مجلس نهم به پایان رسید؛ مجلسی که در آن حاشیه پررنگتر از متن بود؛ اگرچه این مجلس از خود متنی ماندگار به یادگار گذاشت. برجام، با همه مشکلات، در این مجلس به فرجام رسید و شد سند افتخار برای مجلس نهم و باید مجلس دهم از این فرصت به نفع اقتصاد کشور استفاده کند.
مجلس دهم در اولین روزهایی که فعالیت خود را آغاز می‌کند باید بررسی برنامه ششم توسعه را در دستور کار قرار دهد.
مجلس نهم در حوزه تقنینی و تصویب طرح‌ها و لوایح بسیار پرکار بود. فعالان بخش خصوصی این پرکاری را مورد نقد قرار می‌دهند چراکه معتقدند، یکی از مشکلات حوزه اقتصاد تنوع و تعدد قوانین است. بارها اقتصاددان‌ها و فعالان بخش خصوصی این تعدد را مانعی برای فضای کسب و کار می‌دانند.
سیدعبدالرحمان علوی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: «بزرگترین مشکل بخش خصوصی، تعدد و تکرر قوانین در ایران است. شاید رد حوزه صادرات حدود 12هزار قانون داشته باشیم.»
او معتقد است: «گاهی این قوانین هم دیگر را در عمل نقض می‌کنند و مزاحم کسب و کار هستند به جای اینکه تسهیل‌گر آن باشند.»
علوی از آینده و انتظارات بخش خصوصی از مجلس دهم می‌گوید: «باید مجلس و دولت باهم تعامل جدی داشته باشند تا بتوانند از این فرصت پیش‌آمده در فضای پسابرجام استفاده کنند.»
او تاکید می‌کند: «بخش خصوص نمی‌خواهد و انتظار ندارد مجلس دهم چون مجلس گذشته روی قانون‌نویسی تمرکز کند. حوزه اقتصاد به قانون جدیدی نیاز ندارد، بلکه بنگاه‌های اقتصادی می‌خواهند قوانین و مقررات اصلاح شود.» او از «پالایش قانون» می‌گوید و اینکه باید در مجلس دهم پالایش قوانین حوزه اقتصادی در اولویت باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج می‌گوید: «مجلس، دولت و پارلمان بخش خصوصی باید بتوانند بانک اطلاعاتی از این قوانین آماده کنند؛ قوانین خوب و بد را شناسایی کنند و آن قانونی که خوب است را حفظ کنند و بقیه این قوانین را کان‌لم‌یکن اعلام کنند.» اما لازمه این کار به نظر علوی تعامل گسترده این سه نهاد باهمدیگر است.
علوی، معتقد است: «مجلس نهم، مجلسی سیاسی بود و به حوزه اقتصادی در عمل توجه چندانی نداشت. اما امیدواریم مجلس دهم به رفع مشکلات واقعی کشور توجه داشته باشد.»