یکشنبه هفته جاری، نمایندگان مجلس محمد شریعتمداری را به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب کردند. شریعتمداری که پس از استعفا از وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرف رئیس‌جمهور به‌عنوان وزیر پیشنهاد کار به مجلس معرفی‌شده بود، توانست در جلسه رای اعتماد، 196 رأی موافق از 264 نماینده حاضر در مجلس را کسب کند.
محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» انتخاب محمد شریعتمداری را به‌عنوان وزیر جدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی ازآن‌رو بااهمیت و به‌عنوان یک فرصت تلقی می‌کند که معتقد است با توجه به سوابق شریعتمداری و آشنایی کامل او با حوزه کسب‌وکار، می‌توان انتظار اصلاحات جدی را در روابط کار در دوره جدید داشته باشیم.
تولایی اما تأکید می‌کند که به‌رغم اظهارنظرهای متفاوتی که در رابطه با اقدامات وزیر کار در شرایط فعلی وجود دارد، «تأمین اجتماعی» باید اولویت اول وزیر جدید کار باشد.
به اعتقاد او، تأمین اجتماعی به‌عنوان سازمانی که کارکرد آن کمک به روابط کارگر و کارفرماست، باید متعلق به این دو باشد و دولت صرفاً ناظر بر آن؛ اما با سازمان تامین اجتماعی مانند دیگر مجموعه‌های دولتی رفتار می شود و مدیریت آن کاملاً دولتی بوده و بروکراسی‌های اداری موجود درآن چه‌بسا بیشتر از دیگر مجموعه‌های دولتی است.
به گفته تولایی عملکرد فعلی سازمان تأمین اجتماعی پاشنه آشیل بسیاری از مشکلاتی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد و در صورتی که هدایت این مجموعه به‌درستی انجام شود، در مواقع بحرانی نیز می‌توان شاهد بود که خود سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان کنترل‌کننده، به حل مشکلات موجود به‌ویژه میان کارگر و کارفرما بپردازد.
تولایی افزود: متأسفانه طی سال‌های گذشته دولت‌ها به‌جای اینکه اقدام به ایجاد فضای اعتماد در میان روابط کارگر و کارفرما داشته باشند، نوعی تقابل را در فضای اشتغال کشور ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن‌هم نااطمینانی است که امروز فضای کسب‌وکار کشور را متأثر کرده است.
او توضیح می‌دهد: متأسفانه در حال حاضر با توجه به روابط حاکم بر فضای کار، کارفرماها تلاش می‌کنند تا در قبال کارگران حداقل‌ها را لحاظ کنند و به همان نسبت هم فضای کارگری در تنش است. در این میان اصلاحات روابط کار به دلایل متعدد در دوره‌های گذشته به تعویق افتاده که نتیجه آن‌هم امروز در 10 الی 12 میلیون بیکاری که در کشور وجود دارد می‌بینیم.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت توجه به کارآفرینی گفت: متأسفانه قانون کار فراتر از شرع و قوانین جهانی است و با ایجاد محدودیت، فرصتی را برای کارآفرینی و کسب‌وکار مولد نمی‌دهد. معتقدم اگر دولت مردانه پای اصلاح روابط قانون کار بایستد و اقدام به رفع محدودیت‌ها به‌ویژه در حوزه قوانین کسب‌وکارهای کوچک کند، حداقل 4 الی 5 میلیون جوان تحصیلکرده این فرصت را پیدا می‌کنند تا وارد بازار کار خدماتی و صنفی شوند.
دولت به جای تخصیص منابع،موانع کسب‌وکار را هموار کند
تولایی در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به طرح « اشتغال روستایی» به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که غلامحسین شافعی هم در دیدار شریعتمداری با اعضای اتاق ایران پیش از کسب رای اعتماد مجلس، بر ضرورت اصلاح آن تاکید کرده بود، گفت: به عنوان شخصی که در میدان حضوردارم شاهدم که وقتی روستایی می‌خواهد دامداری کوچک راه اندازی کند، نصف دامداری صنعتی با موانع کسب و کار مواجه است. در طرح اشتغال روستایی هم دیدیم که به رغم تخصیص منبع قابل توجه، این طرح منجر به بازگشت روستاییان از شهرها نشده است. در صورتیکه اگر با رفع موانع، درروستاها به ویژه روستاهایی که با چالش کشاورزی و آب مواجه هستند، بسترهای توسعه کسب و کار فراهم خواهد شد.
به اعتقاد رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران دولت بیش از تخصیص منابع ریالی نیازمند این است که موانع کسب و کار را هموار و هماهنگی میان دستگاه‌های ذیربط را برای تسهیل کسب و کار ایجاد کند.
او تاکید می‌کند: فضای فعلی حاکم بر کسب و کار روستایی این خطر را گوشزد می‌کند که در آینده با هجوم بیشتر روستاییان به شهرها مواجه خواهیم بود.
تولایی با اشاره به صحبت‌های شریعتمداری در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران و تأکید او بر سه‌جانبه گرایی میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، تأکید می‌کند در صورت تحقق این موضوع کار بسیار بزرگی در حوزه روابط کار اتفاق خواهد افتاد.