«هیچ دولت و مسئولی نیست که برای مردم خود فقر و بیکاری بخواهد. ما باید اشتغال و شرایطی را فراهم کنیم که مردم درآمد قابل قبولی داشته باشند. در این زمینه هم تجارب فراوانی از کشورهای مختلف وجود دارد. بسیاری از کشورها به لحاظ استعدادهای انسانی و منابع مادی شرایط‌شان از ما پایین‌تر است اما دارای رشد اقتصادی مناسب‌تری هستند. در دو دهه اخیر کشوری را سراغ نداریم که بدون تعامل با جهان به رشد اقتصادی مناسبی دست یافته باشد. در اقتصاد مقاومتی نیز بر اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا تأکید شده است.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری صبح امروز در مراسم آغاز به کار مجلس دهم این‌چنین از امکان دستیابی به رشد اقتصادی روایت کرد. او همچنین از حرکت به سمت دستیابی به رشد 8 درصدی صحبت کرد و لازمه آن را جذب 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دانست.
روحانی در ادامه گفت:«ما در برجام به این نقطه رسیدیم که اگر وحدت و انسجام میان مردم، همکاری و همگاهنگی بین قوا باشد و خطوط قرمزی که مقام معظم رهبری تنظیم کرده‌اند مراعات شود و افراد شایسته و صالح برای انجام کار انتخاب شوند می‌توانیم مشکل بزرگی مثل مذاکرات در برابر شش قدرت بزرگ را که یکی دوتای آنها از دشمنان قبلی و امروز ما هستند، حل کنیم.»
امروز در بین ساکنان جدید بهارستان، «اقتصاد» پررنگ‌ترین مسئله‌ای بود که مانند همیشه در متن حرف‌های رئیس‌جمهوری نشسته بود. رئیس‌جمهور در انتهای صحبت‌هایش به مسئله‌ای اشاره کرد که به نوعی ترجیع‌بند حرف‌های نمایندگان بخش خصوصی نیز است. روحانی گفت:«من 20 سال تجربه حضور در مجلس را دارم. همه ما در مجلس دهم باید از تجربه 9 دوره قبلی به خوبی استفاده کنیم. کیفیت قوانین ما و همکاری در تدوین قوانین بین مجلس و دولت یعنی رسیدن به طرح کمتر و لایحه بیشتر، استفاده از دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی، انجمن‌های تخصصی و کسانی که زمینه‌های مختلف تجربه را دارند در اداره کشور به ما کمک کنند.»
نمایندگان بخش خصوصی: «تورم قوانین» را کنترل کنید
«تورم قوانین بالادستی که بایستی این گونه قوانین مانند "ناموس ملی" قلمداد شود. تعداد زیاد قوانین بالا دستی عملا انجام آنها را دچار اخلال کرده و کشور با بی‌برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه‌ای بالادستی اجرا می شود.»
کنایه «ناموس ملی» که رئیس اتاق ایران درباره بروکراسی‌های زائد و مانع توسعه، در نشست اردیبهشت‌ماه هیئت نمایندگان مطرح کرد، شاید بهترین تعبیری بود که انتظارات بخش خصوصی را از مجلس دهم بیان می‌کرد. محسن جلال‌پور در بخشی از سخنرانی‌اش درباره آغاز به کار مجلس جدید تاکید زیادی روی بهینه کردن قوانین داشت و ادامه خواسته‌های بخش خصوصی را این‌چنین برشمرده بود:«ب: تصویب کمتر قانون، شاید قانون تصویب یک صفحه قانون در مقابل حذف یک یا دو صفحه قانون قدیمی در این زمینه کارگشا باشد. ج: دقت و کار علمی و کارشناسی در تصویب قوانین مادر و پایه و بازنگری در برخی از این قوانین از جمله قانون تجارت- قانون کار- قانون تأمین اجتماعی- قانون مالیات ها – قانون اتاق ایران و از این قبیل قوانین که در شرایط امروز کشور در عرصه رقابت اقتصاد در عرصه بین الملل نیاز به بازنگری دارند. د: نظارت جدی بر اجرای قوانین از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که در اجرا دچار اشکال جدی است. ه: دقت در سیاسی نشدن فضا و مجل بلکه رویکرد این مجلس، مجلس اقتصادی باشد. و: در مباحث اقتصادی بایستی اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابتی کردن اقتصاد ایران محور تصمیمات و مصوبات باشد.»
جلال‌پور «قانون رفع موانع تولید» را از اقدامات مثبت مجلس نهم می‌داند، اما به طور کلی اقدامات مجلس قبلی در خصوص اقتصاد، نگرانی‌های زیادی برای بخش خصوصی ایجاد کرده بود. از جمله در روزهای آخر کار این مجلس که به دنبال تصویب شتاب‌زده قانون جدید بانکداری بدون ربا بودند، بخش خصوصی واکنش‌های جدی نشان داد و مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، این قانون را «ضربه نهایی به نظام بانکی» خواند. البته بانک مرکزی و دولت جلوی تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون را گرفتند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران «تورم قوانین» را از جمله مشکلات اصلی کشور می‌داند و وظیفه مجلس دهم را کارآمد کردن قوانین می‌داند. سلطانی در گفت‌وگو با روزنامه تعادل می‌گوید:« در 9 دوره مجلس تعداد قابل توجهی قانون تصویب شده است، اما این میزان تصویب قانون، سامان اقتصاد کشور را در پی نداشته است و البته سایر بخش‌ها نیز دست کمی از اقتصاد ندارند. این موضوع نشان از این دارد که مشکل اصلی در کمبود قوانین نیست و بالعکس ما دچار «تورم قوانین» هستیم. یعنی تعداد قوانین در کشور بسیار زیاد است و بالا بودن تعداد قوانین موجب شده که تناقض و تضاد در قوانین به وجود آمده و سردرگمی در شهروندان نسبت به قانون افزایش پیدا کند. نهایتا این امر باعث تبعات نامطلوب ناشی از تورم قوانین، یعنی قانون‌گریزی یا بی‌اعتنایی به قانون و امثالهم شده است.» او ادامه می‌دهد:«مهم‌ترین وظیفه مجلس دهم باید اصلاح نظام تقنینی کشور باشد، باید آسیب‌شناسی نظام تقنین از منظر تطبیق با نظام‌های کارآمد تقنینی در دنیا و همچنین از منظر ذی‌نفعان بیرونی مجلس مثل بخش خصوصی، بخش‌های جامعه مدنی و دستگاه‌های مجری قانون و امثال آنها انجام شود.»
سید عبدالرحمان علوی، عضو هیئت نمایندگان اتاق سنندج نیز دراین باره به پایگاه خبری اتاق ایران گفته بود:«بخش خصوص نمی‌خواهد و انتظار ندارد مجلس دهم چون مجلس گذشته روی قانون‌نویسی تمرکز کند. حوزه اقتصاد به قانون جدیدی نیاز ندارد، بلکه بنگاه‌های اقتصادی می‌خواهند قوانین و مقررات اصلاح شود.» او از «پالایش قانون» می‌گوید و اینکه باید در مجلس دهم پالایش قوانین حوزه اقتصادی در اولویت باشد. علوی، معتقد است: «مجلس نهم، مجلسی سیاسی بود و به حوزه اقتصادی در عمل توجه چندانی نداشت. اما امیدواریم مجلس دهم به رفع مشکلات واقعی کشور توجه داشته باشد.»
نگرانی از سیاسی بودن فضای مجلس و دوری از مباحث اقتصادی، در صحبت‌های بسیاری از نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد. محسن احتشام، رئیس اتاق بیرجند، پیش از این به «پایگاه خبری اتاق ایران» گفته بود: «مجلس دهم باید اقتصادی باشد نه سیاسی و بلاید همه به این نکته توجه کنیم که حال اقتصاد ایران و بخصوص تولید خیلی وخیم است. باید سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران 80 درصد باشد نه زیر 20 درصد.»
علی قنبری، اقتصاددان نیز به توجه مجلس دهم به اقتصاد تاکید می‌کند و مهم‌ترین مسئله اقتصاد را بحث «سرمایه‌گذاری» می‌داند و می‌گوید:«اگر سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود مشکل اشتغال هم برطرف خواهد شد و در پی آن رفاع عمومی هم ایجاد شده و تورم مهار خواهد شد.»