لایحه جامع شفافیت توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و برای بررسی و تصویب به هیات دولت تقدیم شده است. پیرو این اقدام، در مردادماه امسال کمیسیون ویژه‌ای متشکل نمایندگان دستگاه‌های مختلف در دولت ایجاد شده و بازبینی این پیش‌نویس را در دستور کار قرار داده است.
همچنین لایحه دیگری درباره تضاد منافع نیز که پیش‌تر در دولت تهیه شده بود، هم‌زمان با لایحه جامع شفافیت در حال بررسی است. به عقیده رئیس کمیسیون رقابت‌پذیری، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران مجموع این دو لایحه، بسته کاملی برای توسعه مفهوم شفافیت است و در صورت تصویب و اجرا می‌تواند تحقق اهداف مدنظر در حوزه شفافیت را دست‌یافتنی کند.
حسن فروزان فر پیش‌نویس آماده شده برای لایحه جامع شفافیت را مناسب ارزیابی می‌کند و معتقد است این پیش‌نویس از دو منظر جامع و خوب است. از یک‌سو حوزه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... را در برمی‌گیرد و بدون تبصره، استثنایی برای شفاف‌سازی قائل نشده است.
از سوی دیگر در پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت مجموعه حاکمیت موردتوجه قرار گرفته و همه حوزه‌ها، حتی اتاق بازرگانی که یک تشکل خصوصی است باید به اصول لایحه شفافیت پایبند باشند چراکه به‌نوعی مرجع ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند و شفافیت عملکرد آنها اهمیت دارد.
بر این اساس، اتاق بازرگانی هم به‌عنوان بخش خصوصی متولی ارائه خدمات عمومی، مشمول لایحه جامع شفافیت است و در مقابل می‌تواند از مجموعه دولت و حاکمیت نیز انتظار شفافیت داشته باشد.
طبق اظهارات فروزان فرد، اتاق ایران پیشنهاد مشخصی داده که ماهیت و شکل هر دو لایحه «تضاد منافع» و «لایحه جامع شفافیت» در کارگروه ویژه‌ای بررسی شوند و پیش از اینکه مورد تصویب دولت قرار گیرند، مواردی که برای اصلاح یا تکمیل این لوایح مطرح می‌شود، به‌عنوان نظر نهایی بخش خصوصی ارائه شود.
پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه و برای تصویب و بررسی به هیات دولت تقدیم شده است را اینجا مشاهده کنید.