دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران از حدود 3 هفته دیگر (۱۳ مرداد) آغاز می‌شود؛ تحریم‌هایی که صنایع خودرویی و فلزات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در قدم بعدی، آمریکایی‌ها معاملات نفتی و ارتباطات بانکی ایران را هدف قرار می‌دهند. 13 آبان نیز موعد تعیین شده برای تحریم‌های دور دوم است. کشورهای اروپایی که همچنان متعهد به توافق هسته‌ای با ایران و برجام باقی مانده‌اند طی ماه‌های گذشته در تلاش برای خنثی کردن تبعات خروج آمریکا از برجام و همچنین تحریم‌های ثانویه دولت دونالد ترامپ علیه شرکت‌های خود در تعامل با ایران بوده اند. نتیجه این تلاش‌ها ارائه بسته ای بود که در سطح کلیات باقی ماند اما به گفته محمدجواد ظریف جزئیات آن طی فرصت باقی مانده تا آغاز تحریم‌ها، از سوی اروپایی‌ها ارائه می‌شود. سید رضی حاجی‌آقا‌میری محدود شدن بسته پیشنهادی اروپا به کلیات را نشانه ضعف اروپا در عمل و دست بالای آمریکا در اعمال فشار به کشورهای اروپایی می‌داند.
حاجی‌آقا‌میری در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» به عدم ارائه ضمانت‌های اجرایی لازم برای بسته پیشنهادی اروپا سخن می‌گوید و بر ضرورت تعیین این ضمانت‌ها تاکید می‌کند. او می‌گوید در شرایط فعلی مراودات بانکی ایران با دنیا در بن‌بست قرار گرفته و آمریکا قصد دارد تا در مدیریت بانک‌هایی که می‌خواهند جایگزین بانک‌های آمریکایی برای تبادلات بانکی با ایران شوند، اخلال ایجاد کند.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران پیشنهاد می‌دهد مذاکرات دولت به سمتی هدایت شود که ایجاد یک سیستم بانکی مستقل از بانک‌ها آمریکایی در جزئیات بسته اقتصادی اروپا گنجانده شود. او می‌گوید: امور بانکی مرتبط با سیستم اقتصادی ایران را باید به شیوه‌ای پیش برد که آمریکا نتواند اقدام به جریمه بانک‌ها کند. به عبارتی باید سازوکاری اندیشیده شده که مستثنی از قوانینی باشد که به آمریکا اجازه جریمه شرکت‌ها را می‌دهد.
حاجی‌آقا‌میری می‌گوید: در شرایطی کنونی ادامه همکاری ایران با سایر کشورها، در گروی پوشش جرائم شرکت‌هایی است که قصد همکاری با ایران را دارند اما از آمریکا واهمه دارند. علاوه بر این، جرائم در نظر گرفته شده باید با مشوق‌هایی که تضمین‌کننده حضور آن‌ها در بازارهای ایران است، جبران شود.
حاجی‌آقا‌میری در ادامه با اشاره به هزینه تحریم‌ها برای فعالان بخش خصوصی می‌گوید: با تنزل ارزش ریال و افزایش چند برابری قیمت‌ها در بازارهای داخل ما الان فقط درگیر هزینه هستیم. در سال‌های گذشته که ایران تجربه تحریم‌ها را داشت، برآوردی که برای دور زدن تحریم‌ها و به عبارتی صرف هزینه‌های اضافی‌تر شده بود، حدود 20 درصد بود؛ امروز هزینه‌های مربوط به دورزدن تحریم‌ها بسیار بیشتر از آن دوران است.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به افزایش قیمت ارز می‌گوید: مسئله افزایش قیمت ارز، تنها یکی از مؤلفه‌های توسعه صادرات در کشور است و نباید تصور کرد در حال حاضر که نرخ ارز افزایش پیدا کرده، پس صادرات هم رشد خواهد داشت. ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های تأثیرگذار در توسعه صادرات، رقابتی شدن و واقعی شدن نرخ ارز است؛ موضوعی که در برنامه چهارم و پنجم هم به آن اشاره شده تا افزایش نرخ ارز، سالیانه بر اساس مابه‌تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی محاسبه شود.
به اعتقاد حاجی‌آقا‌میری نفع صادرکننده در واقعی بودن نرخ ارز است. او می‌گوید: اگر در حال حاضر نرخ واقعی ارز 8000 تومان است، نباید آن را 6000 تومان اعلام کرد. ضمن اینکه باید بخشنامه‌ها و قوانینی تعریف شود که عملی باشد. برای مثال دولت اعلام می‌کند که ارز صادرکنندگان باید بعد از 2 ماه بازگردد، در حالی که این موضوع در عمل امکان‌پذیر نیست.