تازهترین نشست اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با بررسی 3 موضوع صبح روز یکشنبه برگزار شد.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: از حدود 10 سال پیش، سازمان تامین اجتماعی از قوانین طبیعی و کارکرد اصلی خود خارج شده است و امروز میبینیم این سازمان 100 درصد دولتی اداره میشود و مالکان و ذینفعانی که باید باشند در تامین اجتماعی حضور ندارند. به همین دلیل متاسفانه امروز شاهد ایجاد خسارتهای جبرانناپذیری از سوی این سازمان هستیم.
به اعتقاد تولایی سازمان تامین اجتماعی باید بتواند در شرایط بحرانی به تمام ذینفعان به ویژه کارگران خدمت برساند و در شرایط حاد این وظیفه به مراتب سنگینتر خواهد بود.
او تاکید کرد: به ویژه در شرایطی که بواسطه اعمال تحریمها ایجاد شده، ضروری است تا سازمان تامین اجتماعی برای مقابله با تبعات ناشی از تحریمها خود را تجهیز کند.
او در ادامه از بررسی کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران درباره پیشنهاد دایمی کردن قراردادهای کار موقت که از سوی علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده بود، گفت.
به اعتقاد رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران هیچ اتفاقی را نمیتوان با عدم تفاهم میان طرفین رقم زد و دایمی شدن قراردادهای کاری موقت در شرایط فعلی با ایجاد مشکلاتی در روابط کارگر و کارفارما همراه است.
تولائی از اصلاح مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سومین دستورکاری که توسط کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در حال بررسی و پیگیری است، خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی معتقدند مالیات یکی از ارکان اساسی اقتصادی کشور است و باید تامین شود. اما دیدگاهها در خصوص نحوه وصول این مالیات متفاوت است. به ویژه در خصوص نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده که اصرار داریم که اگر این نوع مالیات اصلاح نشود برای تولید مشکلاتی به وجود خواهد آورد و تولید را زمینگیر خواهد کرد. اما متاسفانه شاهدیم هنوز قانون صندوق مکانیزه، با وجود اینکه 1 سال است در نوبت رسیدگی قرار دارد اما هنوز در مجلس درباره آنها تصمیمگیری نشده است و به رغم اینکه سازمان امور مالیاتی میتوانست با قانون قبلی این صندوقها را احیا کند اما ورود نکرد.
تولایی تصریح کرد: در هر جای دنیا که مالیات بر ارزش افزوده اجرا میشود، مالیاتهای مستقیم نیز کاهش داشته است اما از زمانی که قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی اجرا شده ، قانونی وضع نشده است که میزان مالیات مستقیم تعدیل شود.
به گفته او فعالان کسب و کار معتقدند میزان این مالیات مستقیم باید به زیر 20 درصد کاهش یابد.