«اولین انتظار بخش خصوصی و شاید مهمترین آن واقعیت بخشیدن به وجود بخش خصوصی در ایران است»؛ این را سیدرضی حاجی آقا‌میری رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید.
رضی میری اما از وضعیت موجود گله می‌کند و تاکید می‌کند: «بخش خصوصی نباید به دولت وابسته باشد. برای همین ما از دولت حمایت نمی‌خواهیم؛ بلکه فضای سالم برای رقابت مطالبه بخش خصوصی از دولت، مجلس و همه نهادهای موجود در کشور است.»
رییس کمیسیون صادرات می‌گوید: «اگر دولت و مجلس فضای رقابت را برای اقتصاد بخش خصوصی فراهم کنند، در آن صورت این بخش، خودش خواهد توانست در دنیا با همتایان خود رقابت کند. ولی اقتصاد دولتی و دخالت‌های بی‌جای دولت و مجلس به سامان نمی‌رسد و راه را بر بخش خصوصی ناهموار و حتی مسدود می‌کند.»
او به رانتهایی اشاره می‌کند، که در مواقعی در اختیار برخی از بنگاه‌های اقتصادی گذاشته می‌شود و می‌گوید این موارد بسیار اتفاق می‌افتد و واقعا فضا را برای رشد اقتصادی ناسالم می‌کند. رضی میری می‌گوید: « شاید اولین و مهمترین انتظازری که از دولت و مجلس وجود دارد، شفافیت اطلاعاتی است و مسئله دیگر تصویب و تدوین تخصصی طرح، لایحه و قانون است. قوانینی که گاه به جای حل مشکلات، خود بازتولید مشکلات می‌کنند.»
«اگر یار خاطر نیستید، بار خاطر نباشید»؛ این بخشی از گفته رضی میری خطاب به دولت و مجلس است. «اقتصاد ایران در شرایط فعلی، دست دولت و سیستم‌های وابسته به دولت و حاکمیت است و سهم اقتصاد خصوصی از این اقتصاد ناچیز است. برای رهایی از این وضعیت باید چاره‌ای اندیشید وگرنه تصویب قوانین مخل و مضر اقتصاد که راهکار نیست.»
او به انتظارات بخش خصوصی از مجلس اشاه می‌کند: «ما برای رقابت با اقتصاد دنیا نیاز به تغییر پارادایم داریم. اولین انتظار ما از مجلس اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی است. اگر ما بخواهیم اقتصاد شکوفا و پویایی داشته باشیم، ارگان قانون‌گذاری باد به اقتصاد بخش خصوصی هویت واقعی و جدی بدهد.»
اتاق ایران و اتاق تهران، پارلمان بخشی خصوصی است؛ ما انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با پارلمان بخش خصوصی به‌طور جدیف نه ویترینی تعامل داشته باشد. بخش خصوصی به دلیل درگیر شدن در عمل و اجرا با موانع و مقررات، شناخت بسیار دقیقی از اوضاع و ناهماهنگی‌ها و حتی موانع دارد. اگر این تعامل قبل از تصویب قانون و نوشتن طرح یا حتی لایحه توسط دولت انجام شود، می‌توان امیدوار به اصلاح رویه‌ها بود. وگرنه فقط نظرخواهی صرف از بخش خصوصی خیلی دردی را درمان نمی‌کند و نمی‌توان انتظار بهبود داشت.»
میری رضی می‌گوید: «بخش خصوصی باید حق رای داشته باشد و نظرش نافذ باشد. فقط مشورت دادن خیلی کمکی به اقتصاد بخش خصوصی نمی‌کند. ما باید بتوانیم به لحاظ حقوقی بتوانیم در تصویب قانون تاثیرگذار باشیم.»
او راه‌حلی که پیشنهاد می‌کند این است: «مثلا بخش خصوصی می‌تواند قانون را تدوین کند و مجلس آن را بررسی و تصویب کند؛ مشابه این عمل در دنیا اتفاق می‌افتد. اما ما اینجا فقط در پایان تدوین و تصویب قانون گاهی برای مشاوره دعوت می‌شویم و البته نظرات ما فقط در موقع مشورت دادن، نه تصویب نهایی به کار می‌آید.»
میری رضی تاکید می‌کند: «این قوانین باید در فضای بخش خصوصی و به دست ما پیاده شود؛ وقتی ما با انبوهی از قوانین مواجه هستیم؛ قوانینی که خیلی راه‌گشا نیستند در عمل ما تورم قوانین را بالا می‌بریم نه کارایی قانون را. برای همین از مجلس دهم انتظار داریم که واقعا قبل از تصویب قانون بررسی بسیار دقیقی از اوضاع و شرایط داشته باشند. وگرنه رویه‌های قبلی تکرار خواهد شد.»
اولویت اول کمیسیون اقتصادی مجلس دهم چه باید باشد؟ میری رضی در پاسخ به این سوال می‌گوید:«از بخش خصوصی در این کمیسیون حضور جدی و فعال و البته ثابت داشته باشند. حتما به نظر نمایندگان بخش خصوصی توجه شود و نماینده پارلمان بخش خصوصی حق رای داشته باشد.»