ریز و درشت ماجرای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

پیوستن ایران به FATF اگر مهم‌ترین مسئله روز ایران نباشد بی‌شک ماه‌هاست که یکی از اصلی‌ترین و البته پرچالش‌ترین بحث‌های کشور بوده است. پیش از این، 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF در مجلس مورد برسی قرار گرفت و ایرادات وارده به آن‌ها برطر شد اما امروز لایحه چهارم یعنی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

FATF  مخفف Financial Action Task Force  است که «گروه ویژه اقدام مالی» ترجمه شده است. گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای عضو G7 تشکیل شده که از جمله کشورهای حاضر در G7 کشورهای صنعتی مانند فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا هستند.

گروه ویژه اقدام مالی با هدف تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی فعالیت می‌کند و چنانچه کشوری را غیرایمن تشخیص دهد، دیگر کشورها را از همکاری مالی با آن منع می‌کند.

 کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی وضعیت کشورهای مختلف را بررسی می‌کنند و درنهایت گزارشی را از میزان شفافیت و قوانین پولی و مالی کشورها را ارائه می‌کنند و در ضمن میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در کشورها را اعلام می‌کنند؛ به زبان ساده‌تر امکان سود و ضرر سرمایه‌گذاری در کشورها را بیان می‌کند.

کارشناسان FATF برای بررسی کشورها معیارهای متفاوتی دارند، از جمله اینکه آیا کشورها از میزان پولشویی در کشور خود با خبر هستند یا خیر؟ اگر کشورها از میزان پولشویی در کشور خود مطلع هستند، آیا قانونی برای مبارزه دارند؟ اگر قانونی برای مقابله با پولشویی دارند، چه مجازاتی برای مجرمین در نظر گرفته شده است؟

FATF  با توجه به این معیارها، هر سال لیست سیاه کشورهای پرخطر برای سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کند. همچنین نام کشورهایی که در مبارزه علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند را نیز در لیست سیاه قرار می‌دهد.

گروه ویژه اقدامی مالی یا همان FATF مدعی است که می‌تواند برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توصیه‌هایی را به کشورهای عضو ارائه دهد تا کشورها این توصیه‌ها را تبدیل به قانون کرده و اجرا کنند.

تاریخچه روابط ایران و  FATF

نام جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار در لیست سیاه FATF قرار گرفت و در سال ۲۰۱۶ گروه ویژه اقدام مالی یا همگان FATF در مورد ایران گزارشی را ارائه می‌دهد و عنوان می‌کند که ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم شکست خورده و به مؤسسات مالی در مورد رابطه با ایران اخطار می‌دهد. به‌این‌ترتیب ایران حتی در لیست کشورهایی قرار می‌گیرد که توصیه می‌شود علیه آن‌ها اقدام مقابله‌ای انجام شود.

ایران پس از قرارگرفتن در این وضعیت، اقدامات جدیدی را آغاز می‌کند و با تصویب قوانین جدید، نظارت در بخش‌های مالی را افزایش می‌دهد.

در سال ۹۴ دولت لایحه قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به مجلس ارائه می‌کند و تصویب می‌شود. در این قانون، ایران تعریف خود را از تروریسم و فعالیت‌های تروریستی ارائه می‌کند.

یکی از اقداماتی که دولت روحانی انجام داد، تهیه لایحه "قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود که لایحه آن در سال ۹۴ به مجلس فرستاد و مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در این قانون ذکر شده "اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است."

در پی این اقدام دولت روحانی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ای جدید، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم که سرنوشت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF چه می‌شود.

موافقان و مخالفان پیوستن ایران به FATF چه می‌گویند؟

در زمینه پیوستن و نپیوستن ایران به سازمان بین دولتی FATF موافقان و مخالفان داخلی مواضع خود را مطرح کرده‌اند.

مخالفان FATF معتقدند با پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی اطلاعات نظام مالی کشور در اختیار اجنبی‌ها قرار می‌گیرد اما موافقان معتقدند که FATF به سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط می‌شود و کاری به تراکنش‌ها و معاملات داخلی ندارد، به‌بیان‌دیگر FATF اختیار قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین را به کشورها می‌دهد.

مخالفان می‌گویند این سازمان بین دولتی وقتی از مبارزه با گروه‌های تروریستی صحبت می‌کند علاوه بر داعش و طالبان، گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان را نیز تروریستی قلمداد می‌کنند، اما موافقان FATF معتقدند، فهرستی که حزب‌الله لبنان را تروریستی می‌داند، لیست آمریکا است نه FATF. گروه‌های تروریستی ازنظر FATF همان گروه‌هایی هستند که از سوی شورای امنیت سازمان ملل معرفی شده‌اند که شامل داعش، طالبان، القاعده و النصره می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نیز این 4 گروه را تروریستی می‌داند.

به عقیده آنها (مخالفان) پس از پیوستن به این سازمان بین دولتی باید با افرادی که در لیست تحریم‌های آمریکا هستند، باید قطع رابطه کنیم، حتی اگر آن افراد از مسئولان جمهوری اسلامی ایران باشند. اما موافقان FATF معتقدند، که گروه ویژه اقدام مالی هیچ‌گاه نگفته که اعضای این سازمان باید از لیست تحریم‌های آمریکا تبعیت کنند و این دو مقوله از یکدیگر جدا هستند.

مخالفان همچنین معتقدند، اگر اروپایی‌ها ریگی در کفش ندارند، چرا تأکید دارند که ایران باید به FATF بپیوندد تا 3 کشور اروپایی در برجام بمانند. اما موافقان FATF معتقدند، اروپایی‌ها هرگز چنین شرطی را مطرح نکرده‌اند بلکه زمانی که ایران در کنوانسیون‌های مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم نمی‌پیوندد؛ یعنی ضعفی دارد و همین امر نگرانی‌هایی را برای اروپایی‌ها ایجاد می‌کند.

FATF  خوب است یا بد؟

FATF  یک قرارداد نیست، بلکه یک سازمان بین دولتی است که بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می‌دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک‌بار خود به اطلاع کشورهای عضو می‌رساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را ازنظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» بررسی کنند.

کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF  در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه

بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF  معرفی شد، اما از 9 سال قبل از آن، یعنی از سال 2000 میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشورهایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرار داده بود. این لیست سیاه همان فهرستی بود که از طرف «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که ازنظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی 20» در سال 2008 این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.

در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه به چشم می‌خورد، درحالی‌که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

 در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال 2016 ( بهمن 1394)، آمده است:

 FATF  نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تأمین مالی تروریسم و درنتیجه تهدید جدی علیه یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجدداً تأکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال 2009 را مورد تأکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای مؤثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران حفظ کنند.

FATF  نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات در خصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تأمین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به ادامه خطر تأمین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش‌ازاین برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.

FATF  از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به‌طور خاص، تأمین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به‌عنوان جرم تلقی کند.

اگر ایران نتواند گام‌های معنی‌داری در سیستم مبارزه با تأمین مالی تروریسم خود بردارد،FATF  بار دیگر در جولای 2016 از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگیرانه مؤثر و سخت‌تری را در دستور کار قرار دهند.

اقدامات ایران چه بود؟

ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تأمین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیر شفاف مالی را کاهش دهد و همه این تلاش‌های به تدوین و ارسال 4 لایحه از دولت به مجلس انجامید.

لوایح چهارگانه «الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و همچنین لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تقدیم مجلس شد و در طول چند سال اخیر سه لایحه از این لوایح تصویب و ایرادات وارده به آن برطرف شده است اما هنوز لایحه چهارم یا همان CFT در دستور کار مجلس باقی‌مانده که امروز بررسی نهایی انجام خواهد شد.

گفتنی است آخرین‌مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی 9 مهر 1397 به پایان رسیده اما ازآنجایی‌که هنوز کارگروه ویژه اقدام مالی نشست خود را برگزار نکرده و بیانه‌ای علیه ایران صادر نشده است، ایران فرصت دارد با تصویب چهارمین لایحه، بر تصمیم این کارگروه اثرات مثبت بگذارد.

بیانیه اتاق ایران درباره پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

جدای از جدال سیاسیون بر سر پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF، نکته قابل‌توجه این است که تداوم کسب‌وکار فعالان اقتصادی به‌ویژه در تجارت بین‌الملل منوط به همکاری ایران با کارگروه اقدام مالی است  و بر همین اساس فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اتاق ایران همواره موضع‌گیری مثبتی در خصوص پیوستن ایران به FATF  داشته‌اند.

در مردادماه امسال اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست خود با صدور بیانیه‌ای بر ضرورت پیوستن ایران به گروه کاری اقدام مالی برای پول‌شویی (FATF) تأکید کردند.

فعالان بخش خصوصی در بیانیه خود پایبندی به اصول FATF و پذیرفته شدن در آن را نشانه‌ای برای دیگر کشورها دانسته‌اند تا بپذیرند مراودات مالی با ایران، پرخطر نیست.

در این بیانیه هشدار داده شد که در صورت عدم پایبندی ایران به رعایت توصیه‌های 40 گانه، انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود.