای پول و اعتبار توجهی نمی‌کنند.
برای حل این موانع و مشکلات پیشنهاداتی ارائه می‌شود:
- بر اساس ماده 29 قانون بودجه در سال 91 کلیه بانک‌های کشور را موظف و مکلف نموده بدهی‌های معوق کلیه واحدهای تولیدی و صادراتی را به مدت 5 سال استمهال و جرائم آن بخشوده می‌گردد.
-تخصیص اعتبار ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق‌های سراسر کشور در کشورهای هدف
-در استان خراسان شمالی گمرکات مرزی و ترانزیتی وجود ندارد برای نگهداری و کنترل محموله‌های صادراتی و وارداتی انبارهای بزرگ مورد نیاز در مرکز استان ضروری است.
- اختصاص سهمیه واگن به استان خراسان شمالی
-اعمال معافیت‌های گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید واحدهایی که بیش از 30 درصد تولیدات آنان صادراتی می‌باشد.
- تخصیص ارز دولتی برای مسافرت‌های صادرکنندگان جهت بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها و عقد قراردادها بدون اعمال محدودیت
- ایجاد تشکیلات برای جهش صادراتی در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و تخصیص اعتبار برای این تشکیلات از طرف اتاق ایران که بودجه توسعه تجارت ایران تأمین گردد و وظیفه آن بررسی و پیگیری ایجاد راهکارهایی جهت ایجاد جهش صادراتی در استان‌ها می‌باشد.
- استمهال و تجدید تقسیط دیون معوقه صادرکنندگان
- اعطا کارت ویژه جهت صادرکنندگان تا در مراجعه به ادارات دارایی، تامین اجتماعی، برق و گاز بتوانند از تسهیلات و تخفیف مربوطه از جمله بخشودگی جرایم و تقسیط بلندمدت بدهی‌ها بدون انجام تشریفات معمول اداری بهره‌مند گردند.
- پرداخت تسهیلات با نرخ سود پایین‌تر به صادرکنندگان با معرفی اتاق بازرگانی استان
- تامین پیشپرداخت جهت استفاده از LC داخلی، به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز.