کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به جهش قیمتی در بازار مسکن، گفت: میانگین تورم نقطه‌به‌نقطه در بازار مسکن تهران در تیرماه سال جاری نسبت به تیرماه سال قبل حدود 55 درصد بوده است که با توجه به بالا بودن قیمت یک واحد مسکونی، افزایش بسیار قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
محمد عدالت‌خواه افزود: این افزایش قیمت عملاً باعث شده است متقاضیان مصرفی مسکن قادر به تأمین مالی خرید خانه موردنظر خود نباشند و تقاضایان به تعویق بیفتد درحالی‌که سرنوشت نهایی بازار را همین تقاضاها رقم می‌زنند و حتی خریدهای سرمایه‌ای رد بازار مسکن نیز با امید فروش در قیمت بالاتر به متقاضی مصرفی صورت می‌گیرد.
عدالت‌خواه با تأکید بر اینکه رونق واقعی مسکن باید در رشد تعداد معاملات دیده شود، تصریح کرد: اینکه ما رشد قیمتی را به‌عنوان رونق معرفی کنیم آدرس غلطی است چراکه رونق باید در 4 حوزه اعم از تعداد معاملات، قیمت، سرمایه‌گذاری و تولید تجربه شود اما فعلاً فقط رشد قیمت اتفاق افتاده است.
به عقیده او، روند فعلی بازار مسکن چندان تناسبی با رونق ندارد و هرچند احتمال دارد رشد قیمت مسکن تا اواخر سال هم ادامه یابد اما درنهایت ثمره‌ای جز رکود تورمی سنگین برای این بازار به همراه نخواهد داشت.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: هزینه تولید ساختمان به‌واسطه رشد قیمت نهاده‌های مؤثر در ساخت‌وساز اعم از قیمت مصالح، هزینه نیروی کار و هزینه‌های جانبی بالا رفته اما قدرت خرید متقاضی همچنان پائین است در نتیجه کالایی که در این شرایط تولید می‌شود هرگز قادر به تسخیر بازار واقعی نیست و ناگزیر باید به تقاضای سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.
عدالت‌خواه با اشاره به اینکه تقاضای سرمایه‌ای نیز با دورنمای منفی بازار عقب می‌کشد، افزود: وقتی سرمایه‌گذار در بازار مسکن متوجه شود که واحد خریداری شده متقاضی بالفعلی در آینده نخواهد داشت، سرمایه‌گذاری خود را متوقف می‌کند تا دچار خواب سرمایه نشود اما فقط بخشی از این تقاضاها قادر به خروج از بازار خواهند بود و مابقی ناگزیرند طعم تلخ رکود تورمی بازار مسکن را بچشند.
او ادامه داد: وقتی تقاضای سرمایه‌ای به بن‌بست برسد، تولید فعلی بازار مسکن نیز بدون تقاضا می‌ماند و سازنده عملاً به‌واسطه نبود سرمایه در گردش یا نداشتن چشم‌انداز سودآوری از سرمایه‌گذاری دوباره در صنعت ساختمان خودداری می‌کند.
به عقیده عدالت‌خواه این چرخه باطلی است که از سال‌ها پیش در بازار مسکن ایران به راه افتاده اما حالا به‌واسطه تغییرات مهم در شاخص‌های کلان اقتصادی و افزایش سرسام‌آور نقدینگی، کار را به‌جای رسانده که می‌تواند وضعیت تولید مسکن و تقاضای مصرفی را به بحران برساند.
عدالت‌خواه تأکید کرد: دولت باید با اصلاح قوانین حوزه زمین شهری و کوتاه کردن دست سوداگران از حوزه زمین، گام‌های نخست در کاهش قیمت تمام‌شده مسکن را بردارد و با استفاده از ابزارهای مالیاتی، جلو سودهای اتفاقی در بازار مسکن را بگیرد تا رشد غیرمنطقی قیمت مسکن متوقف شود.
به گفته او، زمین مسکونی هرگز نمی‌تواند با ارز قیمت‌گذاری شود اما فعلاً در شرایطی که بین 50 تا 90 درصد قیمت مسکن در تهران را بهای زمین تشکیل می‌دهد، قیمت واحدهای مسکونی به‌واسطه جهش نرخ ارز رشد می‌کند.