منفی شدن رشد صنعت با اقتصاد چه می‌کند؟

2.2- درصد، تلخ‌ترین عددی است که مرکز آمار به تازگی منتشر کرده است. این رقم که رشد منفی بخش صنعت را نشان می‌دهد، در تضاد با سیاست‌گذاری کلان اقتصادی است. مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این‌باره می‌گوید:« شاید کاهش 2.2 درصدی در رشد صنعت، عدد صحیحی نباشد به این دلیل که بخش صنعت، با مشکلات عمیق ناشی از رکود در سال گذشته مواجه بوده و احتمال اینکه رشد منفی آن، عددی بیشتر از 2.2 درصد باشد، قوی است. بخش خودرو به عنوان یکی از صنایع پیشران در کشور، در سال گذشته با کاهش قابل توجه 10 درصدی مواجه بوده است و با توجه به شواهد و قرائنی که در حوزه های مختلف صنعتی می بینیم، فکر می کنم رشد منفی صنعت بیش از رقم اعلام شده باشد.»

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 94، 7 میلیون و 147 هزار نفر از نیروی کار کشور در بخش صنعت شاغل هستند که 32.6 درصد از شاغلان کل کشور را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که شمار شاغلان در بخش صنعت کشور در سال 92 بیش از 7 میلیون و 313 هزار نفر بوده که از کاهش 166 هزار نفری خبر می‌دهد. 34.4 درصد از مردان و 22.5 درصد از زنان شاغل در این بخش کار می‌‌کنند. بررسی آمار به تفکیک شهر و روستا نیز نشان می‌دهد اشتغال 34.9 درصد از نقاط شهری و 26.8 درصد از نقاط روستایی در این بخش متمرکز است.

تعداد شاغلان بخش صنعت و نقش مهم آن در پیش‌برندگی اقتصاد کشور نشان می‌دهد منفی بودن رشد بخش صنعت، رشد اقتصادی را به چالش خواهد کشید، رشدی که همه نگران آن هستند. طیب‌نیا، هفته گذشته در نشست مدیران کل مالیاتی استان‌های کشور گفته بود:« سال 1395 سال بسیار مهمی برای اقتصاد کشور است و نقش تعیین کننده ای در آینده اقتصاد ایران ایفا می‌کند، اگر خواهان تحقق متوسط رشد هشت درصدی در طول برنامه ششم توسعه هستیم، باید امسال به نرخ رشد اقتصادی پنج الی شش درصدی دست یابیم و در غیر این صورت، نگران کننده است.»

هزینه گزاف ارزانی

هفته گذشته عدد منفی دیگری نیز منتشر شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری به منفی 0.4 درصد رسیده است. در چهار سال گذشته این دومین بار است که اقتصاد ایران تورم منفی ماهیانه را تجربه می‌کند.

مرکز آمار ایران، تورم اردیبهشت ماه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در سال 1395 را نسبت به ماه گذشته منفی 0.4 درصد اعلام کرده است. تورم منفی در یک ماه، به این معنی است که سطح عمومی قیمت‌های کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری در آن ماه نه با افزایش قیمت (تورم)، که با کاهش قیمت (تورم منفی)، رو به رو بوده است.

البته تجربه منفی شدن نرخ تورم، چندان مثبت نیست. مردم و مصرف‌کنندگان از منفی شدن تورم، خوشحال خواهند شد، اما اقتصاددانان تعبیر دیگری از این ارزانی دارند.

حجت‌الله میرزایی، اقتصاددان، درباره منفی شدن نرخ تورم به ایسنا می‌‌گوید:« کاهش قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت نسبت به فروردین نشانه‌ دوران رکود اقتصادی است. تورم منفی در کنار شاخص‌هایی مانند تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و... نشانه‌های خوبی نبوده و بیانگر آن هستند که تولید در وضعیت رونق اقتصادی قرار ندارد. با توجه به این شرایط، گر چه تاکنون سیاست‌های مقابله با تورم دولت موفق بوده است، ولی لزوما ادامه‌ این سیاست‌ها به نفع اقتصاد کشور نیست و ممکن است به تعمیق رکود دامن بزند.»

هفته‌نامه معتبر اکونومیست نیز در گزارشی درباره تورم منفی نوشته بود:«وزش باد تورم منفی درهر نقطه ای از جهان احساس می‌شود. حتی در آمریکا، انگلیس و کانادا، که رشد همگی آنها بالاتر از دودرصد است، تورم بسیار کمتر از چارچوب‌های تعیین شده‌است. در شرق نیز، قیمت‌ها درحال افت است. در این منطقه، تورم 0.8 درصد کاهش یافته و ژاپن نیز شاهد کاهش 2.4 درصدی تورم و رسیدن به نقطه‌ای است که تایلند درحال حاضر در آنجا قرار دارد. اما در منطقه یورو، تورم منفی شدیدتر احساس می‌شود. گذشته تورمی منطقه یورو در دهه 80 میلادی، که در آن قیمت‌ها سالانه و به‌طور میانگین در ایتالیا 11 و در یونان 20 درصد افزایش یافت، دیگر یک خاطره فراموش شده‌است چراکه امروز، از مجموع 19 عضو یورو، 15 کشور شاهد تورم منفی هستند.»