بیستم فروردین‌ماه بود که دولت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را انتخاب کرد؛ افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس‌ازآن رخ داد، ضرورت تعیین و تکلیف ارز را مطرح کرد و درنهایت دولت تنها یک‌راه در پیش روی خود قرار داد: دلار 4200 تومان شد. اما برخی به این سیاست‌ها انتقاد دارند. آن‌ها می‌گویند طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز بعد از اعلام نرخ جدید ارزی گفت که دولت در سیاست ارزی جدید خود از بخش‌های اصلی اقتصاد حمایت می‌کند و بخش‌های اساسی اقتصاد کشور که پیش‌ازاین دلار سه هزار و 800 تومانی دریافت می‌کردند ازاین‌پس مابه‌التفاوت این قیمت با چهار هزار و 200 تومان را به‌صورت یارانه دریافت خواهند کرد.
به گفته کرباسیان، فلسفه سیاست‌های جدید ارزی دولت برگرداندن آرامش به اقتصاد و رفع التهاب کاذب در همه بخش‌های اقتصادی ازجمله صادرات و تولید است. اما برخی از سایه بخش‌نامه‌های جدید ارزی بر روی صادرات می‌گویند؛ صادرات کالاهای متعدد که یکی از آن‌ها زعفران است.
سید علی حسینی، عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: وقتی دولت به‌یک‌باره درباره مسئله‌ای تصمیم می‌گیرد حتماً منافع ملی کشور را در نظر می‌گیرد و یکی از این موارد کنترل منابع مالی دولت است. اما در این شرایط باید قبل از انجام هر نوع سختگیری، همه ابعاد یک تصمیم بررسی شود.»
او ادامه می‌دهد: «همه، هم مردم عادی، هم واردکننده و هم صادرکننده از ثبات بازار ارز و نرخ ارز 4200 تومانی استقبال می‌کنند اما این استقبال یک شرط اساسی دارد.»
او این شرط را چنین تبیین می‌کند: «شرط اصلی این است که نرخ دومی در بازار وجود نداشته باشد. اگر صادرکننده یا تولیدکننده کالا و خدمات خود را بر اساس نرخ بازار دوم ارز تهیه کند، حتماً نه این سیاست می‌تواند سودمند باشد و نه اینکه صادرکننده می‌تواند به کار خود ادامه دهد.»
به گفته حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، در هیچ کجای کف بازار نرخ 4200 تومانی شناخته‌شده نیست، اما صادرکننده بر اساس همان نرخ محصول خود را به بازار عرضه می‌کنند. یعنی کالای خود را گران می‌خرند و ارزان می‌فروشند؛ این دقیقاً همان چرخه معیوبی است که درنهایت به ضرر صادرکننده و به نفع دلال‌ها خواهد بود.»
حسینی بابیان اینکه بخشنامه اخیر دولت در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال جاری صادرشده باعث مختل شدن صادرات زعفران شده است، می‌گوید: «براساس این بخشنامه صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات خود را بیاورد و به دولت تحویل دهد یا اینکه خودش واردات انجام دهد یا اینکه آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهد. همه صادرکننده‌ها، آشنا به کار واردات نیستند و نباید دولت این دو حوزه کاری را یکی بداند و قواعد یکسانی بر آن‌ها حاکم کند.» او می‌گوید: «این در حالی است که ما بیشتر باپول ملی کشورمان معامله می‌کنیم و این کار ممکن نیست.»
عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران بابیان اینکه درحال‌حاضر قاچاق زعفران رواج یافته، تاکید می‌کند: «سودجویان در کمین هستند و زعفران را از مبادی غیرقانونی خارج می‌کنند و هیچ نظارتی هم بر آن نیست.» او معتقد است: «در این شرایط ممکن است مانند کشور اسپانیا، بازار خود را از دست بدهیم. باید حتماً مواظب سیاست‌های خود و تأثیر این سیاست‌ها با صادرات داشته باشیم.»
او درباره وضعیت صادرات زعفران می‌گوید: «در فروردین و اردیبهشت با کاهش قابل‌توجه صادرات مواجه هستیم و این به دلیل مسائل و مشکلات داخلی است که بر سر راه صادرات قرار می‌دهیم؛ وگرنه مشکلات خارجی مثل خروج آمریکا از برجام هیچ تاثیری بر روند صادرات محصول زعفران ندارد.»
او معتقد است: «دولت درباره سیاست‌های خود دوگانه عمل می‌کند؛ از سویی می‌خواهد حتماً نرخ ارز 4200 تومان باشد، از سوی دیگر در بازار این نرخ رسمیت ندارد. همچنین خود دولت محصول را از کشاورز گران‌تر خریده و بار دیگر به صادرکننده گران‌تر می‌فروشد. ما به تفاوت این دو برای صادرکننده هیچ سودی در بر ندارد.»
همچنین محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند هم به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «بخشنامه ارزی دولت، صادرات زعفران را مختل کرده و این بخشنامه باعث رواج قاچاق زعفران شده است.» او معتقد است: «این بخش‌نامه‌ها نه‌تنها اثر منفی بر حجم صادرات داشته بلکه باعث سردرگمی در بازار و صادرکننده‌ها شده است.»
به گفته احتشام، تاجران افغانستان زعفران را به نرخ ریال از ایران می‌خرند و به یورو صادر می‌کنند؛ ما اگر وضعیت این‌گونه باشد حتی توان رقابت را با بازار افغانستان هم از دست می‌دهیم. تفاوت معاملات ما با آن در هر کیلوگرم 2500 یورو است، درحالی‌که معاملات خارجی سر سنت به هم می‌خورد.
رئیس اتاق بیرجند می‌گوید: «متأسفانه وضعیت بازار ارز باعث کاهش صادرات زعفران شده است.»
او پیشنهاد می‌دهد: «دولت به‌جای محدودیت ارزی، به فراوانی ارزی بیندیشد. دولت اجازه دهد صادرکننده محصولات کشاورزی را خود از کشاورز بخرد و واردکننده و صادرکننده توافقی در این زمینه کار کنند.»
احتشام تاکید می‌کند: «ما باید اجازه ندهیم کشورهای منطقه یا جهان جای ما را در بازار صادرات زعفران بگیرند. ما تنها صادرکننده زعفران در دنیا نیستم؛ حدود 12 کشور محصول زعفران صادر می‌کنند و ما تا دیر بجنبیم بازار را از دست خواهیم داد.»