اعتراضات تحت رهبری جنبش موسوم به جلیقه زردها در فرانسه به کسب‌وکار خرده‌فروش‌های این کشور لطمه زده و شاخص اعتماد مصرف‌کننده را کاهش داده است. اینک بیم آن می‌رود که با تداوم اعتراضات، اثرات سوء شدیدتری در انتظار اقتصاد فرانسه باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران به نقل از بلومبرگ، این اعتراضات که اکنون دو هفته از آغازشان می‌گذرد، مسدود شدن گاه و بیگاه جاده‌ها، پایانه‌های نفتی و انبارهای ذخیره سوخت را به دنبال داشته است. برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، نیز ضمن هشدار دادن در مورد آثار اقتصادی شدید اعتراضات اخیر، آن را تهدیدی برای وجهه بین‌المللی فرانسه خوانده است.
فیلیپه ویچتر، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اوستروم در پاریس، نیز نظری مشابه با وزیر دارایی کشورش دارد. وی در خصوص اعتراضات اخیر که به رهبری جلیقه زردها همچنان در جریان است، می‌گوید: «اگر اعتراضات همین فردا پایان یابند، اثر منفی آنها بر رشد اقتصادی فرانسه صفر خواهد بود اما اگر به هفته‌های بعد کشیده شوند، باید منتظر پیامدهای جدی‌تری باشیم. با توجه به برخورداری این اعتراضات از حمایت عمومی، به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز معترضان به حضور خود در صحنه ادامه دهند».
پس از آن‌که اقتصاد فرانسه در سال 2017 روزهای خوبی را پشت سر گذاشت، در سه‌ماهه اول امسال شرایط بد آب و هوایی (برف و بوران شدید و فراگیر) به کند شدن روند رشد اقتصادی این کشور انجامید و در سه‌ماهه دوم نیز برگزاری چندین تظاهرات اعتراضی بزرگ علیه سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل مکرون مزید بر علت شد تا اقتصاد فرانسه باز هم نتواند رشد قابل‌قبولی را تجربه کند. در سه‌ماهه سوم اما اوضاع کمی بهبود یافت و حالا نیز در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال 2018 بار دیگر وضعیت فرانسه بحرانی شده است. بانک مرکزی فرانسه (وابسته به بانک مرکزی اروپا) پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال جاری میلادی 1.6 درصد خواهد بود که در قیاس با رقم 2.3 درصدی سال گذشته کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
آمارهای فدراسیون بازرگانی و خرده‌فروشی فرانسه نشان می‌دهد که درآمد فروشگاههای زنجیره‌ای این کشور در اولین و دومین شنبه از اعتراضات اخیر به ترتیب 18 و 35 درصد نسبت به روز مشابه هفته قبل کاهش یافته است که در نوع خود کاهش بسیار شدیدی محسوب می‌شود. ژاک کریسل، رئیس فدراسیون بازرگانی و خرده‌فروشی فرانسه روز سه‌شنبه گذشته در دیدار با وزیر دارایی این کشور از زیان چندین میلیارد دلاری فروشگاههای زنجیره‌ای طی اعتراضات اخیر سخن گفت.
فرانسوا کابائو، اقتصاددان بانک انگلیسی بارکلیز، می‌گوید اقدامات معترضان باعث ایجاد اختلال در زنجیره تأمین کالاها و خدمات در فرانسه شده و تداوم این وضعیت می‌تواند مصرف خانوارها را آن هم در دوره حساسی همچون فصل خرید کریسمس به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
جولین مانسو، اقتصاددان بانک آلمانی ING، نیز با اشاره به اینکه شرکت‌های خرده‌فروشی فرانسه حتی قبل از آغاز این اعتراضات نیز عملکرد ضعیفی در زمینه ایجاد شغل‌های جدید از خود نشان داده‌اند، خاطرنشان می‌سازد: «اگر قرار باشد این بخش شغل‌های بیشتری ایجاد کند، لازم است که مصرف‌کنندگان به جای حضور در خیابان‌ها جهت اعتراض، به فروشگاهها بیایند».
به گفته ژاک کریسل، رئیس فدراسیون بازرگانی و خرده‌فروشی فرانسه، در تعطیلات آخر هفته گذشته، مسیر دسترسی به حدود 100 فروشگاه مسدود شده و تعداد دیگری از فروشگاهها نیز به دلیل ناتوانی در تأمین کالا بر اثر بروز اختلال در پایانه‌های باربری نتوانسته‌اند عملکرد مناسبی داشته باشند.
انتشار آمارهای مربوط به مخارج مصرفی در ماه نوامبر حداقل تا پایان ماه جاری به طول خواهد انجامید اما نتایج بررسی‌های مربوط با شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فرانسه از کاهش چشمگیر این شاخص در ماه نوامبر حکایت دارد. این وضعیت دقیقاً به همان اتفاقات بدی منجر خواهد شد که معترضان از آنها ناراضی هستند: رشد سریع‌تر تورم، کاهش استاندارهای زندگی و افزایش نرخ بیکاری.
هدف اولیه تظاهرات جلیقه زردها اعتراض به افزایش نرخ مالیات بر فروش بنزین بود اما در بسیاری از شاخه‌های محلی این جنبش، موارد دیگری همچون افزایش مستمری بازنشستگان، لغو برخی مالیات‌ها، احیای مالیات بر ثروت و حتی کاهش حقوق و مزایای دولتمردان نیز به خواسته‌های معترضان اضافه شده است.
برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، می‌گوید دولت این کشور اقداماتی از قبیل تمدید مهلت پرداخت مالیات، فعال‌سازی برخی برنامه‌های موقت برای کاهش نرخ بیکاری و افزایش زمان مجاز فعالیت فروشگاهها در روزهای یکشنبه (به‌منظور جبران درآمدهای از دست رفته آنها طی اعتراضات اخیر) را در دست بررسی دارد.
اما فیلیپه ویچتر، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری اوستروم در پاریس، این اقدامات را مؤثر نمی‌داند و خاطرنشان می‌سازد: «دولت می‌تواند همین فردا مالیات بر فروش بنزین را حذف کند اما اعتراضات همچنان ادامه خواهد یافت. این اعتراضات اکنون دیگر بیشتر سیاسی هستند تا اقتصادی».
گفتنی است جرقه اولیه اعتراضات اخیر به رهبری گروه موسوم به جلیقه زردها پس از آن زده شد که دولت فرانسه اعلام کرد قصد دارد از ابتدای سال 2019 به‌منظور کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، مالیات ثابت بر هر لیتر بنزین و گازوئیل را به ترتیب 2.9 و 6.5 سنت افزایش دهد.