سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
پیشنویس لایحه اصلاح قانون کار علاوه بر اعتراض جامعه کارگری با مخالفت جامعه کارفرمایی مواجه شده است؛ تا جایی که اتاقهای سهگانه، خانه صنعت و کانون عالی کارفرمایی درخواست بازگشت آن به شورای عالی کار را مطرح کردهاند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، یک جانبهگری دولت در بررسی و اصلاح قانون کار را اقدام نادرستی خواند و بررسی مجدد اصلاحات این قانون در شورای عالی کار را خواستار شد.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری کمیسیون حقوقی اتاق ایران اعلام کرد: در قراردادهای با مدتزمان یک سال و کمتر، باید حق سنوات با خاتمه قرارداد بهصورت قطعی محاسبه و پرداخت شود؛ از این رو، این قراردادها از شمول این دادنامه خارج بوده و پرداخت مابهالتفاوت سنوات در آنها منتفی است.
با گذشت 6 روز از مصوبه مزدی شورای عالی کار، بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 توسط وزیر کار امضا و ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه طبق توافق انجام شده در شورای عالی کار، حداقل مزد کارگری 21 درصد افزایش مییابد و پیشنهاد افزایش کمکهزینه مسکن سال 1399 نیز با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره تحولات بازار کار ایران در زمستان 98، از کاهش 1.7 درصدی نرخ بیکاری در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل حکایت دارد. البته این آمارها مربوط به قبل از دوره شیوع کرونا بوده و تغییر بنیادین نرخ بیکاری در ماههای آتی دور از انتظار نیست. نکته دیگر اینکه در زمستان امسال، بخش عمده کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است نه ایجاد شغل جدید.
کمیسیون جهانی آینده کار سه گام عملی را برای تحقق هدف توسعه اقتصادی فراگیر توصیه کرده است که هر سه آنها «سرمایهگذاری بیشتر روی افراد» را در بر میگیرند.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، انتخاب محمد شریعتمداری را بهعنوان وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی ازآنرو بااهمیت و بهعنوان یک فرصت تلقی میکند که معتقد است با توجه به سوابق شریعتمداری و آشنایی کامل او با حوزه کسبوکار، میتوان انتظار اصلاحات جدی را در روابط کار در دوره جدید داشته باشیم.
محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظهر امروز مهمان فعالان اقتصادی بود تا ضمن ارائه مهمترین برنامههای خود، نقطه نظرات بخش خصوصی را هم در خصوص اولویتهای فعلی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی جویا شود.
نایبرئیس اتاق ایران معتقد است که راه اندازی سامانه جامع کار و الزام کارفرمایان و کارگران به ثبت نام در آن عملا وضع بروکراسی جدید است و مانعی بر سر راه اشتغال و فضای کسبوکار خواهد بود. سلاح ورزی از دولت و معاون اول رئیسجمهوری خواست تا هر چه سریعتر جلوی این اقدام را بگیرند.
لایحه جنجالی «اصلاح قانون کار» پس از چندین ماه خبرسازی، حدود 5 ماه پیش توسط مجلس به دولت عودت داده شد تا پس از رفع نواقص و موارد اختلافی با رعایت اصل سهجانبهگرایی، دوباره آن را برای تصویب به مجلس ارائه کند اما شواهد حاکی از این است که تاکنون هیچ اقدامی از سوی دولت برای اصلاح این لایحه انجام نشده است.