محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امروز در اتاق ایران حضور یافت تا به تشریح برنامه‌های اقتصادی خود برای فعالان بخش خصوصی بپردازد
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با اشاره بر این موضوع که فعالان بخش خصوصی امیدوارند در صورت رای اعتماد مجلس به آقای شریعتمداری، بحث تأمین اجتماعی موردتوجه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی قرار گیرد گفت: تأمین اجتماعی متعلق به فعالان اقتصادی است اما درگیری تأمین اجتماعی با فعالان اقتصادی منطقی نیست.
اشتغال روستایی دیگر موضوعی بود که رئیس اتاق ایران به‌عنوان یک اولویت اساسی به‌منظور توجه وزارت کار به آن پرداخت و تأکید کرد: به‌رغم بودجه قابل‌توجهی که از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی اختصاص‌یافته، اما متأسفانه توزیع نامناسب این بودجه باعث شد تا این طرح به اهدافی که از ابتدا مسئولان از اجرای آن متصور بودند، دست پیدا نکند.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران مهم‌ترین نتیجه نادرست حاصل از نحوه توزیع بودجه اشتغال روستایی، خالی شدن روستاها و در مقابل رشد حاشیه‌نشینی شهری است که معضلات فراوانی به همراه دارد.
شافعی ادامه داد: با این شیوه‌ای که اعتبار توزیع می‌شود، روستایی‌ها پول را می‌گیرند و به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند؛ درنتیجه روستا خالی می‌شود. بنابراین باید هدف موردتوجه باشد و نحوه تخصیص منابع به روستائیان به شیوه‌ای انجام شود که مدنظر طرح اشتغال روستایی است.
توجه به اقشار کم‌درآمد و توانمندسازی قشر ضعیف از دیگر موضوعاتی بود که رئیس اتاق ایران خواستار توجه وزیر پیشنهادی کار به آن شد.
در ادامه حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به قانون کار گفت: قانون کار فعلی از زمان تصویب تا به امروز اصلاح نشده و کسی جرات اصلاح آن را ندارد. این در حالی است که وضعیت بوجود آمده در فضای کسب و کار متاثر از این قانون، اصلاح آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
او با تأکید بر ناکارآمد بودن قانون کار تأکید کرد: آیا ناکارآمدی قانون کار در افزایش افراد بیکار نقش دارد یا خیر؟ در طول 40 سال گذشته نگاه به وزارت کار این بوده که وظیفه آن حمایت از کارگر است و به نظر می‌رسد وظیفه وزارت کار بیشتر تنظیم روابط کار است و ما می‌خواهیم با توجه به معرفی شما به‌عنوان گزینه وزارت کار به این موضوعات رسیدگی کنید.
ضرورت توجه به نقطه نظرات تشکل‌ها
نادر سیف معاون تشکل‌های اتاق ایران در این جلسه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از نقطه نظرات تشکل‌های بخش خصوصی گفت:بر اساس ماده 2 و 5 قانون مستمر بهبود محیط کسب‌وکار، دولت موظف است که پیش از اجرای هر اساس‌نامه‌ای آن را به اطلاع بخش خصوصی برساند و در مقابل از نظرات تشکل‌ها استفاده کند. اما متأسفانه به‌رغم ظرفیت‌های حدود 200 تشکل اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها چندان به نظرات آنها توجه نمی‌شود.
ساماندهی تشکل‌های اقتصادی و جلوگیری از تأسیس تشکل‌های موازی مهم‌ترین نکاتی بود که معاون تشکل‌های اتاق ایران به آنها پرداخت.
چابک‌سازی و کوچک سازی بدنه دولت، پاسخگو بودن وزرا در قبال تصمیمات، ضرورت مشورت با بخش خصوصی، اخذ سیاست‌هایی که امکان اجرایی دارد و توانمندسازی مشاغل خانگی مرتبط با صنایع دستی از دیگر مواردی بود که فعالان بخش خصوصی در حضور محمد شریعتمداری وزیر پیشنهاد کار به آنها اشاره کردند.
ایجاد اشتغال در گروی همکاری همه نهادهاست
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به تخصیص بودجه برای اشتغال روستایی گفت: نحوه توزیع این پول نتیجه مثبتی ندارد و نحوه تخصیص این اعتبار به روستاییان باید براساس هدف مورد نظر انجام شود.
به گفته شریعتمداری 2 دیدگاه درباره ایجاد اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد. یک نگاه وزارت کار را مسئول ایجاد اشتغال می‌داند اما نگاهی دیگر نه، در حالی که باید همه اجزای اقتصادی با هم کار کنند تا اشتغال شکل بگیرد.
او تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی اشتغال در این وزارتخانه است و هیچگاه از زیر بار مسئولیت اشتغال شانه خالی نمی‌کند بلکه در تنظیم عرضه و تقاضای بازار کار نیز مسئولیت دارد.
شریعتمداری تاکید کرد: تلاش می‌شود تا با ایجاد کارگروه‌های مشترک اقدام به ایجاد شغل کرد. در فعالیت های مرتبط به موضوع اشتغال، نظارت وزارتخانه و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد اما کافی نیست.
وزیر پیشنهادی کار در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به ضرورت اصلاح قانون کرد، گفت: امیدواریم با نگاه 3 جانبه‌گرایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی که در وزارت کار فعال خواهد شد، بحث قانون کار را هم به شکل درست پیگیری کنیم.
به اعتقاد وزیر پیشنهادی کار، باید از طریق توسعه سیاستی و همچنین ابلاغ به شورای حل اختلاف، تسهیلاتی را در اجرای قانون کار ایجاد کرد. ضمن اینکه قانون کار باید سرعت‌بخش ایجاد اشتغال باشد.
تامین اجتماعی متعلق به مردم است
شریعتمداری تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم و به عبارتی هرکسی است که حق بیمه به این سازمان پرداخت می‌کند؛ نه دولت‌ها.
او همچنین با اشاره به مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: قرار بود در بودجه امسال 50 هزار میلیارد تومان به این مهم اختصاص یابد تا از طریق تهاتر اجرایی شود؛ در تلاشیم در 6 ماهه دوم سال از امکانات موجود برای تحقق آن استفاده کنیم که در این صورت یک سوم از منابع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه خواهد شد.
به اعتقاد وزیر پیشنهادی کار، دولت در تعیین روابط کارگر و کارفارما باید صرفا نقش کاتالیزور داشته باشد.
او همچنین با اشاره به فعالیت استارت‌آپ‌ها در ایران بیان کرد: متاسفانه در حوزه کسب‌وکارهای نوین در مقایسه با دیگر کشورها عقب هستیم و باید در این زمینه و همجنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌ها اقدامات اساسی انجام دهیم.