دولت با هدف «تنظیم بازار داخل» صادرات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرده است؛ اقدامی که از سوی برخی تولیدکنندگان با انتقاد همراه شده است چرا که به گفته آن‌ها ممنوعیت صادرات در نهایت به تولید آسیب می‌رساند. صادرکنندگان معتقدند ورود دوباره به بازارهای صادراتی در آینده، دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. به گفته آن‌ها در مدت زمان توقف صادرات، هرچند که این زمان کوتاه باشد، رقبا بازارهای هدف را در انحصار خود در خواهند آورد و در این شرایط بازگشت به این بازارها بسیار دشوار خواهد بود.
از سوی دیگر، دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌های متعدد و بی‌توجهی به آینده کسب‌وکار فعالان اقتصادی باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده است. دو هفته پیش غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در شصت و چهارمین نشست کمیته ماده 12 تأکید کرد: «شاهد نوعی دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم 5 روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. درحالی‌که گرفتن تصمیماتی به این شکل خسارات جبرانناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می‌زند.»
در ادامه صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی دولت، از روز 20 مهرماه صادرات سیب‌زمینی، خوراک دام، طیور و رب گوجه‌فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. محمدرحیم نیازی رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» با بیان این نکته که از زمان صدور این بخشنامه تا اجرای آن تنها 4 روز فاصله بوده، تأکید می‌کند که ممنوعیت صادرات راهکار مناسبی برای تنظیم بازار داخلی نیست.
نیازی می‌گوید: تولید سالانه سیب‌زمینی در کشور 5 میلیون تا 5 میلیون و 200 هزار تن است و ما از این جهت خودکفا هستیم. کشت سیب‌زمینی به صورت بهاره، تابستانه، پاییزه و زمستانه در سطح 150 هزار هکتار در کشور انجام می‌شود. نگاهی به آمار و ارقام منتشرشده از صادرات سیب‌زمینی طی سالهای 94 تا 96 حاکی از صادرات 600 هزار تنی سیب‌زمینی به کشورهای همسایه است. بنابراین با توجه به مازاد تولید سیب‌زمینی در کشور، صادرات این محصول نمی تواند تاثیری در قیمت بازار داخلی داشته باشد.
او ادامه می‌دهد: کشاورزان در این حوزه کمترین وابستگی را به دولت دارند و دولت هم کمترین حمایت را از آن‌ها می‌کند، بنابراین جلوگیری از صادرات مازاد تولید منطقی نیست.
نیازی تأکید می‌کند: کشاورزان تولیدکننده سیب‌زمینی به دلیل کاهش قیمت، طی 4 سال گذشته متحمل ضرر و زیان بسیاری شده‌اند و تداوم این ضرر با ممنوعیت صادرات سیب‌زمینی دیگر قابل‌تحمل نیست. از طرف دیگر، هنوز کشت در مناطق سردسیری آغاز نشده و به عبارتی پیک برداشت محصول هنوز شروع نشده است. در این شرایط، کشور قطعا با مازاد تولید مواجه خواهد بود و منطق حکم می‌کند صادرات متوقف نشود.
به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی مهم‌ترین آسیب ناشی از ممنوع شدن سیب‌زمینی کاهش سطح زیر کشت و در نتیجه کاهش تولید در سال آینده است.
او تصریح می‌کند: کاهش تولید به کاهش عرضه سیب‌زمینی در بازار داخل منجر خواهد شد و با توجه به نوسانات شدید ارز و افزایش قیمت آن، تنظیم بازار از راه واردات اصلاً شدنی نیست و اطمینان می‌دهم که تداوم این روند به‌مرور بحران‌آفرین خواهد شد.
دلایل گرانی سیب‌زمینی
رئیس هیات مدیره انجمن ملی سیب‌زمینی در پاسخ به سوالی درباره دلایل افزایش قیمت سیب‌زمینی در ماه‌های گذشته، اعتصاب کامیونداران و تاخیر در برداشت محصول را دلیل اصلی افزایش قیمت می‌داند.
او توصیح می‌دهد: افزایش قیمت هیچ ربطی به کاهش تولید نداشته است. امسال همچون سال گذشته سطح زیرکشت سیب زمینی تغییر نداشت و تولید به میزان کافی صورت گرفت. اما به دلیل اعتصاب کامیونداران، مدتی عرضه محصول به بازار دچار چالش شد. از سوی دیگر، بارندگی های ابتدای امسال سبب تاخیر در کشت سیب زمینی شده و به دنبال آن برداشت نیز با تاخیر انجام شده است. در سالهای گذشته برداشت کشت پاییزه از ابتدای مهرماه آغاز می شد و به بازار مصرف می رسید. امسال اما برداشت سیب‌زمینی با تاخیر از این هفته آغاز شده است. که همین تاخیر در قیمت تاثیرگذار بوده اما با شروع برداشت به طور حتم قیمت این محصول کاهش پیدا می‌کند.
نیازی می‌گوید: پیشنهاد می‌شود به‌جای اینکه بخواهیم جلوی صادرات محصولات را بگیریم تا از این راه چندین هزار تولیدکننده و ذینفع متضرر شوند، سیستم عرضه را اصلاح کنیم. متأسفانه در کشور ما به‌جای اینکه به اصل قضیه پرداخته شود، عادت کرده‌ایم که صورت قضیه را پاک‌کنیم. برای نمونه حاضریم تولیدکننده ضرر کند اما نمی‌خواهیم جلوی رانتی که در سیستم خرید، فروش و عرضه سیب‌زمینی وجود دارد، گرفته شود.
ممنوعیت صادرات، بدون مشورت با بخش خصوصی
ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تا به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن اینکه در همین قانون هم تأکید شده تا دولت در اجرای هرگونه تصمیمی مکلف به نظرخواهی و مشورت با تشکل‌های اقتصادی است. اما فعالان بخش خصوصی تأکید دارند، صدور دستورالعمل‌ها و سیاست‌هایی که مستقیماً آینده اقتصادی آنان را رقم می‌زنند، به تصمیم‌های یک‌شبه تبدیل شده‌اند؛ تصمیم‌هایی که اتخاذ آن‌ها بدون مشورت با بخش خصوصی بوده است.
سید رضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این زمینه می‌گوید: «امروز هفت قلم کالا ممنوع می‌شود، فردا تعداد بیشتر، چون اقتصاد کشور بر اساس آزمون‌وخطا حرکت می‌کند که باید پرسید آزمون‌وخطا تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد.»
این فعال صادراتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «اصولاً هر نوع ممنوعیتی نه قانونی است و نه شایسته. همچنین این ممنوعیت‌ها علاوه بر اینکه قانون را می‌شکنند، به تجارت کشور نیز آسیب جدی وارد می‌کند و به تولید هم به‌عنوان محور اقتصاد ضربه می‌زند.»
امیر شهریاری عضو هیات رئیسه اتاق بوشهر و همچنین عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران هم تأکید می‌کند: «بخش خصوصی مخالف هرگونه اعمال محدودیت در حوزه صادرات و واردات است. در کشورها اگر بخواهند کنترل‌ها را بیشتر کنند با اعلام تعرفه بازار را کنترل می‌کنند، نه ممنوعیت. اما یک شبه تصمیم گرفته می‌شود صادرات کالا ممنوع اعلام شود.»
به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، مهم‌ترین اصل کسب‌وکار ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌هاست؛ به طوری که فعالان اقتصادی آینده را روشن ببینند و بتوانند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند. تجربه فعالان اقتصادی از تصمیم‌های ناگهانی در بخش‌های مختلف دولت اما با چنین قاعده‌ای در تضاد است. از این رو آن‌ها آینده را مبهم می‌بینند و در جاهایی حتی نسبت به سیاست‌های دولت بی‌توجه هستند.