رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران گفت: با وجود گذشت نزدیک به یک سال از تصویب قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و ۸ ماه بعد از ابلاغ آیین نامه مربوطه هنوز گزارش شفافی در مورد عملکرد این قانون در حوزه اشتغال زایی و مبلغ تسهیلات اعطا شده منتشر نشده است.
حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» گفت: بر اساس این طرح معادل یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی باید در قالب تسهیلات ارزان قیمت و از طریق بانک عامل برای ایجاد و توسعه اشتغال در مناطق روستایی کشور پرداخت می‌شد.
به گفته سلاح ورزی، علی‌رغم اینکه دولت اصرار و عجله فراوانی در تصویب لایحه داشت ولی با گذشت ۱۰ ماه از ابلاغ این قانون بررسی‌های انجام شده از استان‌ها نشان می‌دهد به دلیل فقدان برنامه و راهبرد مشخص، نباید انتظار چندانی برای اجرای موفق این قانون و تحقق اشتغال هدف گذاری شده در سال ۹۷ داشت.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران افزود: به دلیل ناهماهنگی‌های فراوان بین دستگاه‌های متولی، نبود برنامه و راهبرد مشخص اشتغالزایی در روستاهای سراسر کشور و سختی امکان دسترسی به سامانه طراحی شده برای متقاضیان و امکان انحراف تسهیلات و منابع مالی به سمت بخش‌های غیر مولد و غیر اشتغالزا ممکن است این قانون را به سرنوشت طرح اشتغالزایی در کارگاه‌های زودبازده و کارآفرین در گذشته دچار کند و صدمات و ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل کند.
سلاح ورزی همچنین خبر داد: سازمان ملی کارآفرینی ایران از طریق تشکل‌های تخصصی عضو به ویژه کانون‌های کارآفرینی استانی در حال رصد و پیگیری عملکرد این طرح در سطح استان‌های کشور است و در صورت لزوم گزارش جامعی از نقاط قوت و ضعف و نحوه عملکرد طرح و میزان اشتغالزایی آن تهیه و منتشر خواهد کرد.