رشد اقتصادی معیار موفقیت و شکست دولت‌ها نیست

«عموم امریکایی‌ها از رشد اقتصادی کشورشان بی‌نصیب هستند.» این جمله از کتاب «هزینه نابرابری» جوزف استیگلیتز نشان می‌دهد، رشد اقتصادی هم مسیر با رفاه و توزیع عادلانه ثروت‌ها نیست و این برخلاف نظر اقتصاددانانی است که رشد اقتصادی را تامین‌کننده رفاه و عامل افزایش درآمدها می‌دانند. نقدهای کوبنده استیگلیتز به بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول موجب شد تا امروزه شاخص رشد اقتصادی در بسیاری از موسسه‌های مالی جهان در حال رنگ باختن باشد و این موسسات کمتر به ارقام آن پشت راست کنند.

محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، در موسسه دین و اقتصاد به تحلیل و ارزیابی شاخص رشد اقتصادی پرداخت و به مفهوم رشد اقتصادی نقدهای جدی وارد کرد. یوسفی در سخنان خود با ارزیابی مفهوم رشد اقتصادی، مدعی است که این شاخص بیشتر از آنکه سنجه‌یی برای ارتقای سطح رفاه و توزیع عادلانه ثروت‌ها باشد، دستاویزی است که دولت‌ها برای توجیه دخالت‌های خود در اقتصاد از آن استفاده می‌کنند. یوسفی مهم‌ترین شاخص رشد و توسعه اقتصاد را افزایش رفاه و سطح درآمدهایی می‌داند که مردم به صورت ملموس آنها را احساس کنند.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که همواره مورد توجه اقتصاددانان ایرانی بوده است، شاخص رشد اقتصادی است به‌طوری که این شاخص ملاک ارزیابی موفقیت‌ها و شکست‌های سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها شده، اما اگر به مفهوم رشد اقتصادی و روش‌های تعیین آن نگاهی دقیق داشته باشیم به خوبی متوجه خواهیم شد که این شاخص چندان پاسخگوی وضعیت اقتصادی کشور نخواهد بود. تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش‌های کالاها و خدمات مصرفی است، پس با استفاده از ارقام تولید ناخالص داخلی رشد اقتصادی محاسبه می‌شود. اگر به کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد کشور توجه کنیم، درمی‌یابیم که استفاده از این کالاها و خدمات سلیقه‌یی است. بنابراین می‌توان گفت که رشد اقتصادی شاخص نادرستی است چون کالاها و خدمات مصرفی به سلیقه مصرف‌کننده تعیین می‌شود و از طرفی در تعیین شاخص رشد اقتصادی، ما سلایق را با هم جمع می‌کنیم در حالی که این نکته امکان پذیر نیست؛ چراکه کالاها ناهمگن هستند و ارزش‌های متفاوت دارند و حتی نحوه قیمت‌گذاری‌های کالا و خدمات در اقتصاد نیز با یکدیگر تفاوت دارد.

نکته دیگری که در این باره وجود دارد ارزش کالا و خدمات در بازار است. می‌دانیم که آن بخش ‌از قیمت‌ها که در بازار تعیین می‌شود، ماهیت نسبی دارد به‌طوری‌که به موجب هر نوسان اقتصاد ایران، ثبات قیمت‌ها نیز برهم می‌خورد، بنابراین قیمت‌ها ثابت نیستند و نمی‌توان از جمع آنها به یک شاخص درست و قابل اطمینان رسید. با توجه به نکاتی که در تعیین این شاخص‌ها وجود دارد، می‌توان گفت که شاخص تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی ابزاری برای مداخله بیشتر دولت‌ها در اقتصاد است. دولتمردان با این شاخص می‌خواهند اقتصاد را کنترل کرده و از طریق سیاست‌های پولی و مالی وضعیت اقتصادی را دچار تغییر کنند. وقتی قیمت‌ها با نرخ بهره و تورم تغییر پیدا می‌کنند، به‌تبع آن بخش‌های خصوصی واحدهای تولیدی هستند که با چالش‌های عدیده‌یی مواجه می‌شوند.

پیامد دیگری که از تاکید بیش از اندازه به شاخص رشد اقتصادی به وجود می‌آید، لزوم وجود نهادهای کارآمد و افزایش آزادی اقتصادی را نادیده می‌گیرد. نهادهایی که موجب افزایش رفاه، رفع تبعیض، آزادی سرمایه‌گذاری و مالکیت می‌شود؛ در حالی که این موارد جزو وظایف اصلی دولت‌ها به شمار می‌آید. وظیفه دولت، ایجاد فرصت‌های مساوی در اقتصاد است که این موضوع با عدالت اجتماعی در تئوری اقتصاد مربوط می‌شود. عدالت به معنای برابری نیست بلکه به معنی فراهم کردن فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه است. بنابراین عدالت یعنی امکاناتی که برای همه افراد وجود دارد و عواملی که انسان‌ها در تعیین آنها نقش ندارند، عامل تبعیض آنها نشود. این موضوع در حیطه وظایف دولت است. یکی از مشکلاتی که در اقتصاد ایران وجود دارد بی‌عدالتی‌های گسترده و حضور رانت و فساد است. برای برطرف شدن این معضلات و توزیع بهتر درآمدها و حل مشکل بیکار، افزایش رقم رشد اقتصادی راه‌حل مناسبی نیست؛ چراکه این شاخص با توجه به نحوه محاسبه آن، از روش‌های غیر مولد نیز می‌تواند حاصل شود.

حدود 13 خطا در رشد اقتصادی وجود دارد. خطای اول مربوط به تلقی نادرستی است که از این شاخص می‌شود. رشد اقتصادی رشد هزینه‌هاست و بیانگر افزایش تولید نیست، زیرا در روش تعیین تولید ناخالص داخلی، در برهه‌های مختلفی که شرایط بازار نامساعد باشد، رشد اقتصادی از مجموع هزینه‌ها تعیین می‌شود. دومین خطا مترادف دانستن افزایش درآمد با رفاه است به‌طوری که با رشد اقتصادی برخی درآمدها افزایش پیدا کرده و برخی گمان می‌کنند  سطح رفاه جامعه نیز افزایش داشته است، در حالی که در محاسبه رشد اقتصادی افزایش درآمد ثروتمندان چند برابر کارگران و اقشار فرودست جامعه در نرخ رشد اقتصادی تاثیرگذار است. پس رشد اقتصادی ناشی از افزایش درآمدها لزوما مترادف با رشد درآمد اقشار فرودست نخواهد بود. خطای سوم مربوط به تاکید بر رشد اقتصادی است. هدف اقتصادی نباید با محور رشد اقتصادی باشد، بلکه غایت فعالیت‌های اقتصادی، افزایش رفاه و امنیت است که این موضوع با رشد اقتصادی چندان تطابق ندارد. مساله دیگری که جزو خطاهای رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اثر تغییر قیمت کالاها بر رشد اقتصادی است به‌طوری که اگر ارزش کالاها و خدمات بدون افزایش کیفیت بالا رود، رشد اقتصادی نیز به‌تبع آن افزایش پیدا می‌کند که این موضوع نمایانگر رشد صنعت و افزایش تولید نخواهد بود. در شاخص رشد اقتصادی اگر یک انسان به دنیا بیاید، رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند اما اگر یک گوساله به دنیا بیاید، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. بنابراین دلیلی ندارد که رشد اقتصادی نمایانگر رفاه در جامعه باشد، بلکه بیشتر تفکر سرمایه‌یی و افزایش سرمایه دارد تا بهبود وضعیت رفاه مردم.

تاثیر رشد تولید ناخالص داخلی، تاثیرات آنی است که این در رشد اقتصادی نیز محاسبه می‌شود، اما چنان مخرب است که در آینده نه‌چندان دور سال‌ها برای کشور مشکل ایجاد می‌کند مانند سدهایی که در سال‌های گذشته ساخته شده و در آن زمان رشد اقتصادی را ارتقا داده، اما هم‌اکنون جزو عوامل اصلی پدیده‌های مخرب زیست محیطی نام برده می‌شوند.